احیای قانون تمرکز کلید حل مشکلات بازار/ درخواست بررسی مجدد در جلسه شورای سران قوا
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۷۳۰۷
غلامرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی گفت: براساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات مربوط تنظیم بازار و تامین نهاده‌های دادمی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. مرداد ماه سال گذشته بر اساس تصمیم شورای سران قوا، اختیارات مربوط تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده های دامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همزمان با آغاز مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون کشاورزی، نظر اعضاء کمیسیون این بود که اختیارات قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود. در همین راستا صحبت‌های با دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت انجام شد.
نوری در ادامه تصریح کرد: نتیجه پیگیری‌های مجلس، امضاء تفاهم نامه ای در تاریخ ۸ آبان ۹۹ بین وزرای جهاد کشاورزی و صمت بود. بر اساس تفاهم نامه مجلس، بخش زیادی از اختیاراتی که در جلسه سران قوا به وزارت صمت داده شده بود به وزارت جهاد کشاورزی برگشت که اتفاق خیلی خوبی بود. چراکه معتقدیم قانون تمرکز کلید حل مشکلات بازار محصولات کشاورزی است.
نوری با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت، گفت: بعد از رسانه‌ای شدن تفاهم نامه مذکور، رئیس جمهور به مخالفت با آن پرداخت و در ۱۳ آبان ۹۹ بخشنامه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن بخشی از مفاد تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت نقض شد.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با اقدام صورت گرفته مخالف هستند و معتقدند قانون تمرکز باید به درستی و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود. ولی نمی‌دانیم چرا رئیس جمهور و معاون اقتصادی ایشان با این موضوع مخالف هستند. بدنه کارشناسی دولت هم با اینکه مسئولیت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد باشد، موافق هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تصریح کرد: باتوجه به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت، امیدواریم تاریخ انقضاء مصوبه سران قوا که ۸ ماه بیشتر نمانده، سریع تر برسد و مجددا قانون تمرکز احیاء شود. در غیر این صورت، باید مجددا جلسه سران قوا تشکیل شود و روسای قوه مقننه و قضائیه درخواست احیاء قانون تمرکز را داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کشاورزی مجلس شورای اسلامی بازار سران قوا وزرای جهاد کشاورزی و صمت وزارت جهاد کشاورزی کمیسیون کشاورزی قانون تمرکز رئیس جمهور تفاهم نامه سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۷۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت