رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، عامل افزایش قیمت مسکن
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۶۱۶۵
به گزارش روز شنبه ایرنا، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تازه به بررسی روند تحولات مسکن و اقتصاد پرداخت کهه آمارهای ارایه شده همانطور که «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرده است آمار کشوری است و تنها به شهر تهران اختصاص ندارد.
بررسیهای انجام شده در خصوص آخرین تحولات مسکن و اقتصاد به بررسی ۱۸ محور تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بخش دیگر بررسیها نیز شاملِ تحولات میانگین خرید هر مترمربع مسکن در بر حسب دلار، مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب دلار و درآمد سرانه در کشورهای منتخب (۲۰۲۰)، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب دلار و درآمد سرانه در کشورهای خاورمیانه (۲۰۲۰)، بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران، مقایسه نرخ رشد سالانه قیمتی بازارهای موازی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸)، و بررسی نوسانات (شوکها) قیمت مسکن و نرخ ارز میشود.
بررسی نوسانات قیمت مسکن و ارز بررسیهای انجام شده در دفتر اقتصاد مسکن حاکی از آن است که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی حاصل از آن است.
گزارش آن دفتر با بررسی یکی از نمونهها اینگونه نتیجه میگیرد، هر زمان که شاخص نقدینگی به قیمت مسکن از روند بلندمدت خود پیشی گرفته است فشاری برای افزایش قیمت مسکن در دورههای بعد ایجاد شده است.
بر این اساس در سال ۹۷ بیشترین فشار برای افزایش قیمت مسکن از محل شوکهای ایجاد شده در شاخص نقدینگی به قیمت مسکن به وجود آمده که آثار این شوک در افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن در سال ۹۸ قابلملاحظه است.
این گزارش حاکی است که سهم ارزش افزوده بخش مسکن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، به ۴.۷ درصد کاهش یافته، همچنین، سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهر تهران و در تمامی مناطق شهری کشور از سال ۹۲ تا ۹۵ روند نزولی داشت و از سال ۹۵ تاکنون اندکی روند صعودی شده است.
آمارها در بخش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای مسکونی، نشان میدهد که در سال ۹۵ تا ۹۶ سود تولید مسکن از ۷۰ به ۱۲۰ رسید و در سال ۹۷ و ۹۸ سود تولید مسکن به ترتیب در دو سال متوالی به ۶۴ و سپس ۶۰ درصد کاهش یافت.
آمار سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم پایینی است و روند نزولی را طی کرده است. گزارشها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سالهای ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸،از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.
سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۸۸ تا ۹۸ به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۸۸، ۳.۴درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است.
روند تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز صعودی است. بررسیها حاکی است که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران، روند صعودی دارد. به طوری که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در ۸ ماه نخست سال ۹۸ معادل ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بوده و در ۸ ماه نخست امسال این رقم به ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است.
تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز اختلاف فاحشی را نشان میدهد. بر اساس بررسیهای انجام شده معاملات آبان ماه امسال حاکی از میانگین متوسط خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معادل ۵۹ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان در منطقه یک دارد و این رقم برای منطقه ۱۸شهر تهران معادل ۱۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است.
گزارش دفتر اقتصاد مسکن در خصوص بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران نیز حاکی از افزایش قابل ملاحظه اجاره بها دارد. بنا بر اعلام کارشناسان، یکی از شاخصهای نشاندهنده وجود حباب قیمتی در بازار مسکن، نسبت میانگین قیمت به میانگین اجارهبها هر مترمربع مسکن است. بر اساس مطالعات انجام شده از سال ۹۸، این شاخص افزایش قابلملاحظهای داشته و به عدد ۲۳ رسیده است. در ۸ ماه نخست سال جاری نیز معادل ۳۷ درصد بوده است که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت است. بر اساس آمارها میانگین بلندمدت این شاخص برای شهر تهران ۱۸ است.
برچسبها قیمت مسکن طرح اقدام ملی مسکن محمد اسلامی وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسکنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قیمت مسکن طرح اقدام ملی مسکن محمد اسلامی وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسکن قیمت مسکن طرح اقدام ملی مسکن محمد اسلامی وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسکن اخبار کنکور بررسی های انجام شده مسکن در شهر تهران افزایش قیمت مسکن مترمربع مسکن مسکن و ساختمان راه و شهرسازی میانگین قیمت سرمایه گذاری انجام شده هزار تومان بررسی ها بخش مسکن تا ۱۳۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد مستاجران در کشور به یکسوم رسیده است. این در حالیست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی میکند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور شدت میگیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمیدهد. این تحریمها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزههای آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلیترین این حوزهها مسکن است که بهویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیختهای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، بهگونهای که در یکی از سیاهترین دورههای خود بهسر میبرد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سالهای اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دستنیافتنی شده است. بهگونهای که تعداد معاملات نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاستهای انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دیماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان میگویند ضربهای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاریتر از ضربه افزایش قیمت در سالهای اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر، حاشیه سود انبوهسازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوهسازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد بهطور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت میکند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز بهدنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیایاقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان میدهد، روند رشد اجارهبهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت میکند؛ سال گذشته هزینه اجارهنشینها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجارهبها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوستاندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور سه برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالیست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
دادههای مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجارهنشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یکسوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانیها مستأجر هستند.
کارشناسان پیشبینی میکنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سختتر میشود.