به نقل از «پارس نیوز»

مصادره به مطلوب سخنان رهبری از سوی حامیان دولت روشی منافقانه است

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۷۱۶۲

حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی درباره تحریف بخشی از سخنان رهبری از سوی اصلاح طلبان و جریان حامی دولت و مصادره به مطلوب سخنان رهبری، اظهار داشت: رهبری سخنان خودشان را به صورت شفاف برای مسئولان و مردم جامعه مطرح کردند. شاهد هستیم توصیه‌هایی که رهبری داشتند و خط مشی که تعیین کردند،متاسفانه از سوی اصلاح طلبان منقطع و تحریف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع اصلاح‌طلبان و حامیان دولت آن چیزی که دلشان می‌خواهد را از سخنان ایشان برداشت و بیان می‌کنند. البته این خصلت برخی جریانات سیاسی است که فکر می‌کنند آن چیزی که آنها می‌اندیشند بهترین است و راه خودشان را یک سویه طی می‌کنند.دبیر کل حزب سبز ایران تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنانشان چند توصیه پیوسته و متصل به هم را مطرح کردند بنابراین نمی‌توان یک مورد از آن را استخراج کنیم و اصل قرار دهیم و باقی سخنان را به حاشیه ببریم. این اقدام اصلاح طلبان همانند اقدام کسانی است که برخی  آیات قرآن را قبول دارند اما مابقی را انکار می‌کنند یا زیر سوال می‌برند. در واقع، این اقدام، همانند روش منافقین است که عمدتا سعی می‌کنند آن چیزی را که دوست دارند از سخنان دیگران برداشت کنند. کنعانی مقدم افزود: رهبری شفاف وصریح مطرح کردند که نمی‌توان به دشمن اعتماد کرد و گرچه نمی‌توانیم تحریم‌ها را برداریم اما می‌توانیم اثرگذاری تحریم‌ها را خنثی کنیم. در واقع این بخش از سخنان رهبری به نوعی پاسخ به آن اظهارنظر رئیس جمهور بود که گفت ما یک روز هم نمی‌گذاریم رفع تحریم‌ها به تاخیر بیفتد، بنابراین رهبری فرمودند ما نباید بگذاریم حتی برای یک ساعت هم که شده تحریم‌ها و فشارهای آن بر مردم و کشور اثرگذار باشد. سخنان رهبری پاسخ به آن ادعاهایی بود که عده‌ای چهار سال است مدعی‌اند تحریم‌ها را برمی‌دارند، درحالی که نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد بلکه اضافه هم شد. وی همچنین ادامه داد: در واقع رهبری با سخنانشان پاسخ دندان شکنی را به افرادی دادند که هم به آمریکایی‌ها اعتماد کردند و هم از روی کار آمدن بایدن ذوق زده شدند. این‌ها فکر می‌کردند با آمدن بایدن تحریم‌ها برداشته و به تبع آن تمامی مسائل حل خواهد شد اما اینگونه پیش نرفت. تاکید رهبری بر این است که باید قدرتمند باشیم تا دشمنان به ما طمع نکنند و به توان خود اثرگذاری تحریم‌ها را خنثی کرد. اولویت ایشان کمرنگ کردن اثرات تحریم است نه اینکه به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها باشیم، در واقع رهبری به دنبال این هستند که در حالت انفعالی قرار نگیریم. این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اصلاح طلبان مواردی را که به نفع خودشان است و یا فکر می‌کنند می‌توانند از آن سوءاستفاده و مصادره به مطلوب کنند، همان را در رسانه‌های خودشان بزرگنمایی می‌کنند و حقایق سخنان رهبری را تغییر می‌دهند. متاسفانه مشکل این است که رئیس جمهور سخنان رهبری را ارشادی تلقی می‌کند، درحالی که وقتی ولایت فقیه به مسوولان توصیه‌ای صریح دارند در اصل فرمان ایشان است. فرامین رهبری لازم الاجراست و رئیس جمهور نمی‌تواند از آن برداشت مورد نظر خودش را داشته باشد و مصادره به مطلوب کند. وی همچنین معتقد است: در موضوع تعامل قوا و رفع اختلافات نیز، رهبری تاکید کردند قوا هم افزایی داشته باشند و شورای عالی اقتصاد که سران سه قوه در آن حضور دارند جلسات مستمری را تشکیل دهند، اما متاسفانه تاکنون جلسات تشکیل نشده است. کنعانی مقدم اظهار داشت: وحدت بین قوا یکی از مهمترین موضوعاتی است که رهبری همواره بر آن تاکید دارند. در واقع هدف رهبری از طرح مذاکره داخلی این بود که افرادی که دم از مذاکره با دشمن می‌زنند، وقتی نمی‌توانند با نیروهای خودی و در داخل کشور مذاکره کنند چگونه می‌خواهند در مذاکره با دشمن موفق باشند. این در حالی است که به خوبی می‌دانیم این افراد در پنهان و پشت پرده به دنبال سازش با دشمن هستند تا انجام مذاکره، زیرا اگر فنون مذاکره می‌دانستند همین ابتدا در داخل کشور و با جناح‌های مختلف برای حل مسائل گفت‌وگو می‌کردند و به دنبال حل مشکلات بودند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اصلاح طلبان شورای عالی اقتصاد سازش اصلاح طلبان ایران دولت حسین کنعانی مقدم مصادره به مطلوب اصلاح طلبان سخنان رهبری تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/