افزایش قیمت CNG در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ نشده است/ ۵۰ درصد جایگاه‌ها عمر مفید خود را از دست دادند
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۰۰۶۱
اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG استان تهران و صنایع وابسته، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره به چالش کنونی صنعت CNG و اجرایی نشدن مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعد از دو سال، گفت: با گذشت ۶ سال از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قرار بود حق‌العمل کاری لحاظ شود متاسفانه این موضوع از دستور کار خارج شد و سال گذشته این موضوع مجددا در دستور کار و احکام پیشنهادی بودجه قرار گرفت اما با گذشت ۹ ماه از سال جاری هنوز هیچ‌گونه کارمزدی را دریافت نکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعریف ۴ مدل برای دریافت کارمزد
وی تصریح کرد: موضوع کارمزد جایگاه‌های CNG و بنزین کاملا متفاوت است و حق‌العمل‌کاری معنی و مفهوم درستی برای جایگاه‌های CNG نمی‌تواند داشته باشد تا زمانی که قیمت کارمزد CNG منطقی شود و قیمت تمام شده و نهایی هر متر مکعب CNG تولید شده براساس ۴ نوع مدل تعریف شود.
رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG استان تهران و صنایع وابسته، افزود: مدل اول کارمزد پایه و معمولی است که این کارمزد در واقع قیمت تمام شده تولید یک مترمکعب گاز طبیعی است. مدل دوم نیز کارمزد ضوابط فنی و استانداردسازی است که طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بجای ۷ تومان باید ۳۱ تومان افزایش یابد و طبق مصوبه باید از سال ۹۸ اجرایی می‌شد. متاسفانه هنوز با وجود گذشت دو سال از این موضوع باز همان ۷ تومان لحاظ می‌شود و دولت این موضوع را هنوز پیاده نکرده است.
وی اضافه کرد: سومین مدل کارمزد ویژه است که این کارمزد براسا مصوبه سال ۹۲ برای افردای کمپرسور تهیه می‌کردند، تعلق می‌گرفت تا بتوانند طی ۷ سال بازپرداخت آن را انجام دهند. این کارمزد با توجه به افزایش قیمت کمپرسور از ۱.۵ میلیارد به ۵ میلیارد افزایش یافته و برای جایگاه‌دارانمقرون به صرفه نیست.
دادرس تصریح کرد: مدل چهارم کارمزد درجه‌بندی جایگاه‌ها است یعنی علاوه بر اختصاص تمام موارد فوق باید کارمزد درجه بندی نیز به آنها تعلق گیرد. براساس مدل چهارم جایگاه ها در سطح ممتاز و یک و دو درجه‌بندی می‌شوند. این کارمزد هم در آیین نامه و دستورالعمل وزارت نفت ذکر شده است. بنابراین با یک کارمزد نمی‌توانیم تمامی مشکلات جایگاه‌داران را حل کنیم. ضمن اینکه معافیت مالیات برارزش افزوده و مالیات برعملکرد در داخل جایگاه‌ها باید اعمال شود چرا که این مالیات در استان‌های مختلف متفاوت است و این موضوع برای جایگاه‌داران یک هزینه سربار مضاعفی دارد.
رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG استان تهران و صنایع وابسته، ادامه داد: اشتباه بزرگی که دولت در پاییز سال گذشته مرتکب شد این بود که احکام پیشنهادی بودجه مطرح شده برای کارمزد جایگاه‌های CNG را لحاظ نکرده بود و می‌خواستند که CNG نیز همانند بنزین حق‌العمل‌کاری انجام شود که این امر مهم باعث شده که بودجه‌ای در سال ۹۹ نیز دیده نشود.
وی تأکید کرد: با این توصیف هم‌اکنون با توجه به اینکه دولت نزدیک ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد بعید به نظر می‌رسد که حتی بتواند کارمزد جایگاه‌ها را پرداخت کند. انجمن اعلام بین ۷۰تا۸۰درصد از افزایش منطقی کارمزد دفاع کرد تا این کارمزد از اوایل سال ۹۹ محاسبه شود اما عملیاتی نشد. حتی اگر در همین ۳ ماه باقی‌مانده اگر دولت بخواهد ۷۰ درصد را لحاظ کند بازهم حدود ۱۰ درصد ضرر متوجه جایگاه‌داران CNG است. ضمن اینکه متاسفانه این کارمزد باز هم در بودجه ۱۴۰۰ نیز دیده نشده است.
تخصیص ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای گازسوز کردن بیش از ۱.۵ میلیون خودرو
دادرس گفت: برای اجرای دو طرح بزرگ از دولت (مصوبه شورای اقتصاد) مجوز گرفتیم که یکی از آنها تخصیص ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای گازسوز کردن بیش از ۱.۵ میلیون خودرو است و دیگری طرح هوشمندسازی است که بر اساس آن ۳۹۲ ریال به قیمت سی. ان. جی اضافه شد که باعث جمع آوری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این صنعت شد؛ بر این اساس نیاز است دولت با کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه تعامل داشته باشد.
وی تأکید کرد: در بحث هوشمندسازی نیز باید تزریق بودجه به طور متوازن به تمام حلقه‌ها تنظیم شود تا توسعه متناسبی شکل بگیرد. این در حالی است که معوقات مربوط به این مصوبه و معوقات کارمزد سال ۹۴ و ۹۵ نیز هنوز پرداخت نشده است.
اصلاح قیمت LPG پشت در شورای گفت‌وگو
رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG استان تهران و صنایع وابسته، در رابطه با اصلاح قیمت LPG نیز افزود: قیمت LPG در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به مبلغ هزار تومان توسط سران سه قوا تصویب شد حتی این موضوع به کمیته ماده ۱۲ نیز ارسال شد اما هنوز اجرا نشده است و از دولت می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر به جهت رعایت استانداردهای ایمنی و فنی با وزارت نفت همکاری کنند و این قیمت حداقل هزار یا هزار و ۵۰۰ تومان که حداقل قیمت معادل بنزین قیمت LPG است، لحاظ شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر LPG که در ایران عرضه می‌شود، ارزان‌ترین فرآورده مایع دنیا است. یعنی فرآورده‌ای ارزان‌تر از کیلویی ۲۳۰ تومان در هیچ جای دنیا نداریم. بعد از LPG، رتبه ارزان ترین فرآورده متعلق به گازوئیل است با لیتری ۳۰۰ تومان. به عبارتی با این نرخ‌گذاری در حال از بین بردن این فرآورده‌ها هستیم. مایعات معمولی که از رودخانه چشمه هم تولید شود قیمتش تا این حد پایین نیست چه برسد به انرژی با ارزشی مثل گاز مایع.
افزایش قیمت CNG در بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده است
دادرس اضافه کرد: افزایش قیمت CNG در بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده است. در سال ۹۹ باید هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته می‌شود و این رقم در بودجه ۱۴۰۰ نیز به رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان لحاظ می‌شد. می‌توان گفت در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به طور معمولی از بودجه صنعت CNG عقب هستیم.
هزینه ۱۰ میلیونی برای رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل ویروس کرونا
وی با اشاره به مشکلات ناشی از ویروس کرونا گفت: جایگاه‌داران CNG به دلیل شیوع ویروس کرونا ماهانه بالای یکصد میلیون ریال هزینه جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی هزینه می‌کنند و که در نوع هزینه بسیار سنگینی است. در همین راستا نامه‌نگاری برای حمایت از جایگاه‌داران CNG به دولت انجام شده است؛ ولی متاسفانه با توجه اینکه آلوده‌ترین مکان‌ها جهت انتقال و توسعه این ویروس جایگاه‌های سی ان جی و بنزین است، دولت در این زمینه بسته حمایتی در نظر نگرفته است. در سال جاری هر جایگاهی به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان برای رعایت پروتکل های بهداشتی و مواد ضدعفونی و لباس و ... پرداخت می کند و این خود در سال رقم سنگینی برای جایگاه‌داران است. هم‌اکنون جایگاه‌داران در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند.
۵۰ درصد جایگاه‌های CNG به استانداردسازی و نوسازی نیاز دارند
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد جایگاه‌های CNG بالای ۱۰ سال است به همین خاطر باید بالای ۵۰ درصد آنها استانداردسازی و نوسازی شوند و این کارمزد اضطراری ویژه حتی از کارمزد پایه حیاتی‌تر است و هرچه زودتر دولت باید این مشکل را برطرف کند؛ چرا که این جایگاه‌ها روزانه بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و عمر مفید جایگاه سپری شده است.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کرونا ویروس بودجه ۱۴۰۰ جایگاه CNG میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۰ جایگاه های CNG افزایش قیمت برای جایگاه هزار و ۵۰۰ شورای گفت جایگاه ها ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۰۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور