به نقل از «ایسنا»

این ۱۰ سالگی مبارک نیست!

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۴۴۵۲

۱۰ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشت، ولی نمی توان برگشت و به گذشته آن نگاه کرد و عملکرد دولت ها  در طرحی که قرار بود تحول اقتصادی را به همراه داشته باشد تحسین کرد و بابت آن تبریک گفت؛ طرحی که محمود احمدی نژاد با جنجال بسیار مصوبه آن را گرفت و با لبخند از شروع آن خبر داد و دولت بعد با وجود اعلام اصلاح مسیر منحرف شده نتوانست تغییری در آن ایجاد کند و یارانه ای دیگر بر آن افزود و مشخص نیست این جریانی که تا کنون بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را خرج نقدی خود کرده کجا قراراست به پایان برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، دی ماه ۱۳۸۸ بعد از مدت ها بحث و چالش بین دولت و مجلس در نهایت دولت مصوبه لایحه‌ای که به عنوان طرح تحول اقتصادی به مجلس برده بود را با وجود اختلاف نظرها، با رای نهایی شورای نگهبان دریافت کرد.

افزایش ۴۰۰ درصدی و تورم سنگین 

محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور وقت - در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ به رسانه ملی آمد و اعلام کرد که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده را رسما آغاز خواهد کرد.

بر این اساس از فردای این اعلام، مردم یکباره شاهد افزایش قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی بودند؛ به طوری که بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید که تا مدت ها تورم سنگین و آثار آن بر اقتصاد و زندگی مردم باقی ماند.

طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید به نحوی عمل می کرد که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه  کمتر از ۹۰درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

یارانه هایی که پنهان ماند

اما آنچه اتفاق افتاد این بود که بعد تغییر تند قیمت سال ۱۳۸۹، دیگر افزایش تدریحی سالانه اعمال نشد تا اینکه در سال ۱۳۹۳، دولت یازدهم در فاز دوم اصلاح قیمت سوخت نرخ بنزین را به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد و بار دیگر این روند ادامه پیدا کرد تا سال گذشته  بعد از مدت ها که بحث افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح بود در آبانماه قیمت بنزین بار دیگر دو نرخی شد و از ۱۰۰۰ به ١۵٠٠ تومان سهمیه ای و نرخ آزاد  ٣٠٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ تغییری که کارشناسان تاکید داشتند باید دولت ها در راستای اصلاح روند پرداخت یارانه های پنهان و جلوگیری از تبعات پرداخت یارانه سوخت طی این سال ها به تدریج انجام داده و به یکباره ناچار به دست زدن به نرخ سوخت نبودند.

این در حالی است که به استناد گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند و جزئیات این رقم از این حکایت دارد که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن است و جالب‌تر آنکه از این حوزه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ بابت بنزین تعلق می گیرد، اما با وجود اینکه اصلاح یارانه های پنهان جزوی از برنامه اصلاح ساختار بودجه است تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است!

سهم همه را ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خورد!

اما ازسوی دیگر ماجرای هدفمند شدن یارانه ها که اصلی ترین ایراد آن به شمار می رود، نحوه توزیع منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی است، طبق قانون (۱۶) ماده‌ای هدفمندی یارانه ها، اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخش‌های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت به ویژه در طرح‌های عمرانی در دستور کار قرار می گرفت.

تاکید قانون به توزیع ۵۰ درصدی منابع به صورت نقدی و غیر نقدی به اقشاری بود که در نتیجه اجرای قانون با توجه به حذف یارانه و رشد قیمت ها و تورم دچار آسیب می شدند، اما در نهایت پرداخت نقدی گزینشی نبود و نیازمند و غیر نیازمند سال ها در یک لیست قرار گرفته و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کردند. 

انتخاب راحت ترین راه برای پرداخت نقدی

دولت نهم قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای تعیین گروه هدف دریافت کننده منابع نقدی استفاده از روش خوشه بندی را در دستور مطرح کرد اما به نتیجه نرسید و راحت ترین راه یعنی پرداخت همگانی را انتخاب کرد و این روند درحالی ادامه پیدا کرد که با وجود تمامی نقدها به عدم غربالگری یارانه بگیران اصلاحی صورت نگرفت و آنقدر هزینه این پرداخت سنگین بود که حتی در دوره دولت احمدی نژاد برای جبران کسری پرداخت یارانه نقدی دست به استقراض از بانک مرکزی با مبلغی حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان زد، در این حالت دیگر پولی نمی ماند که نصیب بخش های دیگر از جمله واحدهای تولیدی آسیب دیده در نتیجه حذف یارانه یا بخش های بهداشت و درمان شود.

 از سوی دیگر گرچه دولت یازدهم از همان ابتدا تاکید بر اصلاح روند پرداخت یارانه های نقدی داشت ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و با وجود این که بارها در قوانین بودجه به دولت تکلیف شده تا نسبت به حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه نقدی اقدام و منابع آن را به صورت هدفمند در بخش های دیگر توزیع کند، این گونه نشد؛ به گونه ای که مدت ها دولت تاکید داشت بانک های اطلاعاتی کافی برای این حذف ندارد ولی در ادامه که از بانک های قوی خود سخن گفت هم تغییری اعمال نکرد و حتی در معدود دفعاتی که نسبت به این موضوع اقدام کرد، اعتراضات نسبت به قطع یارانه نقدی و نگرانی دولت از تبعات ناشی از آن موجب شد تا به صراحت اعلام کند پرداخت یارانه های نقدی را همچنان ادامه خواهد داد. 

