نهاد اجماع‌ساز، امید تازه اصلاحات یا تکرار شعسا

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، «فرج کمیجانی» رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جریان اصلاحات از مصوبات مهم این شورا در تازه‌ترین نشست اعضای آن خبر داد. آن طور که کمیجانی گفته در این جلسه که به‌شکل مجازی و با حضور بیشتر اعضا برگزار شد، اعضا در این نشست درباره کلیات نهاد اجماع ساز آینده و نیز راهبردها و رویکردهای جریان اصلاحات به توافق رسیده اند و گفت و گوها درباره جزییات آن برای رسیدن به طرحی مشخص ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع پرحاشیه دیگر این روزها در اردوگاه اصلاح طلبان حمایت از «علی لاریجانی» اصولگراست که برخی او را گزینه ایده آل اصلاحات می‌دانند و گروهی دیگر تنها نامزد ناب اصلاح طلبی را عامل ایجاد وحدت می‌دانند.

نهاد تازه و امیدهای تازه؟

نهاد بی‌اسمی که این روزها به عنوان تازه‌ترین تلاش اصلاحات به منظور اجماع انتخاباتی مطرح می‌شود، براساس توضیحات کمیجانی دو بخش دارد، بخشی که متشکل از دبیران کل یا نمایندگان ۳۰ حزب حاضر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و بخش دوم ۱۰ شخصیت ملی و البته غیرحزبی را شامل خواهد شد. این نهاد قرار است تصمیم‌گیر نهایی درباره نامزد اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باشد و با توجه به اهمیت چنین تصمیمی حجیت نهاد اجماع‌ساز برای تمام طیف‌های اصلاح طلب باید تمام شود. موضوعی که با توجه به واکنش‌ها به این طرح چندان مسیر راحتی نخواهد داشت.

«اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی حزب اعتماد ملی  رویکرد انتقادی به این مسئله دارد. وی این نهاد را موازی‌کاری با شورای‌عالی سیاست‌گذاری دانسته و تصریح کرده است که ایرادات آن شورا مانند عدم توازن در اثرگذاری احزاب کوچک و بزرگ اصلاحات و حضور شخصیت‌های حقیقی در سازوکار تصمیم گیری را در نهاد تازه هم باقی مانده است. در برابر این اظهارنظر  «احمد حکیمی پور» دبیر کل حزب اراده ملت معتقد است: «نقدها و انتقاداتی که به شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) بود، در سازوکار جدید به آن توجه شده و تا حد امکان رفع شده است. قبلا اشخاص حقیقی عضو شورا بودند و حق رای داشتند. یعنی رای یک حزب و عضو حقیقی یکی بود اما در ساز و کار جدید علاه بر کم شدن تعداد اعضای حقیقی، این افراد باید عضو هیچ حزبی نباشند و حق رای هم ندارند.»

گرچه تصمیم اصلاح‌طلبان برای سامان دادن به فعالیت‌های انتخاباتی خود امیدها را به حضور پررنگ آنها بیشتر کرده اما به همان اندازه هم بر ابهامات افزوده است. آینده نهادی چون شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با وجود این نهاد جدید چه خواهد بود؟ نقاط تمایز مشخص میان این نهاد با شعسا دقیقا در چیست؟ آیا نام بردن از شخصیت‌هایی چون «عبدالواحد موسوی لاری» و «محمدرضا عارف» به عنوان شخصیت‌های حقیقی در این نهاد که عضو مجمع روحانیون مبارز و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها هستند، با تناقض روبرو نخواهد شد؟ نام‌هایی از این دست در همان شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم عضویت داشتند، با این وجود ۳۰+۱۰ از نظر حضور اعضای حقیقی با شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان چه تفاوتی خواهد داشت؟

درباره آینده شعسا هم برخی اظهارات بر ابهامات افزوده است. «یدالله طاهرنژاد» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره سرنوشت سازوکار قبلی گفته است: «این نهاد اجماع‌ساز در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی، جایگزین هر دو نهاد قبلی یعنی شورای سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی می‌شود.» کمیجانی درباره اینکه با شروع به کار نهاد جدید، سرنوشت شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان چه خواهد شد، گفته است: «کاری به کارکرد گذشته این نهادها ندارم.» اینکه چنین نهادی تا چه اندازه از رویکرد شخص محوری - که سال‌هاست مورد انتقاد اصلاح طلبان است به سمت حزب محوری که درخواست برخی احزاب کوچک‌تر است- فاصله خواهد گرفت هم موضوع مهمی است که روشن تر شدن آن نیازمند گذشت زمان است.

