دولت اطلاعات نظامی و هستهای را در اختیار بازرسان آژانس قرار میدهد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۸۷۴۵
حجتالاسلام نبویان گفت: طبق پروتکل الحاقی، اطلاعات مراکز نظامی را باید در اختیار خارجیها قرار بدهیم و متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم این کار را انجام داد که نمونه آن در خصوص پارچین، لویزان، شیان و مرکز شهید کاظمی مشاهده میشود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام سیدمحمود نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار کرد: در بحث تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها علیه ایران هدف ما این بود که بتوانیم دو نکته را تأمین کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در تکمیل نخستین نکته گفت: طبق پروتکل الحاقی، اطلاعات مراکز نظامی را باید در اختیار خارجیها قرار بدهیم و متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم این کار را انجام داد که نمونه آن در خصوص پارچین، لویزان، شیان و مرکز شهید کاظمی مشاهده میشود و حتی خود آقای روحانی به این موضوع اعتراف کرده است؛ بنابراین امنیت این مراکز برای ما حائز اهمیت است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: دولت در برجام، پروتکل الحاقی را پذیرفته که بر این اساس بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای مراکز آموزشی کشورمان را مورد بازرسی قرار میدهند. همچنین در این قانون به دنبال این هستیم تا امنیت نخبگان ما تأمین شود تا هر موقع بازرسان آژانس متخصصان هستهای و نظامی کشورمان را مطالبه کردند، در اختیارشان قرار ندهیم.
نبوی درباره هدف دوم از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها علیه ملت ایران گفت: هدف دوم نمایندگان مجلس یازدهم، تقویت دولت در زمان مذاکره است؛ یعنی دستان دولت در دیپلماسی با غرب پُر شود. پس وقتی که دولت میگوید به دنبال لغو تحریمهاست باید ابزاری در اختبار داشته باشد؛ بنابراین بدون ابزار چگونه میخواهد به نبرد دیپلماتیک برود.
طرح ۹ مادهای اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم روز ۱۲ آذر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شد اما حسن روحانی، رئیسجمهور با مضر خواندن این طرح حاضر به ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی نشد و با پایان مهلت قانونی وی برای انجام این کار، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این مصوبه را ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: لغو تحریم ها هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۸۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا