صادرات LPG توسط وزارت نفت خام‌فروشی محض است/ لزوم افزایش ظرفیت تولید پلی استر
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۸۹۹۹
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت توسعه متوازن صنعت پتروشیمی در کشور گفت: صنعت پتروشیمی به دلیل دسترسی به خوراک فراوان، مزیت نسبی اقتصاد و صنعت ماست. در حال حاضر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها و منابع نفتی و گازی مشترک و افزایش سرمایه گذاری در واحدهای بالادستی نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی بیش از گذشته احساس می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار داشت: با این حال زنجیره پتروشیمی متوازن نیست. حجم زیادی از خوراک صادر می‌شود، در حالی که باید مجتمع‌هایی با هدف افزایش ارزش افزوده در امتداد زنجیره آنها ایجاد شود. صادرات LPG خام فروشی محض است و باید از پروپان آن در واحدهای PDH برای تولید پروپیلن و پلی پروپیلن استفاده شود.
توانگر افزود: تولید پلی پروپیلن به عنوان یکی از پرتقاضاترین مواد پتروشیمی در دهه‌های آتی می‌بایست در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد. البته طرح فعلی وزارت نفت برای تولید پروپیلن از نظر مکان‌یابی و مطالعات اقتصادی دچار ضعف است و برنامه‌ای برای تکمیل زنجیره پروپیلن در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای آن دیده نشده است. همچنین ظرفیت تولید محصولاتی مانند پلی اتیلن ترفتلات یا همان PET که در تولید بطری‌های آب معدنی و نوشابه‌ها و صنایع نساجی کاربرد فراوان دارد، نیز نیازمند افزایش قابل ملاحظه است تا توازن کافی در بازار ایجاد شود.
*لزوم برنامه‌ریزی برای پوشش حفره‌ها و خلاهای در میان‌دست پتروشیمی
رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صنایع پایین دستی پتروشیمی، نیازمند هدفگذاری و برنامه منسجم برای توسعه زنجیره صنایع شیمیایی هستیم. در حوزه محصولات شیمیایی تقاضا به شدت بالا است به طوری که کشور تبدیل به واردکننده شده است. این موضوع ناشی از دهه‌ها سیاست غلط در حوزه میان دستی صنعت پتروشیمی بوده است زیرا در حال حاضر حفره‌ها و خلاهای زیادی در صنعت پتروشیمی وجود دارد که باید فکری به حال آنها کرد.
توانگر گفت: در این راستا احداث پارک‌های میان دستی پتروشیمی با ارایه دانش فنی بایستی در دستور کار قرار گیرد تا زنجیره مواد در صنعت پتروشیمی تامین و تکمیل شود. ارزش بازار جهانی محصولات شیمیایی سه هزار میلیارد دلار است و افزودن یک درصدی به سهم ایران به عنوان بزرگترین کشور دارای ذخیره نفت و گاز جهان، نه تنها سخت نیست، بلکه با توجه به مقدورات و شرایط ما، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: البته ناگفته نماند که تمام تقاضای موجود در زنجیره پایین‌دستی پتروشیمی واقعی نیست و در برخی از مواد، بازی در دست دلالان است و با کمبودنمایی، از رانت‌های گسترده سواستفاده می‌کنند. سیاست‌گذاری در این حوزه باید متمرکز بر تولیدکنندگان و بر اساس مکانیزم بازار باشد و هرگونه رانت احتمالی حذف شود.
*می‌توان با ایجاد مکانیزم‌های سودآور از سرمایه خرد مردمی برای توسعه متوازن پتروشیمی استفاده کرد
وی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل کمبود برخی مواد اولیه یا عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه زنجیره، ناشی از ضعف زیرساخت‌ها در بسیاری از پروژه‌هایی است که با ملاحظات سیاسی و غیرفنی گزینش و مکان‌یابی شده‌اند. به نظر بنده هلدینگ‌های پتروشیمی با توجه به گردش مالی بالای خود باید نقش موثری در توسعه داشته باشند. همچنین می‌توان با ایجاد مکانیزم‌های امن و سودآور برای سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم در مجتمع‌های جدید از این ظرفیت نیز برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کرد. البته سابقه تاریخی پتروشیمی‌های استانی، مردم را از سرمایه‌گذاری در ساخت پتروشیمی‌ها دلسرد کرده است.
توانگر ادامه داد: البته مجتمع‌های پتروشیمی بالادستی علاقه‌ای به ورود برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده ندارند. عمده محصولات آنها تنها یک مرحله فرایند را طی می‌کند که در بسیاری از پتروشیمی‌ها از جمله واحدهای متانولی و اولفینی عملا پس از صادرات و خام‌فروشی محصولات تولید شده، این ماده خام در کشور مقصد فرآوری شده و با ارزش افزوده دو تا ده برابری مجددا به ایران صادر می‌شود.
رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر بنده وزارت نفت باید در مجوز خوراک برخی واحدهای پتروشیمی بازبینی کند و هم‌اکنون موضوع لغو یا تغییر مجوز شرکت‌هایی که سال‌هاست مجوز خوراک گرفته اما اقدامی نکرده‌اند در حال بررسی کارشناسی است. این شرکت‌ها خوراک کشور را حبس کرده و ارزش افزوده‌ای از این بابت ایجاد نمی‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده اشتباهات مکرر در تعیین اهلیت فنی و مالی را در زمان واگذاری است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: پتروشیمی ارزش افزوده مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ صنعت پتروشیمی پلی پروپیلن پلی استر توسعه نامتوازن عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صنعت پتروشیمی دستی پتروشیمی سرمایه گذاری ارزش افزوده وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۸۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