به نقل از «جام جم آنلاین»

7 راهکار برای تغییر ریل بودجه

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۵۵۶۲

از فروش روزانه دو میلیون و 300هزار بشکه‌ای نفت تا افزایش بیش از 50درصدی هزینه‌های جاری کشور و آینده‌فروشی و بدهکار کردن اقتصاد ایران از طریق فروش اوراق و... از جمله ایرادات کارشناسان اقتصادی به بودجه ارائه شده از سوی دولت است.

برخی کارشناسان معتقدند نحوه بودجه‌ریزی در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است؛ به‌طوری‌که در جدول ترازنامه مالی برای بودجه، ابتدا سمت هزینه‌ها نوشته می‌شود و برای پوشش این هزینه‌ها، درآمدهایی شناسایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی‌که در علم اقتصاد ابتدا باید درآمد پیش‌بینی شود و براساس درآمدهای قابل تحقق، هزینه‌ها را تعریف کرد.

به چارچوب اصلی این موارد بودجه عملیاتی گفته می‌شود. با گذشت بیش از دو هفته از تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس، اخیرا برخی نمایندگان مردم و کارشناسان اقتصادی مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کردند.

آن‌طور که خبرنگار جام‌جم کسب اطلاع کرده در مجلس سه سناریو پیش‌روی نمایندگان است؛ در بخش اول لایحه بودجه رد و به دولت بازگردانده شود که نحوه بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد.

سناریوی دوم مربوط به نگارش مجدد لایحه بودجه با حضور اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان دولت است.

پیشنهاد دیگر نیز تصویب بودجه چهاردوازدهم است تا اختیارات بودجه به دولت بعدی واگذار شود و بتواند بودجه دیگری را برای هشت ماه دیگر سال به مجلس ارائه کند.

به‌دنبال این پیشنهادها، 24کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند و هفت راهکار را برای برون‌رفت از مشکلات بودجه سال آینده پیشنهاد دادند.

جام‌جم راهکار این کارشناسان اقتصادی را برای بودجه سال آینده بررسی کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

روز گذشته بود که رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق مجلس از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری خبر داد.

براساس گفته‌های این نماینده مجلس، قالیباف در این نامه که روز 25 آذرماه خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته است خواستار اصلاحات اساسی در بودجه ۱۴۰۰ شده است.

زارع افزود: بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شدند. بعد از نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهوری بود که 24نفر از کارشناسان طی نامه‌ای به حسن روحانی با یادآوری دو نامه جداگانه در دی ماه سال گذشته و تیرماه سال جاری درباره راه‌های برون‌رفت وضعیت کشور از «شرطی شدن به مذاکره» و حل مشکلات اقتصادی کشور بدون دراز کردن دست نیاز به سوی خصم نوشته شده بود با انتقاد از تداوم ناکارآمدی‌های درون‌زا در لایحه‌ای که به عنوان بودجه به مجلس ارائه شده است، نکاتی را پیرامون نیاز ضروری کشور به برداشتن گام‌هایی فوری برای اصلاح رویه‌های فسادآور، تورم‌زا، تضعیف‌کننده اقتصاد ملی و تشدیدکننده وابستگی در چارچوب بودجه 1400 متذکر شده‌اند. این کارشناسان ضمن انتقاد از برداشت مستمر و هر ساله از ذخایر صندوق توسعه ملی و رشد نقدینگی و شدت گرفتن تورم در کشور از رئیس جمهوری خواستار بازنگری در کلیات بودجه شده و هفت راهکار با عناوین اصلاح فوری نظام جبران خدمت در دولت، ارائه فوری لایحه مالیات بر مجموع درآمد، اصلاح قیمت‌گذاری ارز، افزایش انضباط مالی دولت، کاهش رشد 53درصدی هزینه‌های عمومی، تحقق درآمدهای دولت از منابع پایدار و غیرتورم‌زا، مولدسازی دارایی‌های دولت را به عنوان راهکارهای مهار تورم و جهش تولید در بودجه 1400عنوان کرده‌اند.

