به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شرکت‌های دولتی گره گشا می‌شوند؟/ وزیر صمت در انتظار معجزه خودرویی

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۳۰۲۱

اقتصادآنلاین- جواد هاشمی؛ بررسی عملکرد وزرای صمت دو کابینه روحانی نشان می‌دهد که صرف نظر از اقدامات و برنامه ریزی‌هایی که در حوزه‌های مختلف تولید و تجارت داشتند، پاشنه آشیل کارنامه‌شان، صنعت خودرو بوده است. از محمدرضا نعمت زاده که قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی در دوره برجام در دوره وزارت او به امضا رسید و با رفتن این شرکا، انگشت اتهام به سمت تیم مذاکره کننده او و نحوه قراردادهای بسته شده توسط آنها رفت تا رضا رحمانی که در اردیبهشت امسال و در شرایطی که بازار خودرو به اوج التهاب خود رسیده بود به شکل ناگهانی از سوی رییس جمهور برکنار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی دوره کوتاه سرپرستی مدرس خیابانی نیز با طرح پر سر و صدای قرعه کشی خودرو گره خورد و او نیز نتوانست در مشارکت با شورای رقابت شرایط به وجود آمده در بازار را کنترل کند.

با آغاز به کار رزم حسینی در وزارت صمت به نظر می‌رسد که او تمام مشکلات باقی مانده از دوره وزارت نفرات قبلی را به ارث برده و این بار باید راهکاری ارائه کند که سیل معضلات و ابهامات ایجاد شده در بازار خودرو را کنار بزند. البته عضو جدید کابینه نیز به خوبی اهمیت خودرو را درک کرده و در هفته‌های گذشته، بارها از ایجاد تغییر در بازار به نفع مردم خبر داده است.

اصلی‌ترین محور برنامه‌های وزیر جدید صمت در سه کلمه خلاصه می‌شود: شکستن انحصار خودرو. رزم حسینی جدیدترین اظهار نظر گفته: درصدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو هستیم تا فضا برای تولید بیشتر خودروسازان دولتی باز شود. با اجرای این طرح، خودروسازان دولتی می‌توانند ۵۰ درصد افزایش تولید داشته باشند و به این ترتیب شاهد، کاهش قیمت خودرو خواهیم بود همچنان که در چند روز گذشته، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم.

بررسی این صحبت‌ها، پیش از هرچیز یک اشکال محاسباتی را یادآور می‌شود. آنچه که در هفته‌های گذشته به کاهش قیمت خودرو در بازار منجر شده نه طرح‌ها و برنامه‌های دولت که انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا، کاهش تورم انتظاری در اقتصاد ایران و پایین آمدن نرخ دلار بوده است. پیش از این اتفاق نه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، نه افزایش تولید خودروسازان و نه طرح‌های عجیبی مانند قرعه کشی خودرو نتوانسته بودند راهی برای کاهش قیمت خودرو یا حتی تاثیرگذاری در این بازار پیدا کنند.

بازار بر سر سه راهی

صرف نظر از اینکه اجرای سیاست‌های جدید دولتی بناست تا چه حد، بر شرایط بازار خودرو تاثیر بگذارد، برای شکستن آنچه که وزیر صمت از آن به انحصار یاد می‌کند تنها چند گزینه محدود مطرح می‌شود که البته به نظر می‌رسد دولت تنها در این مسیر به گزینه خود اعتماد دارد، گزینه‌ای که با حفظ ساختار فعلی به دنبال ایجاد تغییراتی در مسیر سیاست‌های اجرایی است.

راهکاری که فعلا از سوی دولت دنبال می‌شود، افزایش تولید خودروسازان ایرانی حتی تا مرز 50 درصد است. طرحی که وزارت صمت امیدوار است با اجرای آن، سرانجام عرضه خودرو بر تقاضای موجود در بازار پیشی بگیرد و قیمت خودرو نزولی شود. به نتیجه رسیدن این طرح چند ابهام مهم دارد. نخست آنکه در سال‌های گذشته، فاصله قیمت‌ها در بازار نسبت به آنچه که در کارخانه اعلام می‌شود، به شدت افزایش پیدا کرده و به این ترتیب هر تغییری که در کارخانه انجام شده، با شدت بیشتر خود را در بازار نشان داده است. بهترین مثال برای این اتفاق، افزایش قیمت‌هایی است که از ابتدای سال با چراغ سبز شورای رقابت در قیمت خودروهای داخلی رخ داده و در حالی که این شورا امیدوار بود قیمت‌های جدید، فاصله میان کارخانه و بازار را کاهش دهد، با هر افزایش قیمت رسمی، قیمت‌های غیر رسمی نیز افزایش یافت و به نظر این روند ادامه خواهد داشت.

