گرانی باورنکردنی دوباره کره بعد یک ماه! +سند
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۲۸۸۳
خبرگزاری فارس: بررسی قیمت کره پاستوریزه در بازار نشان میدهد که در روزهای اخیر، قیمت این کالا افزایش یافته است. بطوری که قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۴۱۰۰ تومان به ۵ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافته است.
این افزایش قیمت در حالی است که سه ماه پیش و در ۲۴ شهریور ماه ۹۹ ستاد تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره خوراکی را اعلام کرد و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۴۵۰۰ تومان به ۸ هزار تومان و کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۲۳۰۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا کلامی سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در مصاحبهای با خبرگزاری فارس در شهریور ۹۹ دلیل افزایش قیمت کره را تغییر ارز واردات کره از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی در سال ۹۸ و اتمام موجودی کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده بود.
گفتنی است، قیمت گذاری کره خوراکی تا قبل از آذرماه امسال توسط ستاد تنظیم بازار انجام میشد و این کالا مشمول قیمت گذاری تثبیتی بود، اما از اول آذرماه ۹۹ با اعلام ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری کره خوراکی آزاد شد و براساس مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار با توجه به تغییر نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کره از گروه یک اولویت ارزی به گروه دو (ارز نیمایی) قیمت گذاری تثبیتی این محصول برداشته شد؛ لذا با توجه به نرخ ارز کره (انتقال از گروه یک به گروه دو) و اتمام موجودی آن به نرخ ارز رسمی و از آن جایی که اقلام گروه دو مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست، مقرر شد واحدهای تولید کننده کره نسبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمتها اقدام کنند.
براین اساس با توجه به افزایش مجدد قیمت کره خوراکی در کمتر از یک ماه پس از مصوبه آزادسازی قیمت کره و در حالی که طی یک ماه اخیر قیمت ارز تقریبا کاهشی و از ثبات نسبی برخوردار بوده، بیم آن میرود که افزایش قیمت این محصول در سایه بی تفاوتی سازمان حمایت و هیات تعیین و تثبیت قیمتها به مانند سایر کالاهای موجود در بازار اعم از محصولات لبنی و خوراکی بدون ضابطه و قاعده خاصی انجام گیرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: کره گرانی کره قیمت کره پاستوریزه قیمت کره پاستوریزه ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کره خوراکی قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۲۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.