حرکت به سمت بودجه‌های عملیاتی
محمد جلیلی، مدیرعامل سابق موسسه رتبه‌بندی اعتباری ایران

دو سال پیش زمانی که تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام بازگشت، درآمدهای نفتی در سال گذشته به صفر رسید و عملا نظام بودجه‌ریزی در ایران تغییر کرد و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافت. البته کارشناسان اقتصادی سال گذشته نیز برای اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ریزی پیشنهادهایی را مطرح کردند؛ چرا که نظام بودجه‌ریزی در ایران اشکالات مبنایی دارد و از این رو کارشناسان بر اصلاحات ساختاری تاکید دارند. در نامه‌ای که به رئیس‌جمهوری نوشته شده تمرکز بر شفاف شدن هزینه‌هاست در حالی که در زمان حاضر تخصیص‌های بودجه‌ای براساس قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری تهیه می‌شود.

به این صورت که هر وزیری که توانایی بیشتری برای افزایش بودجه دستگاه خود داشته‌باشد می‌تواند بودجه بیشتری را برای وزارتخانه خود دریافت کند. این نوع بودجه‌ریزی در کشور دارای روندی سنتی است.

در واقع دستگاه‌هایی که بودجه خود را طی آن سال هزینه نکنند نه تنها مورد تقدیر قرار نگرفته و این موضوع فایده‌ای برای آن دستگاه ندارد بلکه این مسأله اظهار می‌شود چرا طی یک‌سال گذشته این بودجه را هزینه نکرده‌اید.

در چنین شرایطی باید هزینه‌ها شفاف شده و از افزایش بی‌محابای آن جلوگیری شود. این نوع بودجه‌ریزی با نظام حکمرانی کشور تناسب ندارد. در بودجه سال آینده نه تنها هزینه‌ها مشخص نیست بلکه درآمدها هم قابل تحقق نخواهدبود البته پیشنهاد کارشناسان به‌خصوص 24 کارشناسی که به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند صرفا محدود به بودجه سال آینده نیست بلکه به نظام بودجه‌ریزی و شفافیت در بخش‌های مختلف ارتباط دارد؛ چراکه نظام بودجه‌ریزی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است، لذا به جای این‌که به دنبال رشد هزینه در کشور باشیم باید به سمت تدوین بودجه‌های عملیاتی حرکت کنیم.

تکیه بر بشکه‌های خالی نفت بی‌فایده است
امیر سیاح، کارشناس اقتصادی

لایحه بودجه 1400 به طور کم‌سابقه‌ای با افزایش 59درصدی هزینه‌های جاری مواجه‌است. از سوی دیگر درآمدهای در نظر گرفته‌شده به احتمال بسیار زیاد قابل تحقق نیست.

اولین و ساده‌ترین توصیه به دولت این است در سالی که درآمدها کم خواهدبود هزینه‌ها نیز کاهش یابد و این تغییر باید از بدنه دولت آغاز شود.

مقامات کشور باید نه تنها برای امسال افزایش حقوقی را برای خود در نظر نگیرند بلکه باید جلوی حقوق‌های نجومی نیز گرفته‌شود و مسؤولان هم به میزان متوسط کارمندان دریافتی داشته‌باشند تا اقشار دیگر راحت‌تر بتوانند بحران‌های اقتصادی موجود در کشور را تحمل کنند.

متاسفانه رفتار دولت ما با گذشت بیش از 9سال از تحریم‌های بسیار شدیدی که متوجه کشور بوده‌است، همانند بچه پولدارهاست که قصد دارند نفت‌خام بفروشند و هزینه‌های خود را پوشش دهند.

