محدود کردن شرایط ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری ضرورتی ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۰۰۳۹
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: قانون نباید دارای ابهام باشد.
وی افزود: در بند (ب) و (چ) ماده (1) اصلاح قانون انتخابات شاهد ابهام در قانونگذاری هستیم؛ آیا در تصویب بند (ب) مربوط به معاونین قوا، مقصود معاونین رئیس قوا مانند معاونین قوانین یا نظارت در مجلس است یا نواب رئیس؟ بند (چ) نیز مشخص نکرده است که مقصود از کلانشهر چه شهرهایی است؛ کلانشهر یک واژه کلی است که نباید در قانون بیاید لذا درخواست دارم در این موارد رفع ابهام صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبتنام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبتنام میکرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است.
وی افزود: نباید فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمیدهیم. البته چون به مسئله کلانشهرها اشاره کردید باید عنوان کنم که کلانشهر در وزارت کشور دارای تعریف است و شهرهایی که بالای یک میلیون جمعیت دارند کلانشهر محسوب میشوند. در مورد معاونین هم رفع ابهام صورت گرفته است.
قالیباف خاطرنشان کرد: محدود کردن شرایط ثبتنام چه ضرورتی دارد، تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبتنام به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبتنام را ساماندهی میکند. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبتنام کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448