به نقل از «تابناک»

برخی از باقی ماندن ایران در لیست سیاه راضی هستند

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۶۳۵۱

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به موافقت با تمدید بررسیFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه درباره صحت و سقم این نامه نظرات مختلفی منتشر شد، برخی می گویند دستور تمدید بررسی داده شده است و برخی هم می گویند فقط در حد اینکه یک موضوع باشد و مطرح شود و در دستور کار مجمع نیست گفت: به طور کلی معتقدم فضای سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط فعلی برای بررسی کنوانسیون های پالرمو و CFT مناسب نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دو لایحه در همان زمان بررسی هم کم مشکل تر و بر سر آنها اختلافات کمتر بود اما مجمع در آنها هم متوقف شد.

وی ادامه داد: در واقع قبلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه شخص رییس مجلس و چه کمیسیون های مرتبط امنیت ملی و قضایی مجلس در آن عضو بودند یا نظر نمایندگان مجلس در مجمع را تامین می کردند، نظرشان درباره تصویب این لوایح مثبت بود ولی الان در این مجمع عملا کسانی که از مجلس حضور پیدا می کنند، نظرشان مثبت نخواهد بود. با توجه به جوی که در ترکیب مجلس وجود دارد معتقدم اجازه بررسی به معنی تصویب آنها وجود ندارد. در عین حال روشن است اگر تصمیم سیاسی درباره آنها گرفته شود در یک جلسه تصویب می شود چرا که بررسی های دقیق و کامل درباره آنها انجام گرفته است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که طی دوران ریاست جمهوری ترامپ برخی کشورها به این عنوان که ایران چون عضو FATF نیست از تعامل مالی و بانکی یا بازگشت پول های ایران خودداری کردند، آیا این کافی نیست که کشور به ضرورت تصویب آن رسیده باشد؟ گفت: واقعیت این است که در طول این دوران با تحریم های ترامپ مواجه بودیم کشورهایی با ایران کار کردند و همکاری هایشان با ایران را بر اساس تصمیم سیاسی پیش بردند و البته هزینه کارشان را هم می گرفتند، مثلا از تخفیف های محاسبات قیمت نفت برخورد دار بودند بنا بر این، اینها در راه رضای خدا این کار را نمی کردند بلکه سود بسیار خوبی از این تعامل به دست می آوردند. متاسفانه باید گفت که تحریم باعث وادر آمدن ضررهای هنگفت به ایران شد چرا که برای برخی امور کشور مجبور می شد هزینه های زیادی پرداخت کند.

فلاحت پیشه تصریح کرد: واقعیت این است که بخشی از کشورها از قرار گرفتن نام ایران و باقی ماندن آن در لیست سیاه FATF راضی هستند و آن را بهانه کردند که مطالبات شان به ایران را پرداخت نکنند.

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: ما در مجلس معتقد بودیم که با ملاحظات و شروط می توان لوایح را تصویب کرد و برای همین هم هزینه های زیادی پرداختیم و اتهامات زیادی را به ما وارد کردند. الان بعد از نمایندگی مجلس من فقط در دانشگاه هستم و هیچ منصب دولتی عاید من و دیگران نشده است ولی واقعیت این است که خیلی ها از این که کشور در تحریم باشد سود می برند و دلشان برای ملت نمی سوزد.

وی ادامه داد: برای بررسی CFT همه جریانات را دعوت کردیم و آمدیم شرط دیگری در آن اضافه کردیم مبنی بر اینکه "اگر در کل این کنوانسیون شرط پذیر نباشد دولت اجازه پیوستن نداشته باشد" و هرگونه دغدغه ای را برطرف کردیم، اما دیدیم خیلی راحت از دستور کار خارج شد و الان هم برای بررسی برگشته به مجمع. تاکید می کنم تا اراده سیاسی در سطح کلان کشور شکل نگیرد اتفاقی در این روند نمی افتد چرا که علاوه بر مخالفت های قبلی و نبود اراده سیاسی کلان، فضای بررسی کنوانسیون ها در مجمع و مجلس شورای اسلامی برای بررسی این لوایح منفیتر از قبل است.

فلاحت پیشه در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند چنانچه بایدن بخواهد تحریم ها را بازگرداند خارج شدن FATF از دستورکار مجمع می تواند به ضرر کشور باشد و بهانه ای به دست رقیب دهد گفت: FATF یک امر مناسب برای چانه زنی نیست. ایران ۵ گام برای کاهش تعهداتش برداشته است که هر کدام می تواند بنیانی برای تقویت توان چانه زنی ایران به حساب بیاید. ایران به تولیدات و قابلیت های هسته ای بیشتر رسیده است و لذا حتما دشمنان ایران حاضرند در ازای بازگشت ایران از این گام ها امتیازاتی دهند و این مساله ای طبیعی است. اما FATF این شرایط را ندارد و دشمنان دوست دارد ایران اصلا در لیست سیاه باشد و اگر گشایش هستهای قرار شد انجام شود در زمان بایدن به شکلی باشد که باز هم ایران نتواند برای گشایشهای مالی مسیر هموار و بازی داشته باشد.

این نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: سعودی ها، اسراییل و آمریکا تلاش کردند در این سال ها رابطه ایران با مجموعه مقررات مربوط به FATF مبتنی بر لیست سیاه باشد. برخی مخالفان FATF می‌گویند که به FATF نپیوندیم تا وقتی فلان کار از سوی فلان کشور انجام نشود؛ اتفاقا آنها دوست دارند که این شروط از سوی ایران مطرح می شود چرا که آنها قطعا این شروط را نمی پذیرند و با این کار ایران از پیوستن به این مجموعه مقررات باز می ماند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: هفته پژوهش قانون انتخابات ریاست جمهوری اولسان هیوندای فینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 فلاحت پیشه بررسی لوایح مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته پژوهش قانون انتخابات ریاست جمهوری اولسان هیوندای فینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 برای بررسی لیست سیاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۶۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.