با توجه به شکل گیری این فاصله، در سال‌های گذشته تجارت پیش خرید خودرو از کارخانه و سپس فروش آن در بازار  رونق فراوانی داشته و فاصله چند ده میلیون تومانی موجود میان این قیمت‌ها تعداد متقاضیان را به شدت افزایش داده است تا جایی که حتی در طرح قرعه کشی که از بهار امسال آغاز شد، چند صد هزار نفر برای چند هزار خودرو ثبت نام کردند. از سوی دیگر قیمت‌های موجود در بازار وابستگی چندانی به تولید خودروها ندارد. قیمت ارز و تلاطم‌های اقتصادی در قیمت‌های روزانه اعلامی از سوی دلالان بیشترین نقش را ایفا می‌کند و اینکه برای مثال پژو206 چه تیراژی در کارخانه دارد، در قیمت نهایی چندان موثر نبوده است، مگر آنکه وزارت صمت برای این موضوع نیز فکر دیگری داشته باشد.

دومین راهکار که به شدت بعید است دولت علاقه‌ای به اجرای آن داشته باشد، کاهش حضور و تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی در این صنعت است. همانطور که کارشناسان این بخش در سال‌های گذشته بارها اشاره کرده‌اند، تا زمانی که بناست و دولت هم خودروسازی کند و هم سیاست‌های کلان و اهرم‌های نظارتی را در اختیار داشته باشد، خبری از معجزه نخواهد بود.

برای اجرای این سیاست، باید از سویی فرایند تشکیل سرمایه و ورود سرمایه گذاران به بخش‌های مختلف خودروسازی تسهیل شود. به این ترتیب که با حذف یا کمرنگ کردن فرایند صدور پروانه و مجوز، امکان آن به وجود آید که تولیدکنندگان خودرویی با صرف کمترین هزینه امکان ورود به بازار و رقابت با شرکت‌های فعلی را پیدا کنند و از سوی دیگر دولت با کنار گذاشتن قیمت گذاری، اجازه دهد این تولیدات در فضایی رقابتی عرضه شوند. هرچند بسیاری از کارشناسان می‌گویند احتمالا راهکار نهایی عبور از شرایط فعلی برای صنعت خودرو ایران همین گزینه خواهد بود اما لااقل در فضای فعلی، امید چندانی به اجرای این سیاست وجود ندارد.

معمای واردات

سومین راهی که در سال‌های گذشته بارها از آن استفاده شده اما در نهایت فراموش شده است، موضوع شکستن انحصار بازار خودرو با واردات محصولات خارجی است. نقش کلیدی دولت در بازار ایران موجب شده حتی در سال‌هایی که واردات خودرو مجاز بود نیز با وضع تعرفه‌های بسیار سنگین، خودروهای خارجی در بازاری بسیار محدود عرضه شوند و عملا شانس رقابت با خودروهای ایرانی را نداشته باشند، این روند در سه سال گذشته و با توجه به تحریم‌های ترامپ، عملا متوقف شده است.

در هفته‌های گذشته و به خصوص پس از تقدیم لایجه بودجه به مجلس، با توجه به قرار گرفتن یک ردیف درآمدی برای واردات خودرو این گمانه زنی به وجود آمد که شاید دولت در سال 1400 بار دیگر مجوز واردات را صادر کند، موضوعی که البته فعلا رد شده و هرگونه تغییر در رابطه با آن به تغییر در شرایط تحریم و اوضاع ارزی کشور منوط شده است. هرچند هنوز نه مقامات وزارت صمت و نه مقامات بانک مرکزی توضیح دقیقی درباره چگونگی این تغییر شرایط ارزی نداده‌اند اما همانطور که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده، باز کردن درها و ایجاد بازاری رقابتی، جدا از کاهش قیمت محصولات داخلی، می‌تواند به افزایش کیفیت آنها نیز منجر شود و در نهایت گره کور بازار خودرو را باز کند، گره‌ای که فعلا وزیر صمت برای آنها تنها یک راهکار دارد و آن افزایش تولید است و باید دید آیا در ماه‌های باقی مانده تا پایان دولت روحانی، طرح وزیر جدید صمت نیز در کنار دیگر برنامه‌های شکست خورده قرار می‌گیرد یا رزم حسینی با برنامه جدید خود، در بازار خودرو معجزه خواهد کرد.

پربیننده ترین آغاز فروش فوق‌العاده پژو پارس، پژو ۲۰۶و پژو پارس TU5 از فردا عرضه محصول جدید خودروسازی فردا آغاز شد قیمت جدید محصولات بهمن خودرو +جدول ساینا پلاس چند؟ +جدول قیمت خودرو امروز ۹۹/۹/۲۹

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: جواد هاشمی خودروسازان خارجی بازار خودرو خودرو خودروسازان قیمت خودرو واردات وزیر صنعت معدن و تجارت برجام صنعت خودرو بازار خودرو خودروسازان خارجی رضا رحمانی محمدرضا نعمت زاده جواد هاشمی سال های گذشته افزایش تولید تولید خودرو بازار خودرو قیمت خودرو کاهش قیمت وزارت صمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۳۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی