کدخدایی: امیدواریم دولت لایحه اخیر مجلس در مورد رفع تحریم‌ها را تفسیر نکند / مجلس می‌تواند بر اجرا نظارت کند
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۸۲۰۸
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای افزایش سقف سهام سازمان تامین اجتماعی چندین بار به شورا آمد و با ایراد مواجه شد که ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز(شنبه) در نشست خبری که با حضور خبرنگاران و به صورت مجازی برگزار شد، ضمن تبریک روز پرستار به پرستاران و همچنین گرامی داشت سالروز شهادت دکتر مفتح و روز پژوهش و همچنین یاد و خاطره حضرت آیت الله یزدی و همچنین محکومیت شهادت شهید فخری زاده، اظهار داشت: در طول این مدت مصوبات متعددی در شورای نگهبان رسیدگی شد که برخی از آن ها منتشر شد و برخی از آنها نیز خبر شان منتشر نشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** موافقت شورای نگهبان با طرح افزایش سقف سهام تامین اجتماعی
وی افزود: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که این طرح افزایش سقف سهام سازمان تامین اجتماعی بود که چندین بار به شورا آمده و با ایراد مواجه شده بود و در آخرین اصلاح که مجلس به عمل آورد عدم مغایرت اش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی ادامه داد: طرح استفساریه تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را داشتیم که این طرح هم طرحی در ارتباط با جذب ایثارگران بود که مقرراتی را وضع کرده بود و تفسیری بود که مجلس داشت و افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به صورتی که غیر از استخدام رسمی به کار گیری شده اند بر اساس آن شرایط به کار بگیرند که در دو نوبت قبل شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن داشت و مجلس ایرادها را برطرف کرد و در نهایت به تایید رسید.
** تایید طرح اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای امور عمرانی
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح دیگر طرح ابلاغ یک بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بود طرحی بود که دولت را مکلف می‌کند تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال غیر را برای امور عمرانی در اختیار نهادهای مختلف قرار بدهد، تصریح کرد: این طرح هم علیرغم اینکه دو نوبت مواجهه با ایراد شده بود بعد از انجام اصلاحات به تایید رسید.
وی با اشاره به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: این طرح کاری هست که در جهت تنقیح قوانین به موجب قانون سال ۸۹ در مجلس انجام می‌شود و بخشی از آن در حوزه سلامت بود که شورای نگهبان ایرادهایی در وهله اول داشت و پس از رفع ایراد عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی همچنین ضمن اشاره به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفت: این لایحه مواجهه با ایراد شده بود و ایراد هم در خصوص افراد کم بضاعتی بود که امکان بیمه کردن خودشان را نداشتند و فقهای شورای نگهبان ایراد گرفته بودند که نسبت به اینگونه افراد چه تکلیفی هست و چه اقدامی باید صورت بگیرد که مجلس با اصلاحیه این بخش ایراد شورای نگهبان را برطرف کرد و عدم مغایرتش با شرح مقدس قانون اساسی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح بعدی طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بود، اظهار داشت: این طرح هم درخصوص ساختار جدیدی بود که برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی بود که یک نوبت با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود و بعد از رفع ایرادات عدم مغایرتش با شرع مقدس قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی با بیان اینکه درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده دو مصوبه داشتیم، تصریح کرد: یک مصوبه تمدید مهلت اجرای آزمایشی بود که این مهلت آزمایشی با توجه به این که در خلاء بی قانونی قرار می‌گرفتیم عدم مغایرتش با شرع مقدس قانون اساسی اعلام شد و نسبت به خود قانون رسیدگی‌ها در حال انجام هست.
وی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل را داشتیم که این لایحه هم بین جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان و قزاقستان و فدراسیون روسیه ترکمنستان عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی همچنین با اشاره به طرح استفساریه بند ج ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: این طرح در رسانه‌ها به عنوان استخدام کسانی مطرح شد که در مناطق عملیاتی مشغول خدمت بوده یا هستند و استفساری که مجلس داشت اینکه منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس کلیه مستخدمانی هست که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشتند و این طرح هم یک بار با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود که بعد از رفع ایراد اصلاح شد.
** موافقت شورای نگهبان با طرح مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان
وی همچنین با اشاره به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز خاطرنشان کرد: این طرح که به مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان موسوم شده است خیلی از عزیزان فرهنگی پیگیر آن بودند که البته ایرادهایی داشت، ۴بار مواجه با ایراد شورای نگهبان شده بود و در نهایت با رفع ایرادات از سوی مجلس محترم عدم مغایرت با شرع و قانون اعلام شد.
وی با بیان اینکه طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را داشتیم که این طرح هم موسوم به مالیات بر خانه های خالی بود تصریح کرد: این طرح هم البته ایرادهایی داشت و از سوی اعضای شورای نگهبان در دو مرحله مواجهه با ایراد شده بود و عمدتاً هم ایرادات مربوط به حقوق مردم بود و اینکه تصمیماتی که گرفته می‌شود حقوق مردم را تحت‌الشعاع قرار ندهد و خوشبختانه مجلس محترم آن را مرتفع کرد و عدم مغایرتش با شرع و قانون اساسی تایید شد.
کدخدایی با اشاره به طرح موسوم به معیشت و طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی اظهار داشت: این طرح هم در یک نوبت مغایر با اصل ۷۵ شناخته شد چون منابعی که تعیین کرده بودند، شاید واقعی نبود و همچنین ابهامی وجود داشت که مقصود از سایر دهک‌ها روشن نشده بود و این ابهام را آقایان شورای نگهبان داشتند که در هر دو مرحله مجلس ایرادات را برطرف کرد و عدم مغایرتش با شرع مقدس قانون اساسی اعلام شد.
ادامه دارد ...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی قانون اساسی اعلام شد کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایراد شورای نگهبان شورای نگهبان اشاره به طرح قانون اساسی طرح هم رفع ایراد مواجه شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۸۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد