به نقل از «فردا»

وعده‌های بی سرانجام دولت برای تنظیم بازار

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۰۵۸۶

خبرگزاری مهر: ماههاست بازار کالا‌های شاهد نابسامانی، گرانی و در مواردی، رشد لحظه‌ای قیمت هاست؛ موضوعی که نه تنها منجر به گلایه مندی مردم شده بلکه صدای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را هم درآورده است؛ به طوری که منجر به تذکر رهبر انقلاب به مسئولان هم شد.

تداوم گرانی‌ها و روند رشد قیمت‌ها در حالی است که ۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ میلیون تن کالا‌های اساسی و مواد اولیه ماه‌ها در بنادر و گمرکات کشور بدلیل ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی معطل مانده بود و حدود سه هفته قبل با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت قرار شد از طریق تهاتر صادرات با واردات و از محل ارز متقاضی این اقلام تأمین ارز شده و ترخیص شوند.

به گفته وزیر صمت، از روز ابلاغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از این کالا‌ها ترخیص شده که ۸۰۰ هزار تن آن، کالا‌های اساسی و ۴۰۰ هزارتن مواد اولیه کارخانجات و واحد‌های تولیدی بوده است. رزم حسینی اخیراً وعده دادکه ۴ میلیون تن از کالا‌های مرتبط با خطوط تولید هم بزودی ترخیص خواهند شد.

فارغ از اینکه این حجم کالا‌های اساسی و مواد اولیه بدلیل ناهماهنگی در صف تخصیص ارز ماه‌ها معطل مانده اند، اما متأسفانه بدلیل سوءمدیریت و عدم نظارت کافی، بسیاری از اقلام ترخیصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بدست تولیدکننده نمی‌رسند، یا اگر می‌رسند، منجر به تولید نمی‌شوند.

مصادیق این موضوع را طی ماه‌های گذشته در بازار برخی از اقلام همچون روغن و نهاده‌های د امی مشاهده کردیم.

وعده‌های بی سرانجام دولت برای تنظیم بازار

بر این اساس، با توجه به محسوس شدن مشکلات در بازار، ستاد تنظیم بازار ۱۳ آبان ماه با تشکیل جلسه‌ای فوری به موضوع گرانی‌ها پرداخت و آنطور که مسئولان وزرات صمت اعلام کردند مقرر شد با تسهیل و استفاده از روش‌هایی از جمله استفاده از ارز صادراتی، متقاضی و یا ارز تأمین شده از طریق بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری، کالا‌های دپو شده در گمرک ترخیص شوند؛ همچنین آنطور که مسئولان اعلام کردند در کنار اجازه ترخیص درصدی به گمرک، روند ترخیص کالا‌ها از گمرکات، تسریع خواهد شد و این موضوع موجب متعادل شدن قیمت‌ها و دسترسی مصرف کنندگان به این کالا‌ها می‌شود.

همچنین علاوه بر ستاد تنظیم بازار، شورای هماهنگی اقتصادی دولت نیز مصوبه‌ای برای تسهیل در ترخیص کالا تحت عنوان تهاتر واردات در برابر صادرات و واردات با ارز متقاضی داد تا از این طریق کالا‌های مانده در گمرک هر چه سریع‌تر ترخیص و به بازار برسد.

به این شکل که در حوزه تهاتر مصوب شده که صادرکنندگان اجازه داشته باشند بیش از ۳۰ درصد سقف قبلی، ارز صادراتی خود را برای واردات تهاتری، در اختیار واردکنندگان کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید (در چارچوب ضوابط و اولویت‌هایی که وزارت صمت مشخص می‌کند) قرار دهند و این تهاتر بعنوان رفع تعهد ارز آن پذیرفته شود. از آنجا که با تهاتر دیگر نیازی به انجام نقل و انتقالات بانکی نخواهد بود، پیش بینی می‌شود این تصمیم منجر به تسریع و تسهیل فرایند واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید شود. همچین تصمیم دیگر دولت یعنی واردات با ارز متقاضی نیز آنطور که مسئولان می‌گویند به کاهش صف تخصیص ارز مقابل بانک مرکزی منجر می‌شود.

بر همین مبنا، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت ۱۳ آبان ماه وعده داد که «در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالا‌های اساسی خواهیم داشت.»

۴۴ روز از وعده وزیر گذشت

به گزارش مهر، امروز ۲۷ آذر ماه است و بیش از ۴۴ روز از وعده رزم حسینی می‌گذرد، اما نه تنها قیمت لجام گسیخته کالا‌ها چه در بخش خوراکی و چه در بخش غیرخوراکی کنترل نشده بلکه بعضاً شاهد افزایش قیمت هم بوده ایم. فارغ از مصوباتی که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت بسیاری از اقلام داده است، اما قیمت پوشک و تخم مرغ همچنان صعودی است. البته قیمت مرغ با عرضه گسترده و برخورد‌های تعزیراتی کنترل شده است، اما فعالان حوزه تولید می‌گویند این کاهش قیمت احتمالاً پایدار نخواهد بود چرا که دولت از محل ذخایر استراتژیک در حال عرضه مرغ و نهاده‌های دامی به بازار است و این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند. ان‌ها می‌گویند حل این چالش مستلزم ان است که دولت فساد گسترده‌ای که در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی وجود دارد را حذف کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: تنظیم بازار دولت کاهش قیمت کالاها کالا های اساسی و مواد اولیه تنظیم بازار کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۰۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم. 

* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشور‌های مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالی‌که ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آن‌ها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.

وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آن‌ها روبرو هستند.

نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود

امامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.

وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.

* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری

مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختار‌های دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.

* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم

دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.

وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آن‌ها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمی‌شود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.

* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران

منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.

باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم

وی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.

* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است

حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.

وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.

انتهای پیام/