هماهنگی یا آشفتگی در تصمیم‌گیری
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۶۷۲۱
کمترین توقع مردم از نهادهای حاکمیتی در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده داخلی و خارجی مواجه است هماهنگی و انسجام این نهادها در اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های معطوف به حل مسائل است. نتیجه چنین رویکردی در حداقلی‌ترین وضعیت می‌تواند به ایجاد امید و آرامش نسبی در جامعه بینجامد.
آنچه در ماه‌های گذشته از موضعگیری کارگزاران حاضر در نهادهای مختلف شاهد بوده‌ایم نه تنها مغایر با این وضعیت مطلوب است بلکه نشان از وجود نوعی کشمکش دارد که با ادبیاتی نامتعارف نیز بیان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عنوان نمونه آنچه در روزهای اخیر در جریان تصویب طرح و تأیید قانونی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» رخ داد نه فقط نشانی از انسجام و وحدت کارکردی نهادهای حاکمیتی پیرامون تحقق هدفی واحد یعنی رفع تحریم‌ها نداشت بلکه مصداقی بود از ناهماهنگی و آشفتگی بین قوا در حل مسائل اساسی کشور و ضعف ساختاری که دیر یا زود باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
اینکه برای تصمیم‌گیری برای یکی از مسائل اساسی کشور حداقل هماهنگی با دولت و حتی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی صورت نمی‌گیرد نشانه‌های نوعی بی‌تدبیری است و نمی‌شود آن را با این تعبیر که یک نهاد فشار می‌آورد و بازی را شلوغ می‌کند تا نهاد دیگر بتواند راحت‌تر چانه‌زنی کند آن را توجیه کرد، زیرا حتی اگر چنین تصمیمی چنان‌که از سوی برخی نمایندگان ادعا شده است حاصل جلسات کارشناسی می‌بود در مقام عمل، چنین شتابزده و احساسی و تا این حد واکنش‌برانگیز نمی‌بود. بازخوردهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که حتی اگر چنین تقسیم کاری وجود داشته منتهی به نتیجه مطلوب نشده است. اینکه مواضع دو قوه که باید در ساختار سیاسی همچون چرخ‌دنده‌های یک موتور به حرکت آن در جهتی مشخص منتهی شوند؛ تا این حد از یکدیگر فاصله داشته باشد و فاقد کمترین هماهنگی اولیه باشد و بدتر از آن نه در جلسات کاری میان قوا بلکه در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ای نمود پیدا کند، به هر نتیجه‌ای منتهی شود حاصل‌اش انتفاع کشور نیست. حال بماند که در کشور ما خوب یا بد برخی امور اصولاً ماهیتی فراقوه‌ای دارند و به عنوان مسائلی که ذیل سیاست‌های کلان کشور تعریف می‌شوند در نهادهایی فراتر از دولت و مجلس مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. چنین اموری را خاصه اگر از یکسو با معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور گره خورده باشند و از سوی دیگر زیر ذره‌بین افکار عمومی جهان و دولت‌های دوست و دشمن قرار داشته باشند نمی‌توان و نباید به مرافعات و زورآزمایی‌های جناحی و سیاسی تنزل داد.
وضعیتی که در ماه‌های گذشته به دفعات سبب شد رهبری نظام به اشاره و آشکار برای اصلاح آن تذکر دهند. تذکرهایی که توقع می‌رفت مجلسی که نام انقلابی و ولایی بر خود نهاده بهتر از این به‌کار بندند. اما گویا یکی دیگر از مشکلات جدی در جامعه ما فاصله زیاد حرف تا عمل است. حال آنکه مردم از همه اطراف سیاست توقع کار و عمل درست دارند. توقع زیادی هم نیست که هزینه‌ای که آحاد مردم به پای ساختار سیاسی می‌گذارند چه هزینه‌های معنوی همچون حمایت، تحمل مشکلات و مشارکت سیاسی برای واگذار کردن مسئولیت و نمایندگی و چه هزینه مادی که از بیت‌المال برای برپا بودن یک نهاد از حقوق کارمندان گرفته تا برقرار بودن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن می‌شود در راستای پاسخگویی به مطالبات اصلی آنها صرف شود. بسیار گفته شده که هر دقیقه از برگزاری جلسه علنی مجلس چه هزینه‌ای در بردارد. یک راه ساده تبدیل افزایش بهره‌وری این هزینه برگزاری جلسات کارشناسی و بین نخبگانی است تا طرح‌هایی که به صحن علنی می‌آیند به جای آنکه نتیجه جنجال و هیاهو باشند از محاسبات و مشورت‌های کارشناسی منبعث شوند و در تعارض با سیاست‌های کلی نظام نباشند.
چه اعضای دولت و چه نمایندگان مجلس در قبال آنچه از سوی مردم بر عهده‌شان قرار گرفته مسئول‌اند و باید امانتدار مردم باشند. آنها شأن و اعتبار و احترام خود را مدیون آرایی هستند که از مردم گرفته‌اند و طبیعتاً باید بدانند که اگرچه به تناسب تعداد آرا می‌توانند مدعی نمایندگی درصد مشخصی از مردم باشند اما در قبال سرنوشت همه آنها مسئولند. کمترین حد پاسخگویی به این مسئولیت این است که تصمیم‌گیری‌هایشان فی‌البداهه و خلق‌الساعه نباشد. حتی اگر یک تصمیم واکنشی در روابط بین‌الملل لازم باشد باید با طمأنینه اتخاذ شود. ناظران بیرونی بعید است از تصمیمی که در درون تا این حد آشفتگی ایجاد کرده است تأثیری بگیرند که به تأمین منفعت ملی ما قرابت داشته باشد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۶۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه ها در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است. زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد. عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقم‌هایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساخت‌های نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم. وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونه‌ای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود. وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمد‌های داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمی‌شود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد می‌شود عنوان دولت لحاظ شود. وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند