باید به حاکمان محلی اختیار داده شود
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۰۲۵۸
خبرگزاری آریا - شهر: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: شوراهای شهر برای وضع عوارض باید اختیارات کافی داشته باشند اما این اختیارات باید در چارچوب تعیین شده از سوی مجلس باشد.
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شهر درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس به تصویب رسید و به دلیل کاهش اختیارات شوراها با اعتراض نمایندگان شوراهای کشور مواجه شد، گفت: شوراهای شهر باید اختیارات کافی داشته باشند که عوارض را وضع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: شهرداری ها با وضعیت ناپایداری و کمبود درآمد مواجه هستند و اگر اختیار در وضع عوارض هم از آنها گرفته شود با مشکل مالی چشمگیری مواجه خواهد شد. خصوصا اینکه نوع عوارض در هر شهری فرق می کند و متناسب با درآمد منطقه باید تعیین شود. باید شوراها این اختیار را داشته باشند اما باید در چارچوب مجلس باشد.
صباغیان در مورد اعتراض اعضای شورا به زیر سوال رفتن اصل دموکراسی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده با کاهش اختیارات شوراها بیان کرد: مبنای قانون اساسی مردم سالاری است. مبنای همه بخش های جامعه مردم سالاری است. مردم باید حاکمان خود را انتخاب کنند خصوصا باید به حاکمان محلی اختیارات داده شود. مردم خودشان شهردار را انتخاب می کنند و این نمود مردم سالاری است. به طور خودکار نظارت هم به دنبال دارد.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۰۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت معدن یا احیای منابع آبی! / منابع محلی خبر از حفاری در نزدیکی سرچشمه کامو میدهند
فعالیت معدن اطراف سرچشمه کامو چند سالی است که مطالبه اصلی مردم در منطقه کاشان است و اهالی کامو، چوگان و جوشقان قالی بر هر گونه فعالیت معدنی در این نقطه حساس هستند و اخیرا منابع محلی خبر از حفاریهای جدید در این منطقه میدهند.
به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، معادن کرکس کوه پس از این همه مطالبه مردمی و مطالبات زیست محیطی هنوز هم به آنچه مردم میخواهند مجهز نشده است. در واقع بخش زیادی از این معادن فعال هستند و بخش زیادی از آنها هم فعالیتهای اولیهای داشته اند و رها شده اند و مجموع همه اینها منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند.
طبق اعلام مسئولین محیط زیست استان اصفهان و پس از تشدید شرایط در معادن کرکس کوه و همچنین حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مورد معادن کرکس کوه اقداماتی را به عنوان محور در حال انجام دارد و با آب منطقهای به لحاظ اثرات معادن بر منابع آب، با جهاد کشاورزی به لحاظ اثرات معادن بر مزارع و باغها و با صنعت و معدن به لحاظ مجوز معادن و زمان پروانههای بهرهبرداری در حالِ احصای نتایج است.
آخرین پیگیری ما از مسئولین محیط زیست منتج به این نتیجه شد که مشکلات معادن شهرستان نطنز از استان اصفهان توسط ریاست سازمان محیط زیست کشور طی نامهای به وزارت صمت رسیده، البته برای اطلاع از جزئیات این نامه پیگیریهایی را انجام دادیم، ولی هنوز به دست ما نرسیده است.
اما آنچه در بین مردم محلی مطرح شده معدن کامو است. چند سال است که دغدغه مردم در واقع نگرانی درباره از بین رفتن منابع آبی کامو و چوگان است. این معدن آهن روی سرچشمه آب این مناطق مشغول انفجار بوده و حالا مسئولان معدن میگویند مشغول جمع آوری خاکهای دپو شده در محل انفجار هستند.
مسئله معادن جوشقان قالی و کامو یکی از زخمهایی است که فقط بسته شده و هنوز به صورت کامل ترمیم نشده است. اصل موضوع از آنجایی شروع شد که یک امام جمعه هم صدا با مردم به دنبال گرفتن حقشان از طبیعت شد، درست زمانی که معادن خود را محقتر میدانستند و به دنبال برداشت سنگ از کوههای این مناطق بودند.
برداشت از معدن به خودی خود مشکلی ندارد، اما اینکه در چه منطقهای عملیات انفجار و تخریب و حفاری در کوه انجام میشود، مهمترین دلیلی است که مردم تحمل نخواهند کرد. مشکل معدن بر روی کوههای شمال شرق منطقه کامو و چوگان دقیقا با مایه حیات در تقابل است، جایی که معدن دقیقا خود را در تقابل با سرچشمه آبی زلال میبیند که به عنوان مزاحم اصلی اجازه برداشت را از آن گرفته است.
زمانی که سنگ معدن در این منطقه از طریق انفجار در حال برداشت بود، مردم مشاهده کردند که هم حجم آب خروجی از چشمه کاهش یافته و هم طعم آن تغییر کرده است. در واقع زمانی که گازهای میان سنگها خارج میشود، علاوه بر اینکه سبب آلودگی آب میشود حجم آب را نیز کم میکند و با اثرگذاری روی قنوات تاثیر خود را بر کشاورزی نیز میگذارد.
اگر فرونشست و شکاف زمین در اطراف دشت کاشان را هم کنار این موضوع قرار دهیم، چیزی کمتر از فاجعه برای زندگی انسانها در این مناطق نخواهد داشت؛ و این دقیقا در تقابل با سیاست تمرکززدایی از شهرهای بزرگ است. شاید برداشت از معدن، رشد اقتصادی قلمداد شود، اما وقتی حیات نباشد به چه دردی میخورد؟
عدم برداشت از معادن کامو در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با رای دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده بود، اما ۱۰ اردیبهشت همان سال این رای نقض شد. در آن زمان توسط معاون معدن سازمان صمت استان مطرح شده بود که فعالیت معدن با مجوز است و میتواند فعالیت کند.
مجوزدار بودن معادن امروز مورد بحث ما نیست! زیرا ممکن است یک معدن با روشهای مختلف دوگانه تحریم نفت و رشد اقتصادی از طریق برداشت معادن را مطرح کند و امضای طلایی را برای خود به ارمغان آورد.
چند روز پیش منابع محلی کامو از حفاری در عمق معدن این منطقه که مرتبط با سرچشمه کامو است خبر دادند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، زخم تازه را در این منطقه دوباره بازخواهد کرد.
در جریان معارفه فرماندار کاشان استاندار اصفهان در پاسخ سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت معدن کامو و چوگان و اینکه چرا در نزدیک رصدخانه فعالیت دارد، گفت:مشکلات معدن را بررسی کردیم و یک سری محدود سازی انجام شد تا آسیبی به منطقه وارد نکند.
وی در ادامه گفت: این معدن نخست فعال بوده و بعد رصدخانه ساخته شده است.
وی تاکید کرد: رصدخانه کنار معدن فعال شده است، پس مسئولین رصدخانه میدانستهاند که معدن اینجاست و با رعایت ضوابط به این مکان آمده اند.
استاندار اصفهان حتما در جریان موضوع اثرات معدن بر آب منطقه هستند، موضوع رصدخانه در این منطقه یک مسئلهی فرعی است و اصل مطلب همین فعالیت معدن در کامو است که باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و اینکه وظیفه حفاظت از این قانون به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است، میتوان از مسئولان این سازمان در اصفهان انتظار داشت که نسبت به فعالیت این معدن بی اعتنا نباشند. از طرفی لزوم حضور مسئولین سامان صمت استان و دادستانی به عنوان مدعی العموم در این معدن و نظارت بر روند فعالیت آن قطعا به نفع مردم خواهد بود.
به گزارش دانشجو، اصفهان با معضل خشکی دشتها مواجه است. شکافهای زمین در اطراف دشت کاشان، اطراف اصفهان و حتی نزدیک به فرودگاه اصفهان، نشانههای خطرناکی از نابودی حیات در مرکز ایران است و همه اینها نادیده گرفته میشود تا یک معدن آهن، یکی از معدود چشمههای حیات در این استان را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:
آسیبهای معدن سنگ آهن کامو به طبیعت و چشمههای آب / مردم در انتظار پاسخ مسئولان هستند
دبیر مجمع مطالبهگران: معدن کامو حتی اگر مجوز هم داشته باشد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت آن ممنوع است
عضو شورای شهر جوشقان قالی: «معدن سنگ آهن کامو» کشاورزی و زندگی ۱۰ هزار نفر را به خطر انداخته است
تجمع مردم کامو و جوشقان قالی در اعتراض به فعالیت یک معدن آهن / امام جمعه جوشقان قالی: فعالیت معدن باید متوقف شود