Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ به نقل از برنا، «محمود صادقی»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با تغییراتی که اخیرا نمایندگان پارلمان در قوانین انتخابات ایجاد کردند گفت: طرح هایی که مجلس تصویب می کند، نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. قانون اساسی در اصل 115 خود شرایط را بیان کرده است. در این اصل آمده از میان رجال مذهبی و سیاسی، کاندیداها باید شرایط ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. را دارا باشند. هر گونه شروطی که مجلس برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین می‌کند نباید از این چهارچوب فراتر برود. به عنوان مثال ایرانی الاصل بودن و داشتن تابعیت در قانون، شرطی کافی دانسته شده است درحالیکه ما شرط دیگری را اضافه می کنیم و قیودی چون شرط سنی و سایر شرایط، مطرح می شود که خلاف قانون اساسی است.

او افزود: شورای نگهبان در موارد مشابهی که قیود جدیدی طرح شده بود، لایحه را رد کرد و انتظار می رود این طرح نیز، مثل رویه قبلی رد شود. بخصوص در شرایطی که گویی بر مصداق های خاصی تاکید می شود و با این بالا و پایین کردن شرایط به نظر می آید این تلاش، ناظر بر مصداق است و این بدترین نوع قانون گذاری است. قانون نباید متناسب با اشخاص و در قد و قواره اشخاص مورد نظر تنظیم شود. قانون باید کلی و همه شمول باشد و هر چند سال یکبار به اصلاح نیاز، نداشته باشد. از این جهت این شیوه قانون گذاری نامطلوب است.

این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: گویی قانون، لباسی است که تلاش می شود در اندازه افراد خاصی دوخته شود. قانون به شرط سنی اجازه نداده است و نگاه قانون اساسی این بود که با شرایطی حداقلی، امکان انتخاب به مردم داده شود تا انتخابات حالتی دموکراتیک و مردم سالار، داشته باشد. 

او در پایان اضافه کرد: امروز شاهد محدود شدن شرایط هستیم. شرط حداقل سن با بحث دولت جوان که توسط رهبری مطرح شد و جوانگرایی، مغایرت دارد. از طرفی افراد زیادی تجارب بالایی دارند و با این شرط سنی، آن ها حذف می شوند. این قیود دست مردم را می بندد و دموکراسی را محدود می کند. قانون اساسی شرایط را محدود کرده است. پیداست که این شروط برای محدود کردن ورود برخی از افراد تدوین شده ولی باید هشدار داد که هر چه انتخابات، غیر رقابتی باشد مشروعیت مردمی آن نیز کمتر می شود. اگر می خواهیم مشروعیت مردمی نظام را افزایش بدهیم، باید شرایط به گونه ای باشد که افراد بیشتری در انتخابات خود را عرضه کنند. اگر در شرایط رقابتی و با انتخاب بیشتر مردم، به صحنه بیاییم این امر یقینا به نفع مردم و نظام است. 

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان محمود صادقی طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۰۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کد خبر 749448

دیگر خبرها

  • دوراهی قالیباف برای رسیدن به صندلی ریاست
  • عدم مشارکت جبهه نجات ملی تونس در انتخابات
  • احمد مسجدجامعی: در اوایل انقلاب، بسیاری از مهم‌ترین مشاغل از جمله ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و نمایندگی مجلس و استانداری بحق در اختیار معلمان بود/ از اقدامات نابخشودنی سال‌های اخیر، تغییر نام دانشگاه تربیت معلم است
  • رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • نوری قزلجه: فراکسیون مستقلین احتمالا برای ریاست مجلس و دیگر پُست ها کاندیدا دارد /تعداد اعضای فراکسیون ممکن است به ۱۰۰ نفر هم برسد
  • کاندیداتوری عضو شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری /صادق زیباکلام برای مصاحبه آمد، زاکانی برای گزارش دادن /خاطرات آیت الله هاشمی
  • اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • لابی‌های سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست