به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت چقدر است؟ / همه آدرس‌های غلط نفتی سازمان برنامه + فیلم

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۷۹۳۱

با وجودی که میزان وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت «حداقل» ۴۱ درصد است، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کنند این رقم را به مراتب کمتر اعلام کنند تا بی‌توجهی دولت به قوانین بالادستی بخصوص قانون برنامه ششم در جریان تدوین این لایحه را پنهان نمایند.

 به گزاش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یکی از محور‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته، کاهش وابستگی بودجه به نفت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، دولت که در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ «تقریبا هیچ» توجهی به قوانین بالادستی بخصوص برنامه ششم توسعه نکرده، در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه ۹۹، منابع نفتی را ۳.۵ برابر کرده و این رقم از حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که سال گذشته صرفا ۳۰ درصد منابع نفتی محقق نشد و در هشت ماهه امسال هم میزان تحقق منابع نفتی صرفا حدود ۱۲ درصد بوده است.

اما استفاده از منابع نفتی در این لایحه شگفت انگیز که چند روز قبل در قالب گزارشی توضیحاتی درباره برخی از عجایب آن ارائه کردیم، محدود به رقم فوق نمی‌شود، بلکه دولت منابع ۷۰ هزار میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق پیش فروش نفت پیش بینی کرده و همچنین قصد دارد ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را قرض کند که این رقم هم حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

در نتیجه، حدود ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی، از محل منابع نفتی بوده و وابستگی بودجه به نفت حدود ۴۱ درصد است. البته این رقم «حداقل» میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت است، چون دولت در قالب بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه می‌خواهد حدود ۲.۹ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با نرخ ETS برداشت کند که «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، رقم «واقعی» وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت، حدود ۴۴ درصد است.

این میزان وابستگی بودجه به نفت در یک دهه اخیر، کم سابقه بوده و هیچ تناسبی با شرایط تحریم ندارد. در واقع، دولت روی لغو «فوری» تحریم‌ها بعد از روی کار آمدن بایدن در آمریکا به شدت حساب باز کرده است. اگر این پیش بینی شدیدا خوش‌بینانه دولت محقق نشود، دولت با کسری بودجه وحشتناکی در سال آینده مواجه خواهد شد. این شیوه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰، کشور را در دوگانه تسلیم یا ابرتورم در سال آینده قرار داده و عملا برخلاف اظهارات مکرر رئیس جمهور، زمان لغو تحریم‌ها را به تاخیر می‌اندازد.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
*همه آدرس‌های غلط نفتی سازمان برنامه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰
نکته قابل تاملی که درباره میزان وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت وجود دارد، اصرار مقامات ارشد دولتی مبنی بر ارائه غلط به جامعه درباره این موضوع است. در واقع، مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه و به تبع آنها، مقامات ارشد دولتی مانند رئیس جمهور و سخنگوی دولت، تاکید زیادی دارند که میزان وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت، صرفا ۲۳.۷ درصد است. در واقع، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بخصوص محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان مشابه رویه غلطی که درباره لایحه بودجه ۹۹ داشتند، میزان وابستگی لایحه بودجه سال آینده به نفت را صرفا منابع نفتی می‌دانند که در جداول کلان بودجه در جایگاه «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» قرار می‌گیرد و عمدا در این محاسبات خود، از درنظر گرفتن سایر منابع نفتی لایحه بودجه یعنی انتشار اوراق پیش فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی که در این جداول کلان در جایگاه «واگذاری دارایی‌های مالی» قرار گرفته اند، خودداری می‌کنند. هدف اصلی مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه در کمتر اعلام کردن میزان وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صورت عمدی، پنهان کردن بی توجهی دولت به قوانین بالادستی بخصوص قانون برنامه ششم در جریان تدوین این لایحه است.

البته این تنها آدرس غلطی که مقامات ارشد دولتی درباره منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح می‌کنند، نیست. به عنوان مثال، برخی از این مقامات مشابه لایحه بودجه پارسال، مدعی هستند وابستگی بودجه جاری به منابع نفتی در این لایحه قطع شده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که اولا: همانطور که بار‌ها مقامات دولتی اعلام کرده اند ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده بابت واردات کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های ارزی نفتی تامین می‌شود و این هزینه قطعا جزو هزینه‌ها یا همان بودجه جاری است و ثانیا: کلا بودجه اختصاص داده شده به سایر مصارف عمومی یعنی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است، ولی همانطور که توضیح داده شد حدود ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی از محل منابع نفتی تامین می‌شود.

یکی دیگر از آدرس‌های غلطی که توسط مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه و به تبع آنها، برخی مقامات ارشد دولتی در جامعه مطرح می‌شود، این است که میزان وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت در مقایسه با میزان وابستگی بودجه سال‌های قبل به نفت، به مراتب کمتر بوده و قبلا این رقم به حدود ۵۰ درصد می‌رسیده است. این ادعا در حالی است که اگر میزان وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت یعنی حداقل ۴۱ درصد را با قوانین بودجه در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ و همچنین «عملکرد» قوانین بودجه در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ مقایسه کنیم، در می‌یابیم صرفا میزان وابستگی عملکرد بودجه ۱۳۹۲ به نفت (۴۲.۴ درصد) کمی بیشتر از میزان وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت بوده است و عملا لایحه بودجه سال آینده بعد از عملکرد بودجه ۱۳۹۲، نفتی‌ترین بودجه کشور در یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

در مجموع، انتظار می‌رفت مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه به جای اینکه با بازی‌های آماری و پنهان کردن بخشی از واقعیت، تلاش کنند سهم نفت در لوایح بودجه را کمتر و میزان تحقق عملکرد منابع بودجه را بیشتر اعلام کنند (چند هفته قبل در قالب گزارشی توضیحاتی درباره این موضوع ارائه دادیم) و به مقامات ارشد دولتی و جامعه آدرس غلط دهند، برای تحقق اصلاح ساختار بودجه تلاش می‌کردند. در این صورت، قطعا بعد از گذشت دو سال از دستور مقام معظم رهبری درباره این موضوع، شاهد نبودیم که کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع اجماع داشته باشند که سهم اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ «تقریبا هیچ» است. منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه 1400 اقتصاد مقاومتی میزان وابستگی بودجه هزار میلیارد تومان مقامات ارشد دولتی درباره این موضوع منابع نفتی برنامه ششم سال آینده بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۷۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/