کاهش ارزش دینار عراق؛ واکنش‌ها و پیامدها
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۲۵۷۷
به گزارش ایرنا، «علی علاوی» وزیر دلارایی عراق دیروز (شنبه) در جمع خبرنگاران گفت که ارزش تعیین شده برای هر دلار در برابر پول ملی عراق 1450 دینار خواهد بود.
قیمت هر دلار آمریکا در چند سال اخیر در عراق حدود 1200 دینار بوده است.
علاوی افزود: بودجه سال 2021 میلادی یک بودجه اصلاحی خواهد بود و کسی نمی‌تواند منکر آن شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر دارایی عراق گفت که قیمت حاشیه‌ای بانک مرکزی زیاد نخواهد بود و ممکن است به ازای هر دلار به 1490 دینار برسد که نزدیکترین قیمت به بازار این کشور خواهد بود.
وی افزود: پارلمان و کمیسیون‌های مالی و روسای فراکسیون‌ها در پارلمان عراق از رویکرد دولت آگاه هستند.
وزیر دارایی عراق که با شبکه «العراقیه» گفت وگو می‌کرد، افزود: وزارت دارایی بیانیه‌ای برای افزایش قیمت دلار به 1450 دینار صادر خواهد کرد.
این درحالی است که در پیش‌نویس بودجه سال 2021 میلادی عراق نیز که چند روز پیش به بیرون درز کرد، قیمت 1450 دینار برای هر دلار تعیین شده است که باعث اعتراض‌های گسترده‌ای در سطح مردمی و برخی کارشناسان و سیاستمداران شد و آنها گفتند که برخی بانک‌ها و کسانی که از جزئیات بودجه پیشنهادی و از قیمت جدید دینار در آن خبر داشته‌اند، میلیاردها دینار سود برده‌اند.
زمزمه‌های افزایش قیمت دینار در چند روز اخیر باعث صف‌های طولانی مردم برای خرید دلار پیش از افزایش رسمی آن شد، تا اینکه قیمت خرید هر دلار صبح امروز در لحظه تهیه این گزارش به 1400 دینار و قیمت فروش آن به 1430 دینار رسید.
بانک مرکزی عراق نیز به نوبه خود اعلام کرد که هر دلار را به قیمت 1460 دینار به بانک‌ها و شرکت‌های صرافی خواهد فروخت و این درحالی است که قیمت قبلی آن 1182 دینار در برابر هر دلار بود.
برخی صرافی‌ها صبح امروز یکشنبه اعلام کردند که بانک مرکزی در همین راستا هر دلار را به قیمت 1460 دینار به آنها فروخته است.
اولین پیامد تغییر قیمت‌گذاری دینار افزایش نرخ بسیاری از کالاها و اجناس در بازار داخلی عراق بوده است که نارضایتی بسیاری از شهروندان را به همراه داشته است؛ بویژه که 95 درصد اجناس در این کشور وارداتی است و با ارز قیمت‌گذاری می‌شود.
به گفته آنها، این افزایش قیمت‌ها در سایه شرایط ناگوار اقتصادی باعث بدتر شدن وضعیت مردم بویژه اقشار کم درآمد و فقیر خواهد شد.
در این میان، کارمندان عراقی نیز که حقوق خود را ثابت و به دینار می‌گیرند، به این امر اعتراض دارند و می‌گوید که با این اقدام دولت که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، آنها با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد.
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که دولت در سایه کمبود درآمدهای نفتی و بحران اقتصادی که با شیوع «ویروس کرونا» تشدید شده است، چاره‌ای جز افزایش قیمت ارز برای جبران کسری دیناری خود ندارد، اما برخی دیگر در عین حال گفتند که ممکن است زیان کاهش ارزش پول ملی بیشتر از منفعت آن باشد و به کاهش بیشتر قدرت خرید اقشار فقیر منجر شود.
برخی از مسئولان عراقی نیز از فشار صندوق بین‌المللی پول به این کشور در این زمینه خبر می‌دهند و معتقدند که سال آینده نیز شاهد افزایش قیمت دلار در بازار عراق و رسیدن هر دلار به 1600 دینار باشد.
این درحالی است که دولت عراق برای بودجه سال آینده مالیات‌های جدید از جمله بر بنزین و سیگار و افزایش تعرفه‌های برق و خدمات دولتی را نیز در نظر گرفته است.
براساس ارزیابی‌های اقتصادی، دولت امیدوار است که در طرح بودجه درآمد غیرنفتی 18 تریلیون دیناری را در سال 2021 نسبت به بودجه سال 2019 که 11 تریلیون بود، بدست آورد و پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی عراق به 73 تریلیون دینار برسد که نسبت به سال 2019 میلادی 20 تریلیون دینار کمتر خواهد بود.
این رویکرد دولت همچنین با اعتراض شماری از سیاستمداران عراقی روبرو شده و آنها نیز از تاثیر منفی آن بر کارمندان و فقرا و اقشار کم درآمد سخن گفته‌اند و خواهان راهکارهای واقعی و متناسب با شرایط کشور و مردم آن شده‌اند و برخی دیگر نیز از قصد خود برای احضار رئیس بانک مرکزی به پارلمان جهت توضیح در این باره سخن گفته‌اند.
این درحالی است که «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق شنبه شب در اولین واکنش، از سیاست اقتصادی خود دفاع کرد و گفت که اقتصاد عراق نیاز به یک جراحی برای پیشبرد اصلاحات دارد که اگر انجام نشود، این کشور با فروپاشی روبرو خواهد شد.
وی خود را اولین متضرر از بودجه آتی عراق دانست و گفت که کسی نباید درخصوص اصلاحات تردید داشته باشد.
دولت قرار است لایحه بودجه را بزودی به پارلمان ارایه کند که با توجه به اعتراض گروهی از نمایندگان به مفادی از بودجه از جمله قیمت جدید ارز احتمالا با دشواری در تصویب آن روبرو شود. برچسب‌ها پارلمان مصطفی الکاظمی بانک مرکزی
منبع: ایرنا
کلیدواژه: پارلمان مصطفی الکاظمی بانک مرکزی پارلمان مصطفی الکاظمی بانک مرکزی اخبار کنکور افزایش قیمت بانک مرکزی بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۲۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.
از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.
طی سال های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یکسال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.
بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.
وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند