طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مدیران دو تابعیتی و مرتبط با کشورهای خارجی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۱۱۴۷
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی در مجلس تهیه و برای طی مراحل به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی در مجلس تهیه و برای طی مراحل به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی کامل به شرح زیر است:
طرح قانونی
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
مقدمه (دلایل توجیهی):
با گسترش مراودات بین المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسؤولان دیگر کشورها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسؤولان ارشد دولتی است.
این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحب‌نظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌شود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.
از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره می‌گیرند. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود. اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها می‌شود زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است، چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیت مکلف به اقرار و امضای سوگند نامه مربوطه است.
با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها على الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.
اگر چه در ماده (989) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود، اما عملاً این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش‌بینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعات حقوقی بین المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» حاکی از خلأهای قانونی متعدد می‌باشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی، مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند. به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف اخذ نموده‌اند و ممکن است مسئولیت‌های مهمی را در دستگاه‌های دولتی داشته باشند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
ماده ۱- ماده ۹۸۲ قانون مدنی اصلاحی (۱۳۷۰/۸/۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (۱) بعد از عبارت «معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.
۲- در بند (۲) بعد از عبارت «ریاست قوه قضائیه» عبارت «دادستانی کل کشور» اضافه شود.
۳- در بند (۳) بعد از عبارت «وزارت و» عبارت «معاونت و مدیر کل وزارت» اضافه شود.
۴- در بند (۴) عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصلاح شود.
۵- در به انتهای بند (۵) عبارت «روستا» نیز اضافه شود.
۶- در بند (۹) عبارت «پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت «کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» اصلاح شود.
۷- سه تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۱- تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- کلیه افراد مشمول بندهای (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده می‌شوند.
تبصره ۳- افرادی مشمول این ماده و تبصره‌های آن، که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفاء نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
ماده ۲- ماده ( ۹۸۹) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:
۱- فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» به عبارت « به کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده‌اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم می‌شود.» اصلاح شود.
۲- چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:
تبصره ۲- کلیه اشخاصی که در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این تبصره استعفاء نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابیعت خارجی محکوم می‌شوند.
تبصره ۳- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات با شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره ۴ - اشخاصی که با علم و اطلاع یا به دلیل سهل‌انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده می‌باشند را در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کار گیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پست‌های سازمانی مذکور در (۹۸۲) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره ۵ - وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.
تبصره ۶- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
تبصره ۷-دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۸- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده می‌باشند.
انتهای پیام
منبع: فارس
منبع: دانا
کلیدواژه: اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ششم توسعه اقتصادی قانون برنامه قانون مدنی شرح زیر اصلاح شود اضافه شود شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۱۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاومت برخی کشورهای اروپایی برای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی از روسیه
در حالی که اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه آماده می‌شود اما تحریم‌های پیشنهادی احتمالا با مقاومت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، مواجه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در اقدامی که می‌تواند چشم‌انداز انرژی اروپا را تغییر دهد، کمیسیون اروپا آماده است تحریم‌های جدیدی را علیه واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه پیشنهاد کند. اقدامات پیشنهادی شامل ممنوعیت صادرات مجدد در داخل اتحادیه اروپا و تحریم سه پروژه ال‌ان‌جی روسیه است. تصمیم کمیسیون اروپا در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده نسبت به وابستگی اروپا به انرژی روسیه، به خصوص در پی نبرد جاری در اوکراین اتخاذ می‌شود.
اتحادیه اروپا در اوایل سال میلادی جاری، ممنوعیت واردات نفت روسیه از طریق دریا را اعمال کرد، اما تاکنون از انجام اقدامات مشابه علیه واردات ال‌ان‌جی خودداری کرده بود. با این حال، با افزایش واردات ال‌ان‌جی روسیه از آغاز جنگ اوکراین که حدود ۱۵ درصد از عرضه گاز اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، فشار بر بروکسل برای اقدام در این زمینه، افزایش یافته است.
هدف از ممنوعیت پیشنهادی حمل در داخل اتحادیه اروپا، جلوگیری از انتقال محموله های ال‌ان‌جی روسیه به مقاصد دیگر است. در حال حاضر بلژیک، فرانسه و اسپانیا، بزرگترین واردکنندگان ال‌ان‌جی روسیه هستند که بسیاری از این واردات مجددا به کشورهای دیگر از جمله چین صادر می‌شود. اتحادیه اروپا امیدوار است با اعمال محدودیت‌هایی بر حمل، اطمینان حاصل کند که ال‌ان‌جی روسیه به بازارهای خارج از اروپا راه پیدا نمی‌کند.
علاوه بر ممنوعیت انتقال ال‌ان‌جی روسیه، کمیسیون اروپا همچنین سرگرم بررسی تحریم‌هایی علیه سه پروژه روسیه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲، اوسک لوگا و مورمانسک است. در حالی که جزئیات این تحریم‌ها، هنوز مورد بحث قرار نگرفته است، انتظار می رود پروژه هایی را هدف قرار دهند که هنوز عملیاتی نشده اند و تلاشهای روسیه برای گسترش صادرات ال‌ان‌جی را پیچیده تر می‌کند.
اقدام کمیسیون اروپا، منعکس کننده نگرانی فزاینده در اتحادیه اروپا از وابستگی این بلوک به انرژی روسیه است. در شرایطی که تنشها بین روسیه و غرب هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد، سیاست گذاران اروپایی به طور فزاینده، به دنبال راههایی برای کاهش وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه هستند. اتحادیه اروپا امیدوار است با هدف قرار دادن واردات ال‌ان‌جی روسیه، پیامی روشن به مسکو ارسال کند که اقداماتش در اوکراین بدون مجازات نخواهد ماند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، تحریم‌های پیشنهادی احتمالا با مقاومت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، مواجه خواهد شد. اما با افزایش فشار بر بروکسل برای اقدام، احتمال زیادی دارد که چشم انداز انرژی اروپا در ماههای آینده، دچار تغییرات قابل توجهی شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد