به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تکیه بر درآمدهای نفتی و سقوط از چاله به چاه/ چرا خبری از صندوق ثبات‌ساز نیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۵۳۵۸

اقتصاد آنلاین - پونه درخشان؛  نفت که همواره مهم‌ترین بازیگرعرصه اقتصاد جهانی به شمار می‌رود، در اکثر مواقع موتور حرکت کشورهای نفت خیز محسوب می‌شود، به طوریکه بودجه و درامد اکثر دولت‌های این کشورها ناخودآگاه، به طلای سیاه وابسته شده و همه ارکان اقتصادی آن‌ها، مخصوصا درآمدهای دولت، از میزان صادرات و قیمت جهانی طلای سیاه تاثیر می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده و از زمانی که درآمدهای ناشی از نفت در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و بودجه‌های سالیانه را به خود اختصاص داده، اقتصاد ایران بر پایه اصول یک اقتصاد تک محصولی بنا شده است که نشان میدهد قیمت و میزان صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران به شمار می رود. به طوری که نوسان خارج از کنترل این عامل، بیش‌تر متغیرهای اقتصادی را دچار نوسان می‌کند.

در دهه‌های اخیر عمده منابع تأمین کننده درآمد دولت در ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می‌کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درواقع بودجه همیشه تحت تاثیر شوک‌های نفتی قرار می‌گیرد.

علاوه بر قیمت نفت که می‌تواند بودجه کشورهای نفت خیز را تحت تاثیر قرار دهد، میزان صادرات این کشورها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. موضوعی که در ایران با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده و تقریبا در هیچ سالی، امکان پیش‌بینی میزان درآمدهای نفتی ایران در سال آینده وجود ندارد!

با همه این چالش‌ها، هواره دولت‌ها بر نفت تکیه زدند و در سال‌هایی که درآمدهای نفتی چشم‌گیر بوده، هزینه‌های خود را بر اساس این درامد پیش‌بینی کردند، درحالی که سال آینده میزان درآمدهای نفتی کاهش یافته اما هزینه‌ها یا ثبات مانده و یا افزایش یافته است و همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل کسری بودجه محسوب می‌شود.

درواقع در زمان وفور درآمدهای نفتی قول‌هایی داده می‌شود که این قول‌ها در زمان کمبود درامدها، بار روی دوش دولت می‌شوند و دولت نمی‌تواند از پس ان‌ها بربیاید.

میزان وابستگی دولت‌ها به نفت

نمودار وابستگی دولت‌ها به نفت، صعود و نزول زیادی دارد. برای مثال در ابتدای دهه 50، کشور تولید و صادرات نفت و در نهایت درآمدهای نفتی رشد بی‌سابقه‌ای داشت و در سال‌های 51 تا 57، روزانه 4.5 تا 6 میلیون بشکه نفت در ایران تولید میشد. این موضوع موجب شد بودجه دولت شدیداً به نفت وابسته شود. پس از انقلاب و در دوره جنگ، تولید و درآمدهای نفتی کاهش شدیدی داشت و پس از آن سعی شد سهم نفت در بودجه کاهش یابد؛ اما این امر خودخواسته نبود و تقریبا ناشی از فشار تحریم‌ها و عدم امکان صادرات نفت صورت گرفت.

در دهه90 ، بودجه در دولت نهم و دهم تا حدی زیادی به نفت وابسته بود و در سال 90، وابستگی بودجه به نفت به  48درصد رسید. البته در دولت دهم و یازدهم ، این وابستگی به نفت بالاجبار به علت تحریم‌ها کاهش یافت. به طوریکه نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، در دی ماه 98 وابستگی بودجه 99 به نفت را کمتر از 10درصد خواند.

البته طی این سال‌ها هرچند همواره شعار سیاست‌گذاران کاهش وابستگی بودجه به نفت بوده و طرح‌های متعددی را در این خصوص تصویب کرده‌اند اما هرگز گام مؤثری در راستای کاهش وابستگی برداشته نشده ‌است و امری که باعث تغییرات سهم نفت در بودجه شده ‌است، نوسانات درآمدهای نفتی ناشی از عوامل بیرونی از جمله تغییرات قیمت جهانی و تحریم‌های اقتصادی بوده ‌است.

با این حال لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد باز هم دولت برای تامین هزینه‌های خود روی نفت حساب زیادی باز کرده است. این درحالی است که هنوز درمورد تحقق این حد از درامد ابهامات زیادی وجود دارد و درحالی که هنوز مشخص نیست وضعیت صادرات نفت ایران در سال آینده به چه صورت خواهد بود، نفت امسال جای بیشتری در بودجه از آن خود کرده است.

راهکار چیست؟

در این راستا، بررسی تاریخچه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت، محلی برای ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور باشد. البته در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال دو درصد به این رقم اضافه شود.

