به نقل از «فارس»

نقدی بر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۳۸۵۳

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری فارس،کیومرث یزدان پناه درو دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران طی یادداشتی درباره تصویب اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس نوشت: اولین بحث و نکته اساسی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، در مجلس یازدهم، پایش غلط ترکیبی و مفهومی این قانون است که در ذات خود شدیدا محدودیت زا بوده و اصول سیاسی مشارکت در گستره جغرافیای انتخابات ایران را از واقعیت های سرزمینی دور می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دومین نکنه تعجیلی است که بررسی این طرح را نشانه گرفته و خبر از اصلاحاتی نه چندان کارشناسی شده و جامع می دهد که هیچ!، بلکه انگار فقط برای یک دوره و با یک هدف محدود مقطعی این اصلاحیه دنبال می شود.

طرحی که اگر چه فقط اندکی از جماعت ثبت نام کننده عمدتا مشتاق! را کاهش می دهد اما با این بندهای غیرعلمی و غیرفنی ضعف های فاحشی را با خود به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن چیزی جزء تشدید بدبینی در جامعه و ناامیدی نخبگان نخواهد بود.

در حالیکه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اگر با نگاه فنی و رویه های دقیق کارشناسی باشد، حتما ویژگی های مثبت و قابل دفاعی در پی خواهد داشت. 

اما در این اصلاحیه ضعف های بسیار مشهود و آزار دهنده ای موجود است که نگارنده به برخی از آنها اشاره ای گذرا خواهد داشت:

۱. با این قانون رئیس شورای برخی شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران رجل محسوب می شود اما مدیران تاثیرگذاری در سطح ملی و حتی بین المللی همچون مدیریت ارشد بانک های بزرگ کشور با کارکردهای ملی که در سطح کشورهای واقع در منطقه خاور میانه بعنوان بزرگترین شبکه های بانکی نقش آفرینی می کنند در مصادیق مشهود حقوقی  برای احراز جایگاه رجل سیاسی ،اعتبار پیدا  نمی کنند!

۲. یا طرحی که در آن جایی برای معتبرترین نهادهای آموزشی کشور مثل روسای دانشگاه تهران و شهید بهشتی و شریف دیده نمی شود!

۳. در این طرح در حال تصویب همچنان نقش احزاب بعنوان پیشران هدایت امور مربوط به مشارکت سیاسی و مدیریت جنبش های اثر گذار اجتماعی بطور کامل خالی است  و این یعنی مرگ نخبگان جامعه و میدان دادن به جولان آزار دهنده چهره های تکراری که در میدان امتحان ملت به معنای واقعی مردود شده اند‌!

۴. با اندکی تامل در بندهای اصلاحی الحاق شده به این طرح که در حال گذار از رای نمایندگان ملت است، نوعی انسداد سیاسی کوتاه مدت به منظور ریاستی کردن آراء نیز دیده می شود و آنچه مسلم است حضور همه تکراری های ملال آور در عرصه رقابت جزء ویرانی اعتماد و بازی با روح و روان مردم و تشدید شکاف اجتماعی حاصل دیگری در پی نخواه داشت.

۵. این طرح با وضع موجود دنبال کمی سازی جغرافیای انتخابات در ایران است و مصداق "کور کردن چشم در مسیر درست کردن ابرو می باشد"، و گرنه مگر می شود استاد تمام دانشگاهی که خود رجل تربیت می کند، اما جایی در این قانون نداشته باشد.؟!

۶. و اما بزرگترین ضعف آن، انسداد کردن ورود جوانان پخته و تحول آفرین به عرصه رقابت های انتخاباتی است که نه تنها یک فرصت سوزی بزرگ به شمار می آید بلکه در تقابل جدی با نقشه راه طراحی شده د  بیانیه گام دوم انقلاب می باشد.

بنظر می رسد عدم بهره گیری از توان علمی نخبگان و صاحب نظران که معضل دراز مدت مجلس و دیگر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور است، اجازه نداده این قانون با علم و آگاهی و آسیب شناسی دقیق مسیر اصلاح را طی کند.

در حالیکه این فرصت پیش آمده می شد با فراخوان اختصاصی از صاحب نظران بی طرف به بهترین شکل ممکن اصلاح کرد.

 بطور مثال: یکی از مواردی که می شد بخوبی بر روی آن کار کرد و آنرا بعنوان یک بند اساسی در این قانون گنجاند، وجاهت دادن به جریانات حزبی و احزاب صاحب نام و نشان در کشور بود.

و به نوعی از احزاب و جریانات سیاسی معروف از جناح های مختلف سیاسی، صنفی و مذهبی خواسته می شد تا فرد مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص به مجریان و ناظران امر معرفی می کردند و این افراد شاخص در یک پروسه زمانی معین با گذر از همه فیلترهای قانونی و کسب حداکثرهای لازم برای کارزار نهایی از میان افرادی محدود و شناخته شده انتخاب و در موعد مقرر در معرض  ای و قضاوت مردم قرار می گرفتند...

حرف آخر اینکه این روند اصلاحی دستاورد شاخصی برای کشور آنهم در این مقطع بسیار حساس در بر نخواهد داشت چه بسا که ضعف های آن هزینه هایی را هم به کشور تحمیل کند. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری انتخابات قانون مشارکت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.