به نقل از «قدس آنلاین»

بودجه باید کارآمد و منطبق بر نیازهای کشور باشد

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۰۷۵۲

در حالی‌ که این روزها بحث بودجه بسیار داغ شده و نمایندگان مجلس نیز در حال چکش‌کاری لایحه دولت درباره بودجه ۱۴۰۰ هستند، نشست دیروز سخنگوی شورای‌نگهبان با رسانه‌ها نیز از این موضوع بی‌بهره نبود و عباسعلی‌ کدخدایی در پاسخ به پرسش‌ها به تشریح موضع شورای‌نگهبان درباره بودجه و تغییرات احتمالی آن پرداخت.

به باور بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران، بودجه ۱۴۰۰ با ایرادهای زیادی مواجه است و اعداد و ارقام مطرح‌ شده در آن، با واقعیات و شرایط اقتصادی کنونی کشور فاصله زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه، نمایندگان چندی پیش ‌طرح اصلاح ساختار بودجه را برای رفع ایرادهای فعلی نظام بودجه‌ریزی کشور در دستور کار قرار دادند و به ‌موازات بررسی لایحه بودجه در مجلس، روز ۲۵ آذر ماه نیز به ادامه بررسی خود درباره طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور پرداختند و طی آن، ماده‌واحده، بندها و اجزای طرح اصلاح ساختار بودجه را تصویب کردند.

اما همزمان با این موضوع، این نکته از سوی تحلیلگران و صاحبنظران مطرح می‌شود که در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح اصلاح ساختار بودجه و وقوع تغییرات اساسی در ماهیت سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت در پی آن، شورای‌نگهبان می‌تواند براساس قوانین موجود نسبت به رد اصلاح ساختار بودجه اقدام کند و با این اقدام، بار دیگر پرونده تغییرات ساختاری بودجه به بایگانی سپرده شود.

سال‌های گذشته نواقص بودجه‌ای را تذکر داده‌ایم

سخنگوی شورای‌نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر اینکه آیا از نظر شورای نگهبان امکان اصلاح ساختاری بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد یا نه، اظهار کرد: هنوز نمی‌توانیم نسبت به بودجه سال آینده موضع‌گیری داشته باشیم، زیرا همه‌چیز در حال تغییر است. البته بررسی بودجه به تازگی در مجلس شتاب زیادی گرفته و رئیس مجلس نیز نامه‌ای را درباره اصلاحات ساختاری بودجه به رئیس‌جمهور نوشته‌اند. ما نگرانی‌هایی را درباره بودجه داریم و هر سال هم این نگرانی‌ها را اعلام کرده‌ایم.

وی ادامه داد: بودجه باید کارآمد، واقعی و منطبق بر نیازهای کشور باشد و همه بخش‌ها را در بر بگیرد، در حالی‌ که متأسفانه نواقصی در این زمینه‌ها وجود دارد. این‌ها نواقصی است که ما سال‌های گذشته نیز آن را یادآوری کردیم و تذکر دادیم و امسال نیز خواهش ما این است این مسائل با دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ابراز نگرانی کدخدایی نسبت به بودجه و مشاهده برخی نواقص درباره آن، در حالی است که به تازگی رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای در تاریخ ۲۵ آذر خطاب به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، اصلاحات لایحه دولت را مطالبه کرده است تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری بودجه ارائه شود.

تدوین لایحه بودجه بدون اصلاح ساختاری محسوس

علاوه بر آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود مطرح کرد لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه‌تنها بدون هیچ‌گونه اصلاح ساختار قابل‌توجه تدوین ‌شده بلکه در اغلب شاخص‌های کلان (از جمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و...) به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است.

گرچه اظهارنظر صریح و کارشناسی مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تأکید دارد، با این ‌حال کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری در همین زمینه، به ‌نوعی آب پاکی را بر دستان مجلس ریخت و درباره موضع احتمالی شورا درخصوص اصلاحات بودجه، اعلام کرد: شورای نگهبان تفسیری در این زمینه دارد و اینکه اختیار تقدیم لایحه بودجه بر عهده دولت است. پیرو این تفسیر آورده شده که مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و باید تغییراتش به ‌گونه‌ای باشد که شاکله بودجه تغییر نکند؛بنابراین اگر این مسئله براساس چارچوب تفسیر شورای‌نگهبان نباشد، این شورا ایرادی را به بودجه خواهد گرفت.

عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دیروز در جلسه با هیئت‌عمومی دیوان‌محاسبات کشور، بار دیگر بر عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه تأکید کرد و گفت: هرگز یک گام از اصلاح ساختار بودجه عقب‌نشینی نمی‌کنیم. همان‌گونه که مقام‌معظم‌رهبری فرموده‌اند در رفع تحریم و خنثی کردن تحریم، اساس با خنثی کردن تحریم است و این امر نیز با اصلاح سند بودجه آغاز خواهد شد. اصلاح ساختار بودجه را نمی‌توان یکساله انجام داد، اما مجلس یازدهم این کار را از امسال آغاز می‌کند.

طرح‌های مالیاتی نباید به حقوق مردم تعرض کند

سخنگوی شورای‌نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر اینکه این روزها اظهارنظرهای فراوانی درباره بررسی مصوباتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و یا مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی مطرح است، آیا تصویب و اجرای این مصوبات با احکام شرع مقدس تناقضی دارد یا نه و حدود اختیارات مجلس برای تعیین‌تکلیف درباره حقوق مالکیت افراد چیست، اظهار کرد: در بحث مالیات بر عایدی سرمایه، از آنجایی‌ که هنوز مصوبه‌ای در این ‌باره به دستمان نرسیده، نمی‌توانیم اظهارنظری داشته باشیم. تا زمانی که مصوبه برای ما ارسال نشود، نمی‌دانیم چه وضعیتی خواهد داشت؛ اما در مصوبه مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی، ملاک‌هایی را در نظر داشتیم، البته این طرح ایرادهایی داشت و عمدتاً ایرادها مربوط به حقوق مردم بود. قطعاً اگر حکمی صادر شود که وجه شرعی نداشته باشد، شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت، زیرا نباید به حقوق مردم تعرضی صورت بپذیرد و آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. خوشبختانه مجلس این ایرادها را برطرف کرد و در نهایت عدم‌مغایرت طرح با شرع مقدس و قانون‌اساسی اعلام شد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بودجه شورای نگهبان طرح اصلاح ساختار بودجه پاسخ به پرسش ساختاری بودجه شورای نگهبان لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/