طرح «ممنوعیت انتخاب و انتصاب مدیران دو تابعیتی» کلید خورد + متن
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۷۷۸۴
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی با عنوان «طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشور‌های خارجی» در مجلس خبر داد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با میزان، از تهیه طرحی با عنوان «طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشور‌های خارجی» در مجلس خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در توضیح تهیه این طرح افزود: با گسترش مراودات بین المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشور‌ها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می‌یابد.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اخیرا به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به سه هزار میلیاردی و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌شود از استرداد او خودداری و عملا موجبات تاخیر در کیفر وی را فراهم کرده است. از جمله پیامد‌های تابعیت مضاعف اختلاف دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره می‌گیرند. به طور مثلا فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود.
این نماینده مجلس اظهارداشت: اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها می‌شود، زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده اند که به صورت بنیانی دارای تضاد‌های سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند.
حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوط است. با توجه به آسان شدن مسافرت امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها علی الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد. اگر چه در ماده (۹۸۹) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود»، اما عملا این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش بینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعات حقوقی بین المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی» حاکی از خلأَهای قانونی متعدد می‌باشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلا‌های تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
این نماینده مجلس بیان داشت: به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف اخذ نموده‌اند و ممکن است مسئولیت‌های مهمی را در دستگاه‌های دولتی داشته باشند، طرح مذکور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
متن این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشور‌های خارجی
ماده ۱-ماده ۹۸۲ قانون مدنی اصلاحی (۱۴.۸.۱۳۷۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱. در بند (۱) بعد از عبارت «معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.
۲. در بند (۲) بعد از عبارت «ریاست قوه قضاییه» عبارت «دادستانی کل کشور» اضافه شود.
۳. در بند (۳) بعد از عبارت «وزارت» و عبارت «معاونت و مدیر کل وزارت» اضافه شود.
۴. در بند (۴) عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصلاح شود.
۵. در به انتهای بند (۵) عبارت «روستا» نیز اضافه شود.
۶. در بند (۹) عبارت «پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت «کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» اصلاح شود.
۷. سه تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۱-تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- کلیه افراد مشمول بند‌های (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشور‌ها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده می‌شوند.
تبصره ۳-افرادی مشمول این ماده و تبصره‌های آن که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته اند مکلفند ظرف مدت سه ماه، پس از لازم الاجرا شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفا نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
ماده ۲-ماده (۹۸۹) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:
۱-فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» «به عبارت به کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشور‌ها را تحصیل نموده اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشور‌ها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشور‌های خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشور‌های خارجی بوده به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴.۱۲.۱۳۹۵ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم می‌شود». اصلاح شود.
۲-چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:
تبصره ۲- کلیه اشخاصی که در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشور‌ها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشور‌های خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشور‌های خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تبصره استعفا نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابعیت خارجی محکوم می‌شوند.
تبصره ۳- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشور‌ها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشور‌های خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشور‌های خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره ۴- اشخاصی که با علم و اطلاع یا به دلیل سهل انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشور‌ها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشور‌های خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشور‌های خارجی بوده می‌باشند را در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پست‌های سازمانی مذکور در (۹۸۲) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره ۵-وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.
تبصره ۶-وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشور‌ها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشور‌های خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشور‌های خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.
تبصره ۷- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا ماموریت‌های اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۸- وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده می‌باشند. بیشتر بخوانید: «گرین کارتی‌ها» به پاستور نمی‌روند
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی موضوع ماده ششم توسعه اقتصادی مجلس شورای اسلامی ممنوعیت انتخاب دارای تابعیت تابعیت مضاعف قانون برنامه قانون مدیریت کشوری و ماده قانون مدنی شرح زیر اضافه شود اصلاح شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۷۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»