امیدوار بودیم با تحریم‌های بسیار شدیدی که از دو سال پیش متوجه کشور شده و عملا درآمدهای نفتی کشور حذف شده‌است، توجه دولتمردان به سمت تولید و صادرات متمرکز باشد، اما متاسفانه مسیری که بودجه 1400 طی کرده برخلاف توجه به موضوع تولید است.

واقعیت این است که دولت به جای اتکا به بشکه‌های خالی نفت باید از توان همه سفارتخانه‌ها برای صادرات کالای ایرانی و بازگرداندن ارز آن به کشور استفاده کنند.

هفت راهکاری که در این زمینه پیشنهاد شده می‌تواند کشور را از قهقرایی که بودجه 1400 به سمت آن می‌برد نجات دهد و از دوراهی وابسته به نفت و اقتصاد رانتی به اقتصاد دانش‌بنیان و ثروت‌زا به سمت تولید و منافع داخلی حرکت کند.

با این‌که نظام تولیدی در ایران در دوران تحریم هزینه‌های زیادی پرداخت کرده اما متاسفانه از این فرصت تحریم استفاده نشد و به جای بهره‌مندی و توجه به داخل در حال بازگشت به مسیر پر چالش و پر ریسک قبلی هستیم.

بودجه 1400 باید با اسناد بالادستی نظام هم‌مسیر باشد
محمدجواد شریف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

لایحه بودجه سال آینده آنقدر دارای ایراد و اشکال است که کارشناسان اقتصادی تصمیم گرفتند پیشنهادهایی را برای اصلاح ساختار آن مطرح کنند. لایحه تدوین‌شده نه با شرایط کشور سازگاری دارد و نه قابل تحقق است.

از این رو پیشنهادهایی ارائه شد تا لایحه وضعیت بهتری پیدا کند. آنچه توسط کارشناسان اقتصادی پیشنهاد شده باعث می‌شود بودجه در مسیر واقعی‌شدن قرار گرفته و تحقق‌پذیر شود.

همچنین سازگاری بیشتری با اسناد بالادستی نظام داشته‌باشد. در بودجه فعلی اقشار آسیب‌پذیر، دیده نشده‌اند اما با پیشنهادهای ارائه شده اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است انجام خواهدشد و آثار تورمی کمتری نسبت به لایحه بودجه سال 1400 دارد.

از سوی دیگر باید توجه داشت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در پیشنهادهای وجود دارد و از آنجا که اغلب کشور حقوق بگیر ثابت هستند، باید یارانه‌های هدفمند پرداخت کرد تا فشار کمتری به مردم وارد شود. بهبود وضعیت بودجه عمرانی یکی دیگر از اهداف نگارش این نامه به رئیس جمهوری است تا از این طریق هم کسری بودجه کاهش یافته و هم پرداخت در این بخش مهم افزایش یابد.

شرایط خاص کشور بودجه خاص می طلبد
مهدی موحدی، کارشناس اقتصادی

کارشناسان اقتصادی که دستی بر عرصه سیاست ندارند نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند تا ابعاد ایرادات بودجه سال آینده مشخص شود.

بودجه 1400 بدترین بودجه قرن اخیر است به طوری که در 100سال گذشته چنین بودجه‌ای با این حجم وابستگی و ایراد و اشکال نوشته نشده‌بود.

برخی معتقدند بودجه سال آینده انباشت مشکلات سال‌های قبلی است و برخی می‌گویند دولت قصد دارد زمین ویرانه‌ای را به دولت بعد تحویل دهد.

به نظر من هیچ‌کدام از این موارد قابل اطمینان نیست و دولت نیز چنین قصدی ندارد؛ اما در اقتصاد سیاسی مشخص می‌شود بودجه 1400 نوعی مهندسی انتخابات است. به این صورت که هر کسی که در دوره بعدی رئیس‌جمهوری شود باید با آمریکا مذاکره کند و نوعی مشروعیت بخشی به روابط با غرب است.

دولت درست زمانی دست به تدوین بودجه انبساطی زده که در سال پایانی فعالیت خود قرار دارد و کمتر از پنج‌ماه از سال آینده مشغول به کار است.

نکته قابل اهمیت اینجاست که بیش از هفت ماه سال توسط دولت بعدی اداره خواهدشد که قطعا تبعات اقتصادی آن متوجه دولت سیزدهم است.

از سوی دیگر باید توجه داشت اصلاح ساختار بودجه در بودجه که به مجلس رفته اصلا دیده نمی‌شود و کشور را به پرتگاه اقتصادی نزدیک می‌کند.

بودجه انبساطی سال آینده ابر تورمی را به دنبال دارد که دلیل اصلی آن پول‌پاشی در زمان انتخابات خواهد بود. برای این‌که بتوانیم به کشور کمک کنیم باید درآمدهای نفتی در بودجه را صفر در نظر بگیریم و این سیگنال را به جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا ندهیم که بودجه ما تا چه حد وابسته به نفت است.

در بخش مصارف بودجه 57درصد امکان صرفه‌جویی وجود دارد و باید تنها بخش افزاش حقوق کارمندان لحاظ شود و مابقی هزینه‌ها ثابت باقی بماند. کشور اکنون در شرایط خاص قرار دارد و تصمیمات خاص می‌طلبد.

​​​​​​​به دشمن، سیگنال وابستگی ندهیم
موسی شهبازی غیاثی/ کارشناس اقتصادی

به طور معمول بودجه‌ای که به عنوان برنامه مالی یک کشور تهیه می‌شود باید منطبق با شرایط کلان اقتصادی و سیاسی باشد بودجه 1400 با موضع ضعف در مقابل تحریم ها به صورت انبساطی تهیه شده که نه تنها با شرایط اقتصادی کشور سازگار نیست بلکه کسری بودجه فراوانی به دنبال دارد و در مقابل مبارزه با تحریم ها قرار گرفته است.

اکنون در شرایطی هستیم که دشمن رصد می کند و متوجه میزان وابستگی ما به فروش نفت و مذاکرات می شوند.

به نظر می‌رسد بودجه 1400 پیام سیاسی دارد در حالی که انتظار می‌رفت بودجه به نوعی تدوین شود که با تحریم ها بتواند مقابله کند. آنچه مشخص است پازل تحریمی آمریکا به صورتی چیده شده که با تغییر رئیس جمهور و امضا برنمی گردد.

آمریکا آنقدر ریسک فعالیت با ایران با بالا برده که رئیس جمهور جدید این کشور هم نمی تواند به راحتی تحریم‌ها را بردارد.

در نظام مالیاتی ایران ظرفیت زیادی دارد و بهشتی برای فراریان مالیاتی است. به طوری‌که هر سال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دولت می رود اما در لایحه بودجه با این منطق که این درآمد طی یکسال آینده نمی تواند محقق شود آورده نمی‌شود.

این تعلل‌ها در بزنگاه‌ها خود را نشان می دهد. از سوی دیگر در بودجه سال پایانی فعالیت دولت همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها و اختیار به دستگاه ها برای افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن منابع پایدار انجام می‌شود.

همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا فرمودند کارشناسان برای مشکلات اقتصادی راه حل دارند جمعی از اقتصاددانان تصمیم گرفتند تا نامه ای را به رئیس جمهور نگار کنند و راهکارهای خود را برای برون رفت از مشکلات فعلی اعلام کردند.

دولت در حالی به دنبال فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز است که تحریم های بانکی در شدیدترین زمان خود قرار دارد و برای انتقال پول به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مشکلات زیادی وجود دارد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بودجه 1400 تورم کارشناسان اقتصادی بودجه سال آینده نظام بودجه ریزی رئیس جمهوری درآمدهای نفتی بودجه ریزی اصلاح ساختار لایحه بودجه سوی دیگر سال گذشته قابل تحقق بودجه 1400 تحریم ها هزینه ها نه تنها نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۵۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی