فاصله گرفتن شاخص کل از روزهای اوج آذر
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۱۲۴۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، افت قیمت در بین شاخص سازها پررنگ تر بود به نحوی که سهام بزرگتر درگروههای معدنی، فلزی و شیمیایی به طور متوسط شاهد افت ۱۰ درصدی بودند.
در این میان، عوامل مساعد بر سودآوری شرکتهای بزرگ کماکان پابرجا بوده به نحوی که هم قیمتهای جهانی و هم نرخ ارز در سطوح پایدار و مطلوب باقی ماندهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آذرماه سال گذشته تاکنون، بهدلیل برخی عوامل کلان شامل سیاستهای پولی انبساطی، رشد نرخ ارز و نیز سیاستهای تشویقی دولت، فضایی در بازار سرمایه شکل گرفت که در اثر آن، رشد یکپارچه در سهام تقریبا همه گروههای صنایع ثبت شد. در نتیجه این رشد که در پنج ماه اول سال ۹۹ شتاب و شدت زیادی پیدا کرد، سهام شرکتها، فارغ از تمایز و قوت و ضعف آنها، جهش چند برابری و بعضا چند ۱۰ برابری را ثبت کردند و سرمایهگذاران، بدون نیاز به تحلیل و بررسی عمیق، قادر به کسب سودهای بسیار بزرگ و سریع بودند. این روند تا نیمه مرداد سالجاری برقرار بود تا اینکه با ایجاد شرایط حبابی در اکثر سهام، ورق به ناگهان برگشت و روند منفی پرشتاب بسیاری از سرمایهگذاران تازه کار و غیر حرفهای را غافلگیر کرد. افت مزبور، با کاهش ۴۰ درصدی شاخص، تبدیل به سنگینترین و سریعترین سقوط تاریخ بورس تهران شد. از یک ماه قبل، با تثبیت عوامل بنیادی و ایجاد جذابیت مجدد در نرخ سهام، روند صعودی با شیب کمتری احیا شد و تاکنون رشد حدود ۱۷ درصدی شاخص از کف اخیر به ثبت رسیده است. ویژگی بارز رفتار یک ماه گذشته، نوسان زیاد سهام مختلف و ناهمگرایی بازده صنایع و شرکتها بوده است، به نحوی که نوسانهای بدون الگوی مشخص و حرکت منابع از یک صنعت به گروه دیگر به طور شتابزده و اتفاقی به چشم میخورد.
این فضا که احتمالا در کوتاهمدت تداوم خواهد یافت به خوبی تغییر پارادایم کلی سرمایهگذاری در بازار سهام نسبت به قبل از نیمه مرداد امسال را نشان میدهد. پیامد دیگر این وضعیت عبارت از دشوار شدن فعالیت سرمایهگذاران غیر حرفهای در بازار و تقویت نهادهای حرفهای مدیریت سرمایه شامل صندوقها و سبدگردانها بهمنظور هدایت سرمایههای خرد جهت فعالیت در بازار سرمایه است که به نوبه خود میتواند باعث پررنگ شدن متغیرهای تحلیلی در سرمایهگذاری و کاستن از هیجانات مقطعی و مخرب شود.
حرکت ارزشگذاریها به سطوح تاریخیبورس تهران برای مدت طولانی یعنی در سه دهه از فعالیت خود بعد از انقلاب تا قبل از جهش ۹۹ متوسط قیمت بر درآمد بین ۶ تا ۷ واحدی بر اساس میانگین سودآوری ۱۲ ماه آینده شرکتها را بهعنوان یک سطح ارزشگذاری متعادل به خود دیده است. این رقم که حاصل تعادل متغیرهایی نظیر تورم تاریخی، نرخ سود سپرده، رشد اقتصادی و ترکیب صنایع و شرکتهای بورسی است، معمولا بهعنوان متر و معیار اصلی ارزندگی سهام نزد عده کثیری از فعالان بازار مورد استفاده بوده است. در سالجاری اما معادلات به کلی دگرگون شد تا جایی که بهدلیل ورود پر هیجان سرمایهگذاران غیر حرفهای از یک سو و موج تورمی و فرار از ریال از سوی دیگر، نسبت قیمت بر درآمد بر اساس برآوردهای کارشناسی از سودآوری ۱۲ ماه آتی از ۲۰ واحد نیز فراتر رفت و عملا رکورد بالاترین نسبت ارزشگذاری تاریخ بورس (۱۴ واحد متعلق به سال ۸۲) شکست. در حال حاضر اما بهدلیل افت نرخ سهام از یک سو و رشد متغیرهای موثر بر سودآوری شرکتهای بزرگ (شامل نرخهای جهانی و قیمت ارز)، برآوردهای تحلیلی از قرارگیری نسبت میانگین P/ E بازار بورس در محدوده ۱۰ واحد با فرض ثبات متغیرهای فعلی برای ۱۲ ماه آتی حکایت میکند. این نسبت برای شرکتهای بزرگتر در گروههای پتروشیمی و فلزی به نحو جالبی در محدوده ۷ قرار دارد. با توجه به ایجاد چشمانداز بازگشت نسبی شرایط اقتصاد ایران به سمت تعادلهای قبلی با صادرات مجدد نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی انتظار میرود که معادلات قبلی ارزشگذاری تا حد زیادی احیا شوند؛ وضعیتی که به معنای نزدیک بودن قیمت سهام شرکتهای بزرگتر به ارزش ذاتی با فرض تثبیت نرخهای جهانی و قیمت ارز در سطوح کنونی خواهد بود.
بهشت قیمتهای جهانیشرایط بازارهای بینالمللی به سمت و سویی در حال حرکت است که تا حدی فضای روزهای اوج بازارهای کالا و کامودیتی در گذشته را تداعی میکند. مشخصه بارز این موقعیت، اجرای سیاستهای انبساط پولی بانکهای مرکزی بهویژه فدرال رزرو آمریکا از یک سو و شتاب گیری تقاضای چین برای سرمایهگذاریهای زیرساختی و ثابت است. ترکیب این دو در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ موجب جهش چشمگیر نرخ مواد خام و کالاها در بازارهای جهانی تا بالاترین قلههای تاریخی شد که البته پایان آن با بحران جهانی اقتصاد رقم خورد. در حال حاضر نیز هر دو عامل مزبور برقرار است، هرچند چشمانداز تقاضای چین بهدلیل انباشت بدهیها و مشکلات شبکه بانکی ضعیف تر است.
با این وجود، بهدلیل عزم اجرای بزرگترین طرح سرمایهگذاری در زیرساختها در آمریکا توسط دولت دموکرات، احتمالا فضای رونق کنونی در بازارهای جهانی لااقل در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ تداوم خواهد یافت و نرخهای مواد خام و کالا در سطوح کنونی با حمایت از سمت تقاضا مواجه خواهند بود؛ وضعیتی که به طور موقت، پتانسیل مناسبی برای شرکتهای کالا محور و صادراتی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران را فراهم میکند.
پربیننده ترین سقوط همه بازارها در هفته آخر آذر/ سرمایهگذاران بورسی بیشترین زیان را داشتند بازار روزهای منفی خود را پشت سر گذاشت؟ سنگینترین صفهای خرید و فروش بورس امروز/ اقبال به زاگرس با افزایش قیمتهای جهانی متانول آینده مبهم ETFها نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ بازار اولین روز هفته را امیدوارکننده آغاز کردمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس تهران بورس بازار سرمایه بازار سهام شاخص بورس سرمایه گذاران شرکت های بزرگ سرمایه گذاری ارزش گذاری بزرگ تر حرفه ای قیمت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۱۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاعرسانی شده، شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویبنامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخشهای مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفتهای مقرر در قانون، ملغیالاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفتهای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده بانکها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکتهای دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه میشوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، میباشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری داراییهای مازاد بانک و بر مبنای ویژگیهای سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص میشود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/