مجلس یازدهم نامه خانه احزاب درباره اصلاح قانون انتخابات را ندید / می‌خواهند قدرت بین اشخاص خاص بچرخد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۷۳۹۴
رویداد۲۴ مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم، در رابطه با تغییر قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس به تصویب رسید که می‌توان اشکال فراوانی به آن گرفت. یکی از اشکالات جدی این است که با برخی از اصول قانون اساسی، مغایرت جدی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: ضمن اینکه قوه مجریه می‌خواهد، انتخابات برگزار کند، ولی عملا شورای نگهبان به عنوان ستادی انتخاباتی جلوه داده می‌شود که داوطلبان باید مجبور باشند پنج نفر از مشاورین خود را به شورای نگهبان معرفی کنند و علاوه بر تایید صلاحیت خودشان صلاحیت مشاورین هم مورد تایید، واقع شود.
کواکبیان اضافه کرد: همچنین روسای جمهور باید گزارشی از برنامه‌های خود را به شورای نگهبان بدهند تا قبل از رای مردم بررسی شود. این طرح با اصل ۵۶و ۵۷ قانون اساسی و همچنین اصول مربوط به اتکای همه امور بر آرا مردم، منافات دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم تاکید کرد: ما عقیده داریم آنچه که به عنوان طرح جامع انتخابات مطرح است عملا لایحه جامع انتخابات را نیز به محاق می‌برد. لایحه انتخابات در مجلس دهم که ما بودیم، در دستورکار قرار نگرفت و فرصتی برای بررسی وجود نداشت. امروز احتمالا این مجلس نمی‌خواهد وارد آن بحث بشود، چون نمی‌خواهد به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
او افزود: اشکال سوم این است که در اینجا به مساله زنان پرداخته نشده است. به راحتی این امکان وجود داشت که زنان نیز ثبت نام کنند و باید صلاحیت آنها نیز مثل مردان بررسی می‌شد، اما هیچ اشاره‌ای به این مساله، وجود ندارد. هیچ اتفاق ویژه‌ای جز آنچه در دوره‌های قبل نیز بود رخ نمی‌دهد و خانم ها، همچنان محروم خواهند شد.
کواکبیان با اشاره به اثرات منفی این مصوبه بر اعتماد مردم تصریح کرد: این مصوبات امکان هر گونه تشویق و اعتمادزایی برای حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای را می‌گیرد.
او افزود: ورود نظامیان به عرصه سیاست بر اساس نظر امام خمینی در وصیتنامه امام (ره) و همچنین قوانین ارتش، ممنوع است، ولی اینجا هم برای آنها حق کاندیداتوری قائل شده اند بدون اینکه گفته شود آنها باید از عرصه نظامیگری خارج شوند. رویکرد این مصوبات نوعی تلقی می‌شود که گویی خواسته شده برخی کسانی که در معرض کاندیداتوری بودند، حذف شوند و افراد خاصی را در این شرایط قرار بدهند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم تاکید کرد: در حالت بدبینانه باید گفت می‌خواهند، محدودیت‌هایی در بین داوطلبان ایجاد کنند تا این موقعیت، بین افراد خاصی که همیشه در قدرت هستند، بچرخد.
او اضافه کرد: علی رغم اینکه خانه احزاب، فراکسیون اصولگرایان و مستقلین و هم فراکسیون اصلاح طلبان نامه‌ای برای رییس مجلس نوشتند و نکاتی را تذکر دادند، اما آنچنان شتابزده و با عجله عمل شد که حتی می‌توان گفت، شاید آن نامه را ندیده و نخوانده اند. گروهی که در عرصه سیاست ورزی فعال هستند و می‌خواهند تنور انتخابات را داغ کنند، عملا نادیده گرفته شدند. این مصوبه کت و شلواری است که دوخته شده تا بر تن افراد خاصی برازنده باشد.
کواکبیان با اشاره به اسامی که برای کاندیداتوری در انتخابات آتی پیش بینی شده است، گفت: قالیباف هنوز هم میتواند در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا شود، اما گویا این طرح برای امثال ظریف، پیش بینی شده است. منبع: برنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مصطفی کواکبیان انتخابات 1400 انتخابات 1400 مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۷۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد