آشنایی با برخی از ماهیت های کیفری و غیر کیفری تخلفات ساختمانی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۶۶۰۲
یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی، لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساختوساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت‌های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است.
به گزارش «تابناک» نخستین بار در سال ۱۳۲۴ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین‌نامه امور خلافی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ صدور پروانه برای همه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، جزء وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.
در سال ۱۳۵۵ مادهواحده قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره‌های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان‌ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی‌های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان‌هایی که انتقال یا به رهن داده می‌شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد.
آخرین اصلاحات در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن در سال ۱۳۵۸ به وسیله شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره‌های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.
ماهیت تخلفات کیفری ساختمان
در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج گروه تقسیم شده‌اند که از جمله آنها مجازات‌های بازدارنده است. در تعریف مجازات‌های بازدارنده آمده است: «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌شود، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات‌های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این‌گونه تخلفات است. مراجعی که تاکنون این‌گونه تخلفات را مورد رسیدگی قرار می‌دادند، هیچ‌گاه مراجع حقوقی صرف نبوده‌اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی «محاکم صلحیه» در این زمینه صالح بودند و بعد از انقلاب، ضمن رسیدگی کوتاه‌مدت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ دادگاه‌های کیفری ۲ مرجع صالح اعلام شدند.
پس از آن نیز به کمیسیون تعزیرات حکومتی که به جرایم خاص رسیدگی می‌کرد، اجازه رسیدگی به این‌گونه تخلفات داده شد. سیر تاریخ رسیدگی به چنین تخلفات و نوع مراجع رسیدگی‌کننده، نشان‌دهنده ماهیت کیفری این تخلفات است. علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات چنین تخلفاتی نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. توضیح آن که به موجب تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.
ماهیت غیرکیفری جرایم ساختمانی
دلایل زیر نشان‌دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، دادگاه محسوب نمی‌شوند. مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست، از جمله اینکه مطابق اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» مجازات‌ها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتی که بنا بر تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود. همچنین در صورتی که محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند، در ازای هر ۱۰۰ هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود. این در حالی است که اگر محکوم‌علیه تخلفات ساختمانی از پرداخت جریمه خودداری کند، موجب طرح مجدد موضوع در کمیسیون و صدور رأی تخریب می‌شود. نکته دیگر این است که جریمه‌های تخلفات ساختمانی مشمول مقررات مربوط به تخفیف و تشدید، تعلیق مجازات و عفو محکومان نمی‌شوند و جریمه وصول‌شده به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمی‌شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد نباید صرف وجود واژه «تخلف» و «جریمه» موجب کیفری دانستن این‌گونه تخلفات شود، بلکه بر اساس نکات مذکور، می‌توان گفت جریمه داراي دو نوع جریمه حقوقی و جریمه کیفری است. جریمه حقوقی فاقد جنبه جزایی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیرجزایی است، همچون جرایم مالیاتی، جرایم تأخیر پرداخت، حق بیمه تأمین اجتماعی و جریمه تخلفات ساختمانی.
منبع: تابناک
کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 لوایح FATF هفته پژوهش اولسان هیوندای قانون انتخابات ریاست جمهوری تخلفات ساختمانی قانون شهرداری ها حقوق شهروندی لایحه بودجه 1400 لوایح FATF هفته پژوهش اولسان هیوندای قانون انتخابات ریاست جمهوری تخلفات ساختمانی گونه تخلفات تخلفات ساختمان قانون شهرداری بدون پروانه ساختمان ها مجازات ها ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۶۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند هم افزایی دستگاه‌های مسئول است
جلسه‌ای به منظور هم اندیشی و هم افزایی برای جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و ایجاد توسعه شهری مطلوب با حضور معاونین دادستان مرکز چهارمحال و بختیاری، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار شهرکرد، نظام مهندسی استان و ... برگزار شد.
محمدحسین واحدیان در این جلسه گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های شهروندان که از لحاظ اصول شهرسازی در هر شهری تاثیرگذار است، بحث رسیدگی به شکایات مرتبط با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و پیشگیری از وقوع تخلفات در شهر است که اگر مدیریت و ساماندهی نشود می‌تواند عواقب نامطلوبی برای شهروندان و شهر داشته باشد.
وی افزود: برای اینکه نظامی در شکل گیری شهر ایجاد شود ضوابطی در حوزه طرح تفضیلی شهرسازی تدوین می‌شود و با همکاری کمیسیون ماده ۵ برای کل شهر و بعضاٌ برای پهنه‌هایی از شهر تصمیماتی گرفته شد که درصورت تایید و تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی در تهران اجرایی می‌گردد.
بیشتر بخوانید
برخورد بدون تعارف مدیریت شهری شهرکرد با تخلفات ساختمانیشهردار شهرکرد اضافه کرد: شهرداری شهرکرد از سال گذشته تاکنون از ارسال لایحه به صورت موردی در کمیسیون ماده ۵ خودداری نموده و سعی بر این است ضوابط برای عموم مردم برقرار باشد.
واحدیان، ضمن نظارت واحد اجراییات در بدو وقوع تخلفات ساختمانی، بر نظارت دقیق و اهتمام ناظرین نظام مهندسی تاکید کرد.
وی ضمن قدردانی از همکاری و حمایت دستگاه قضایی و حضور به موقع در محل تخلف اظهار داشت: دستگاه قضایی با متخلفین ساخت و ساز غیر مجاز برخورد جدی می‌نماید.
واحدیان تاکید کرد: سامانه ۱۳۷ شهرداری آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی است.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است