لاریجانی آری یا نه؟

حمایت از نامزدی «علی لاریجانی» اصولگرا روز به روز در رسانه‌های جریان اصلاحات بیشتر مورد تحلیل قرار گرفته و این گمانه را تقویت می‌کند که لاریجانی همان نامزد ائتلافی است که ماه‌ها درباره اجماع بر سر آن اختلاف نظر بود. با وجود این اختلاف نظرها اما هر اندازه سلوک لاریجانی به اعتدال نزدیک و از رادیکالیسم جریان مبدا خود دور می‌شد، هر اندازه در مقام رییس مجلس با در نظر گرفتن مصالح کشور با دولت از در همکاری و تعامل درمی‌آمد، هر اندازه توپخانه تندروهای اصولگرا علیه او تندتر می‌شد، هراندازه پایداری‌ها برابر مواضعش بیشتر می‌شد؛ لاریجانی از منتها علیه جریان راست به سمت اعتدال حرکت کرد و اکنون به نقطه ای رسیده است که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان معتدل در حمایت از او به شکل جدی در حال تامل هستند.

شنیده‌ها حکایت از تلاش‌هایی دارد که ضمن نزدیک سازی هرچه بیشتر لاریجانی به جریان اصلاحات برای اقناع بدنه این جریان به گزینه‌هایی مانند حضور چهره هایی چون «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در کنار او می‌اندیشند. برخی از همین خبرهای تایید نشده از دیدار لاریجانی با رییس دولت اصلاحات و حمایت «سیدمحمد خاتمی» از او حکایت دارد اما این موضوع هم از سوی «جواد امام» رییس بنیاد باران و از نزدیکان خاتمی و هم از سوی «حسین نورانی نژاد» سخنگوی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تکذیب شد.  نورانی نژاد در این باره گفته است: «خبر تعامل رییس دولت اصلاحات با لاریجانی به طور واضح کذب بوده و در جریان اصلاحات هیچ بحثی در رابطه با علی لاریجانی و گفت و گو با او مطرح نشده است. بعید می‌دانم لاریجانی هم علاقه ای داشته باشد در اردوگاه اصلاح طلبی برای انتخابات ۱۴۰۰ حضور پیدا کند.» حجت الاسلام «محسن رهامی» دیگر فعال اصلاح طلب هم اختلاف نظرها در اردوگاه اصلاحات را اینگونه توصیف کرده است: «برخی احزاب می‌گویند نباید به سوی نامزد اجاره ای رفت و این بحث به‌شکل جدی مطرح است که به روش سال ۹۲ عمل کنیم یا فقط نامزد اصلاح طلب معرفی و حمایت شود. بنابراین استراتژی اصلاح طلبان درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قطعی نشده است.»

با وجود چنین دیدگاه‌هایی طراحان این طرح برای راضی و قانع کردن گروه‌های مختلف اصلاح طلب راه دشواری در پیش دارند از آن رو که طیف‌های دیگر اصلاح طلب ماه‌هاست بر حمایت و اجماع بر سر نامزدی از جنس اصلاحات تاکید می‌کنند. در این میان خبرهای تایید نشده دیگری از حمایت طیف‌های اعتدالی از لاریجانی مانند حزب اعتدال و توسعه حکایت می‌کند. با فرض صحت حتی نیمی از این گمانه‌ها، می‌توان از اکنون لاریجانی را یکی از گزینه‌های محتمل نامزدی در انتخابات و کانون اجماع اصلاح طلبان و اعتدالیون دانست.

برچسب‌ها اسماعیل گرامی مقدم انتخابات ۱۴۰۰ شورای سیاستگذاری محمدرضا عارف اصولگرایان احمد حکیمی پور علی لاریجانی اصلاح‌ طلب حزب اعتماد ملی سید محمد خاتمی مجمع روحانیون مبارز شوراى عالى سياست گذارى جبهه اصلاح طلبان پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اسماعیل گرامی مقدم انتخابات ۱۴۰۰ شورای سیاستگذاری محمدرضا عارف اصولگرایان احمد حکیمی پور علی لاریجانی اصلاح طلب حزب اعتماد ملی سید محمد خاتمی مجمع روحانیون مبارز اسماعیل گرامی مقدم انتخابات ۱۴۰۰ شورای سیاستگذاری محمدرضا عارف اصولگرایان احمد حکیمی پور علی لاریجانی اصلاح طلب حزب اعتماد ملی سید محمد خاتمی مجمع روحانیون مبارز اخبار کنکور شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات علی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۷۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.