گزارش های منتشره از سوی دولت نشان می دهد در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر که بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت ایران را دربر می گیرد در لیست دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند.

این رقم نقدی که از سال ۱۳۸۹ تاکنون با وجود تمام فراز و نشیب های تورمی و اقتصادی تغییری نداشته سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف خود کرده و اکنون بعد از ۱۰ سال بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور خرج یارانه نقدی شده که برای بخش اعظمی از دریافت کنندگان هیچ اثری ندارد.

این در حالی است که مسعود نیلی -مشاور وقت اقتصادی رئیس جمهور- در سال ۱۳۹۳ گفته بود که ارزش یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۱۹ هزار تومان رسیده است. این اعلام حتی در آن زمان نشان دهنده پرداخت های بی هدف برای یارانه بگیران بود و اکنون  با تورم موجود و تکان ارزش پول ملی هیچ جای بحثی ندارد.

جمع یارانه ها جمع است

اما در زمانی که انتظار می رفت بالاخره دولت برای غربالگری یارانه بگیران کاری کند تا از هدر رفت منابع پیشگری شود،نه تنها به اصلاح منتهی نشد بلکه از سال گذشته و با افزایش قیمت بنزین یارانه نقدی دیگری تحت عنوان کمک های معیشتی اضافه شد که دولت حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیر را گزینش کرده و به آنها مبلغ بین ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی در هر ماه در کنار یارانه نقدی پرداخت می کند. این اقدام این موضوع را مطرح که اگر دولت امکان خذف یکباره حداقل ۱۸ میلیون نفر را داشت چطور طی این سال ها برای یارانه نقدی اقدام نکرده بود؟!

در حال حاضر دولت در مجموع یارانه نقدی و کمک های معیشتی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال می پردازد و شرایط و انجه که برای بودحه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده نشان نمی دهد که قرار است این روند اصلاح شود. از سویی از مجلس که توقع می رفت با وجود نقد هایی که مطرح می کند این روند را اصلاح کند، بحث پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی را مطرح کرد تا جمع پرداخت یارانه های نقدی جمع باشد.

لبخند تلخ!

اکنون بیش از 10 سال ازآن زمان که احمدی نژاد با روی گشاده و خندان به مردم از پرداخت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی سخن گفت می گذرد و روزهای ابتدایی یازدهمین سال خود را  طی می کند، جایی که خود می دانست خشت اول را کج گذاشته و در همین مسیر هم ادامه پیدا کرد، کسی هم اصلاحی انجام نداد و آینده روشنی از این وضعیت وجود ندارد و آنچه که باقی مانده نشان از نفعی ماندگار برای مردم و اقتصاد ایران  نداشته است، جایی که صدها هزار میلیارد تومان به اندازه منابع بودجه عمومی کشور خرج شده و طرح تحول اقتصادی تنها یک شعار بایگانی شده بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هدفمندي يارانه ها اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه حامل های انرژی یارانه نقدی هزار تومان احمدی نژاد حامل ها مدت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم دولت برای تأمین مسکن جدی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،محمدرضا رضایی امروز در جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب که با حضور مسئولان ذی‌ربط شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت بوده و دولت سیزدهم عزم جدی و راسخ برای تأمین مسکن اقشار مختلف مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار دارد.   فرماندار میاندوآب با بیان اینکه بهسازی و نوسازی مساکن روستایی یکی از اقدامات دولت در حوزه مسکن در مناطق محروم و روستایی است، افزود: افزایش سهمیه بهسازی مساکن روستایی شهرستان از یک هزار و ۲۰۰ مسکن به یک هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان منطقه است.   وی با اشاره به پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی و بهسازی مسکن در شهرستان میاندوآب، گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای بهسازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد در نظر گرفته است.   رضایی تصریح کرد: تنها ۵ درصد از سود این تسهیلات ۲۳ درصدی توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی‌مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود که این موضوعی قدمی مثبت در ترغیب مردم به نوسازی و بهسازی مساکن است.   فرماندار میاندوآب با اشاره به اینکه این شهرستان با پوشش ۵۵ درصدی معرفی‌شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانک‌های عامل رتبه نخست استان را کسب کرده است، اظهار کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد ولی تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به‌مراتب کمتر است.   رضایی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی کسانی علی‌رغم معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، افزود: بنیاد مسکن موظف است طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانک‌های عامل اقدام کند.   وی افزود: بنیاد مسکن ضمن اعلام گزارش کامل از دلایل عدم مراجعه برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد؛ راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل نیز ارائه دهد. ارائه گزارش توسط ادارات متولی و تصمیم‌گیری و مشکلات مرتبط با موضوع مسکن از دیگر بخش‌های این جلسه بود.