 بر این اساس در حالی باید طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ درصد برسد که پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد داشت. این ماجرا محدود به سال ۱۴۰۰ نیست و سال‌هاست که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، طبق تکلیف قانون برنامه توسعه پرداخت نمی‌شود.

اگر صندوق‌های نفتی موجود در جهان را به سه دسته کلی تقسیم کنیم، شامل صندوق‌های ثبات‌ساز به‌ منظور هموار‌سازی بودجه دولت براساس یک قاعده مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف استفاده از منابع حاصل از نفت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صندوق‌های توسعه‌ای با هدف استفاده از منابع ارزی نفتی در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و واردات سرمایه و تکنولوژی، می‌شوند.

در این صورت براساس ماده 84 و 85 قانون برنامه پنجم، حساب ذخیره ارزی در ایران نقش صندوق ثبات‌ساز را دارد و صندوق توسعه ملی در نقش یک صندوق توسعه‌ای خواهد بود. با این حال قانون و کارکرد فعلی صندوق توسعه ملی باعث شده تا ایرادات اساسی به‌منظور کارکرد بهتر این صندوق وجود داشته باشد.

در حال حاضر حساب ذخیره ارزی نقش صندوق ثبات‌ساز و صندوق توسعه ملی در نقش یک صندوق توسعه‌ای قرار دارد. با این حال منابع حساب ذخیره ارزی مستقل از منابع صندوق تعریف نشده و همین موضوع باعث شده تا منابع کافی برای نقش ثبات‌سازی این حساب وجود نداشته باشد. در طرف مقابل کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر موجب شده تا صندوق توسعه ملی در نقش ثبات‌ساز بودجه، به‌ صورت کاهش سهم صندوق و افزایش سهم بودجه دولت از درآمدهای نفتی قرار گیرد.

از سوی دیگر، قانون فعلی صندوق توسعه ملی متضمن پوشش کسری بودجه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. طبق قانون برنامه پنجم با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درحالی‌ که سهم صندوق و بودجه ثابت است، میزان مطلق اختصاص یافته به بودجه افزایش می‌یابد. به طور کلی به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی در ایران از دو کارکرد اصلی که صندوق‌های نفتی باید داشته باشند فاصله گرفته است. یعنی نه نقش هموار‌سازی بودجه را ایفا کرده و نه به‌ طور مناسب منابع را برای واردات تکنولوژی و سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای اختصاص داده است.

کارشناسان بر این باورند که از آنجایی که میزان درآمدهای نفتی ایران همواره با نوسان همراه بوده است، میانگین میزان درآمدهای نفتی ایران در سال‌های گذشته را محاسبه و بر اساس آن، هر سال برای تدوین لایحه بودجه، عدد مشخصی برای نفت در نظر گرفته شود. اگر در آن سال، میزان درآمدهای نفتی مازاد بر مبلغی بود که در بودجه در نظر گرفته شده است، مبلغ اضافی سهم صندوق توسعه ملی شود و اگر کم‌تر بود، از صندوق توسعه ملی برداشته شود.

درواقع به گونه‌ای نشود که در سال‌هایی که درآمدهای نفتی بیش از انتظار است، چاله‌ای برای این درامدها کنده شود و در سال‌هایی که درامد کم‌تر است، دولت از چاله به چاه سقوط کند!

درحال حاضر بر اساس درصد ثابت از درامدها، تقسیم بین شرکت ملی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی صورت می گیرد و این موضوع باعث انتقال شوک‌های قیمت نفت به اقتصاد کشور می‌شود.

باید این موضوع در زمان افت درآمدهای نفتی مطرح باشد که با توجه به افت درآمدهای نفتی، در درازمدت، حداکثر چه سطحی از مخارج دولت قابل دوام است و از چه طریقی می‌توان در بودجه در برابر این افت، ثبات ایجاد کرد؟

تاسیس صندوق ثبات‌ساز یا تاکید بر نقش ثبت‌ساز صندوق توسعه ملی، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های خارجی از جمله نوسان میزان درآمدهای نفتی مقاوم می‌کند.

پربیننده ترین قیمت نفت سال آینده افزایش می‌یابد قیمت نفت جهش کرد حرکت به سمت کمرنگ شدن اثر قیمت بنزین در هزینه حمل و نقل آغاز طرح برقی کردن ۱۰۰هزار چاه کشاورزی در کشور اشکالات شبکه برق را گزارش دهید

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران صندوق توسعه ملی فروش نفت درآمد نفتی اقتصاد نفتی اقتصاد نفتی ایران میزان درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی قانون برنامه پنجم حساب ذخیره ارزی صندوق ثبات ساز وابستگی بودجه سرمایه گذاری صادرات نفت سهم صندوق سال آینده قیمت نفت توسعه ای دولت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۵۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس