نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون دیه از بین بردن موی سر
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۷۳۶۱
به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی را پیرامون دیه از بین بردن موی سر زن ارائه کردند که به شرح زیر است:
با توجه به ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه قسمتی از موی سر زن در اثر جنایت دیگر نروید باید به همان نسبت دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید به همان نسبت به مهرالمثل دیه پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که نروید، موجب دیه کامل است و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است و چنانچه قسمتی از موی سر زن از بین رفته دوباره بروید، مطابق قسمت آخر ماده ۵۷۸ قانون مذکور به همان نسبت از مهرالمثل باید دیه پرداخت شود. بنابراین مهرالمثل تعیین‌شده برای قسمتی از موی سر زن نیز با دیه کامل زن سنجیده می‌شود و تا زمانی که بیش از دیه کامل زن نباشد، پرداخت آن لازم است؛ ولی چنانچه مهرالمثل تعیین‌شده (توسط کارشناس) برای قسمتی از موی سر زن بیش از دیه کامل زن باشد، طبق تبصره ماده ۵۷۷ قانون یادشده، فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می‌شود.
کد خبر 5098486منبع: مهر
کلیدواژه: زنان دیه معاونت حقوقی قوه قضاییه مهرالمثل شهرداری تهران ویروس کرونا شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شورای شهر هفته پژوهش سازمان تامین اجتماعی شهر تهران کمیته امداد امام خمینی پیروز حناچی شهرداری شب یلدا آسیبهای اجتماعی تصادفات رانندگی دیه کامل زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۷۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد