به نقل از «فارس»

از شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تا تدوین بودجه تورم زا 1400

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۷۱۴۰

خبرگزاری فارس؛ لایحه بودجه 1400 با توجه به رشد قابل توجه مصارف و منابعی که دولت برای تأمین آنها در نظر گرفته یک بودجه منبسط تورم زا است. به علاوه، بر اساس آمار وارقام ارائه شده از سوی دولت، هزینه‌­های جاری، سهم 88 درصدی از بودجه عمومی دولت را دارد و این در حالی است که سهم هزینه های عمرانی تنها 12 درصد از بودجه عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر، منابعی که دولت برای تأمین این هزینه ها در نظر گرفته است، عمدتاً از مسیر درآمدهای نفتی محقق خواهد شد. درآمدهای نفتی که خود در حالت کاملاً خوش بینانه نسبت به رفع تحریم ها و بازگشت حجم صادرات نفت ایران به قبل از تحریم ها تنظیم شده است، نمی تواند تضمین کننده تأمین مالی هزینه های منبسط شده دولت در سال آینده باشد.

به علاوه، با توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور، احتمال وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده شده از سوی دولت نیز ضعیف به نظر می رسد. در واقع، در شرایطی دولت رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال 1399 پیش بینی کرده که رکود عمیقی ناشی از دو عامل کرونا و تحریم ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کسب و کارها در فرآیند تولید خود دچار مشکل شوند و بنابراین مجبور به تعدیل نیروی های خود و کاهش مقیاس تولید و یا تعطیلی بنگاه های تولیدی خود شوند. بنابراین پیش بینی رشد درآمدهای مالیاتی با توجه به رکود موجود تا حد زیادی غیر واقعی به نظر می رسد. از طرف دیگر، بخشی از این افزایش درآمد مالیاتی مربوط به افزایش 1 واحدی در مالیات بر ارزش افزوده است که با ایجاد اثرات تورمی در کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه، رفاه مصرف­کنندگان نهایی را کاهش خواهد داد و مشکلات معیشتی را دو چندان خواهد کرد.

بنابراین آنچه که در بودجه 1400 واضح است آن است که دولت قرار است از مسیر رشد درآمدهای نفتی به تأمین هزینه های منبسط شده خود در سال آینده بپردازد و رشد 110 درصدی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 گویای همین موضوع است. اما پرسش مهمی که در این میان مطرح می شود آن است که تا چه اندازه رشد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در واقعیت محقق خواهد شد تا بتواند هزینه های جاری دولت را در بخش های مختلف پوشش دهد؟ این موضوع به طور خاص در ارتباط با بدهی های بزرگ دولت به نهادهای مختلف از جمله به سیستم بانکی و نهادهایی نظیر صندوق تأمین اجتماعی مشهود است و چنانچه افزایش حدوداً 6 برابری در حجم فروش نفت ایران اتفاق نیفتد، آیا دولت می تواند به این حجم بالا از بدهی های خود که در سال جاری افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کردند پاسخ بدهد.

در واقع، کاملاً واضح است که توجه به احتمال تعدیل تحریم ها، مهم ترین تکیه گاه دولت در ارائه ارقام پیش بینی شده از درآمدها و هزینه های بودجه 1400 است. حجم صادراتی که دولت پیش بینی کرده حتی بیش از زمانی است که هنوز رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج نشده بود. از طرف دیگر، سیاست های مالی انبساطی دولت در کنار تعهداتی که برای خود قائل شده نظیر افزایش حقوق و دستمزد و همچنین یکسان سازی حقوق بازنشستگان، نیازمند وجود منابع مالی مطمئن و غیر تورمی برای پوشش این تعهدات است. با این حال اگر این حجم از فروش نفت اتفاق نیفتد و همچنین محدودیت های کرونایی حداقل تا اواسط سال آینده، ادامه پیدا کند، دولت از چه منبعی جز استقراض از سیستم بانکی و فروش اوراق می تواند کسری بودجه خود را تأمین کند؟

شاید بتوان یکی از راهکارهایی که دولت برای تأمین این سطح از هزینه ها در نظر گرفته را افزایش نرخ تسعیر ارز به 11500 تومان دانست. افزایشی که مشکل اساسی آن در تورم زا بودن این روش تأمین مالی دولت است، زیرا استفاده از آن می تواند پایه پولی را افزایش داده و به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم شود. راهکار دیگری که دولت برای خود تصور کرده، استقراض از صندوق توسعه ملی است که مطابق گفته رئیس جمهور چنانچه در هزینه های عمرانی صرف شود نه تنها عمل مقبوحی نیست بلکه موجب رشد و توسعه کشور نیز خواهد شد. در این راستا دولت سهم صندوق توسعه ملی را از 38 درصد به 20 درصد کاهش داده و قرار است که این مابه التفاوت توسط دولت صرف امور عمرانی شود. اما نگاهی به آمار مربوط به سهم هزینه های عمرانی از تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو دهه اخیر، واقعیت های دیگری را بازگو می کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط سهم هزینه های عمرانی از تولید ناخالص داخلی طی دو دهه اخیر تقریباً کمتر از 4 درصد و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی نیز همواره منفی بوده است. لذا این آمار تاریخی به خوبی گویای آن است که اگر در برخی سال ها درآمدهای نفتی رشد قابل ملاحظه ای نیز داشته، صرف امور عمرانی که موجب رشد پایدار در اقتصاد کشور شود، نشده است.

بنابراین در مجموع می توان گفت که رشد 47 درصدی بودجه 1400 نسبت به بودجه سال جاری، قطعاً نمی تواند تنها با فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی، فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و یا ارقام غیر قابل اعتماد از فروش نفت در سال آینده تأمین مالی شود. لذا دولت همانند روال خود در سال های گذشته قطعاً به استقراض از بانک مرکزی به طرق مختلف متوسل خواهد شد و نتیجه این امر چیزی جز انباشت بیشتر تورم نخواهد بود و عدم موفقیت بانک مرکزی در تحقق نرخ تورم هدف با استفاده از ابزار بازار پولی را به دنبال خواهد داشت. از این رو، اصلاحات ساختاری در بودجه 1400 ضروری به نظر می رسد زیرا با توجه به غیر واقعی بودن ارقام درآمدی دولت در لایحه بودجه، امکان تعمیق بیشتر کسری بودجه دولت و پولی شدن آن در شرایط رکود تورمی و درنتیجه ایجاد تورم افسار گسیخته امری کاملاً محتمل است. 

یادداشتی از علی رسولی زاده کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: درآمدهای نفتی تورم لایحه بودجه 1400 تحریم ها استقراض دولت از بانک مرکزی کسری بودجه هزینه های عمرانی درآمدهای نفتی ناخالص داخلی بانک مرکزی سال آینده خواهد شد پیش بینی تحریم ها هزینه ها بودجه 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۷۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام