Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جماران»
2024-05-01@22:54:25 GMT

کدخدایی پاسخ انتقاد روحانی را داد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۵۰۶۰

کدخدایی پاسخ انتقاد روحانی را داد

به گزارش جماران؛ یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۳ است که می گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.»

نشست مطبوعاتی اخیر روحانی با خبرنگاران با پرسشی در خصوص برخی وقایع در کشور به پایان رسید که حوزه وقوع‌ آنها نه در قوه مجریه بلکه در قوه دیگری بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه مطابق اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشورمان، باید سوال مربوط به مثلا قوه قضائیه را از متولیان آن پرسید و نه از رئیس قوه مجریه؛ امری بدیهی است اما چه چیزی باعث شد سوال خبرنگاری از رئیس جمهوری این باشد: «چرا به موضوعاتی که برای مردم مشخصا خیلی مهم بود و در یک سال گذشته اعتماد آنها به حاکمیت را تحت تاثیر قرار داد، شخصاً ورود نکردید؟ در مسائلی مثل بازداشت‌ها، اعدام یا حتی زندان‌های طویل‌المدت برای بعد از اعتراضات آبان ماه، فضای امنیتی دانشگاه‌ها یا حتی ادعاهایی که از طرف فعالان محیط زیستی مبنی بر شکنجه در زندان مطرح بود، شما مشخصا ورود نکردید و حتی از حداقلی‌هایی مثل اخطار قانون اساسی به عنوان ظرفیتی که وجود دارد، استفاده نکردید؟» 

ظرفیت قانونی مورد اشاره در این سوال، به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره دارد که روحانی نیز در پاسخ به آن چنین پاسخ داد: «شما موردی را اشاره می‌کنید نسبت به یک قوه دیگر، می‌گویید قوه قضاییه کسی را زندان کرده یا کسی را محاکمه کرده شما چرا از اختیارات خودتان یا از قدرت خود استفاده نکردید! ... وظایف رئیس جمهور مشخص و روشن است. آنجایی رئیس جمهور می‌تواند به قوه قضاییه طبق اصل ۱۱۳ تذکر یا اخطار بدهد که ببیند قانون اساسی نقض می‌شود. آن هم با تفسیری که در سال ۹۱ شورای نگهبان کرده این اصل را کم اثر و بی اثر کرده است. ... طبق اصل ۱۱۳ حق رئیس جمهور است تذکر بدهد، حق رئیس‌جمهور است، اخطار قانون اساسی بدهد، ولی اخیرا در سال ۹۱ نظر شورای نگهبان طور دیگر شده، تفسیری کرده و بر مبنای آن تفسیر، این اصل را بی اثر کرده است.»

و امروز در نشست خبری، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: «سیاست های مقام رهبری که ابلاغ شد دو وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشت؛ یکی تعیین شاخص های رجل سیاسی و دیگری مدیر و مدبر بودن است و در این راستای مصوبه ای در شورا تصویب شد و مصوبه به مجلس ابلاغ شد. لذا مصوبه داخلی صرف نیست و قطعا الزام قانونی برای مجلس و نهادهای دیگر دارد.»

وی ادامه داد: «نسبت به اصل ۱۱۳ شورا نظرش را گفته و مرجع تفسیر شوراست و این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روسای جمهور در ادوار مختلف ناچارند از این اصل تبعیت کنند و اگر درخواست تفسیر شود و شورا تشخیص دهد می تواند به آن ورود کند و آن را تفسیر کند.»

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 حسن روحانی شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی اصل 113 قانون اساسی چیست سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 شورای نگهبان قانون اساسی رئیس جمهور اصل ۱۱۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۵۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد


به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

دیگر خبرها

  • امروز فرصت مناسبی است که اساتید ماهیت واقعی تمدن غرب را برای جوانان تبیین کنند
  • مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
  • اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به سیل زدگان سیستان و بلوچستان ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود
  • دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
  • وزیر صمت: یک جهش اساسی امسال در کیفیت خودرو اتفاق می‌افتد
  • قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد
  • ترامپ: اگر رئیس جمهور بودم هرگز جنگ غزه راه نمی افتاد
  • رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • کاندیداتوری عضو شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری /صادق زیباکلام برای مصاحبه آمد، زاکانی برای گزارش دادن /خاطرات آیت الله هاشمی
  • انتقاد از اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور