به نقل از «انرژی امروز»

«دارا» ادامه دارد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۹۷۸۶

میلاد خوش زبان | کارشناس ارشد مالی

به احتمال بسیار زیاد بودجه ۱۴۰۰ با تغییراتی همراه خواهد شد، این تغییرات حتی می‌تواند در صورت رد کلیات بودجه بسیار شدید باشد، اما از همین لایحه فعلی چه برداشتی می‌توانیم داشته باشیم؟

در نگاه اول به راحتی می‌توان فهمید که با بودجه‌ای انبساطی مواجه هستیم که نسبت به سال گذشته حدودا ۲۰ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش با توجه به کسری بودجه امسال اندکی خوش‌بینانه به‌نظر می‌آید. درباره اینکه چرا دولت با توجه به کسری امسال، چنین رشدی را در بودجه لحاظ کرده است، اظهارنظرهای مختلفی می‌شود. برخی معتقدند که این لایحه متاثر از انتخاب بایدن و لغو تحریم‌ها تنظیم شده است و عده‌ای نیز آن را بودجه‌ای سیاسی می‌پندارند و البته بسیاری از این افراد نیز آن را دست نیافتنی می‌بینند.  نکته دیگر درباره بودجه آن است که دولت در سال ۱۴۰۰ تغییر خواهد کرد و میزبان بعدی پاستور باید حدود هفت ماه از سال بعد را با بودجه دولت فعلی بگذراند. بودجه ایران همواره طی سال‌های گذشته وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است، اما با شدت یافتن تحریم‌ها به شکل ناخواسته‌ای از میزان وابستگی به نفت طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاسته شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران برای روی آوردن به درآمدهای مالیاتی آماده نبود چرا که نظام مالیاتی فعلی به روز و هوشمند نیست. حجم زیاد فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی مختلف هم که جای خود را دارد. سهم مالیات از بودجه در کشورهای پیشرفته بالای ۵۰ درصد، اما در ایران کمتر از این میزان است. هرچه توجه دولت بیشتر به سمت درآمدهای مالیاتی معطوف شود، در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و شرکت‌های مختلف اعم از خاص و عام و همین‌طور بازار سرمایه خواهد بود، چرا که در آن صورت دولت مجبور خواهد بود که تا حد ممکن مقررات‌زدایی کرده و قوانین دست و پا‌گیری که در تقابل با تولید هستند را حذف و شرایط رقابتی‌تری را برای اقتصاد ایجاد کند که این موضوع اثرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم زیادی را خواهد داشت. اما در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد که از این موضوع خیلی دور هستیم.

فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به امسال به لحاظ مقداری حدودا 6/ 4 برابر افزایش داشته است. برای امسال به‌طور متوسط فروش ۵۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده بود و برای ۱۴۰۰ برابر 3/ 2 میلیون بشکه در روز. به لحاظ ریالی نیز فروش سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.  دولت پیش‌فروش نفت را هم به شکل اوراق و هم به‌صورت ریالی-ارزی برای خود در نظر گرفته است. به‌نظر می‌رسد این بخش می‌تواند شبیه به طرح پیشین موسوم به «گشایش اقتصادی» باشد که قبلا با مخالفت‌های زیادی مواجه شد. در صورت اجرایی شدن این طرح جذابیت بازارهای مالی و بورس تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، هرچند که کم و کیف نحوه اجرایی شدن آن نیز حائز اهمیت است. برای بودجه ۱۴۰۰ دولت هر بشکه نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است که عدد معقولی محسوب می‌شود، چراکه قیمت میانگین سبد اوپک درحال‌حاضر در محدوده ۴۸ دلار است. اما فروش روزانه نفت در سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده که جای بحث بسیار دارد.

می‌توان از بودجه این‌طور دریافت کرد که دولت احتمال بازگشت به برجام و همین‌طور بازگشت به سطوح قبلی فروش بالاتر از ۲ میلیون بشکه در روز را بسیار بالا در نظر گرفته است و این درحالی است که به احتمال بسیار زیاد پیش‌بینی فروش امسال نفت تحقق نخواهد یافت. متغیر نفت همواره می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار روی بورس تهران باشد، اما باید توجه داشت که بودجه نفتی ۱۴۰۰ نیز به دلایلی که گفته شد، با اما و اگرهای زیادی همراه خواهد بود و احتمال تحقق آن بسیار اندک است. نرخ تسعیر دلار بودجه نیز تغییر یافته است. دلار ۴۲۰۰ به تدریج درحال حذف شدن است و میانگین قیمت دلار در بودجه حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است. با توجه به بودجه انبساطی در نظر گرفته شده و با فرض عدم تحقق بخشی از درآمدها و استقراض از بانک‌مرکزی می‌توان کسری بودجه سال آتی را بسیار محتمل پنداشت. کسری بودجه به احتمال زیاد منجر به استقراض از بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. در صورت تحقق این مساله نمی‌توان انتظار رسیدن میانگین تورم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد را داشت. تورم فعلی نیز با تورم هدف امسال بانک‌مرکزی که ۲۲ درصد در نظر گرفته شده بود، اختلاف معناداری دارد. اکونومیست هم پیش‌تر متوسط نرخ تورم برای ایران در سال ۲۰۲۱ را برابر 3/ 21 درصد پیش‌بینی کرده بود. بنابراین با این مفروضات همچنان تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد که روی تمامی بازارهای مالی از جمله بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه در صورت تغییر در نرخ حامل‌های انرژی مثل گازوئیل از این محل نیز تورم خواهیم داشت. در بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش‌بینی شده است که این موضوع نیز خود مستلزم بازاری سبز و پررونق برای تحقق خواهد بود. اگرچه دولت تاکنون بخش اندکی از دو صندوق «دارا» خود را فروخته است. اما امیدوار است که با ادامه رونق بورس بتواند مابقی سهام و دیگر «دارا»های خود را نیز به فروش برساند. پس فعلا با دارا تا ۱۴۰۰ خواهیم بود!

مهم‌ترین اثر بودجه ۱۴۰۰ بر بازارها از مسیر سیاست‌گذاری ارزی می‌گذرد. مسیر بعدی سیاست‌گذاری درباره فروش دارایی‌های دولت است و مسیر بعدی می‌تواند سیاست مالیاتی باشد و در نهایت سیاست‌های تجاری دیده شده در بودجه مثل آزادسازی واردات خودرو نیز می‌تواند بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. همچنین بودجه از طریق دو سیاست فروش سهام دولت و فروش اوراق بدهی می‌تواند بازار سرمایه را به تحرک وادارد. بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم بر بازارها اثرگذاری داشته باشد. اصلی‌ترین مسیر غیرمستقیم، کسری بودجه است که به انتظارات تورمی دامن می‌زند و همه بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد، در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود. اگر دولت به وعده‌هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند، احتمالا سال آینده یک‌سال رویایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود؛ زیرا آن‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته می‌شود که در نوع خود بی‌سابقه است، اگرچه درحال‌حاضر این عدد بسیار دست‌نیافتنی و حتی غیرواقعی به‌نظر می‌رسد./دنیای اقتصاد

برچسب هادارا دوم دارا یکم

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: دارا دوم دارا یکم آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو نظر گرفته شده بودجه ۱۴۰۰ کسری بودجه پیش بینی بودجه ای سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۹۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی