سامانه مدیریت پژوهش و نوآوری قوه قضاییه راه‌اندازی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۴۹۲۹
سامانه مدیریت پژوهش و نوآوری قوه قضاییه با هدف سیاستگذاری و نظارت کلان بر پژوهش در سطح دستگاه قضا به مناسبت هفته پژوهش توسط پژوهشگاه قوه قضاییه راه‌اندازی شد.
خبرگزاری میزان - سامانه مدیریت پژوهش و نوآوری قوه قضاییه با هدف سیاستگذاری و نظارت کلان بر پژوهش در سطح دستگاه قضا به مناسبت هفته پژوهش توسط پژوهشگاه قوه قضاییه راه‌اندازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سامانه در راستای ساماندهی و هوشمندسازی فرایند‌های پژوهشی دستگاه قضا و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی منسجم و نظارت برخط بر فرایند‌های پژوهشی راه‌اندازی شده است.
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی، به عنوان یک ابزار جامع در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، دانشپژوهان و پژوهشگران را قادر می‌سازد تا در کمترین زمان ممکن فرآیند‌های پژوهشی را طی کنند.
اعلام اولویتهای پژوهشی معاونتها، سازمان‌های تابعه و دادگستری کل استان‌ها به پژوهشگاه قوه قضاییه، اولویت‌بندی موضوعات پژوهشی و طراحی نظام مسائل دستگاه قضا به صورت برخط، کنترل متمرکز پروژههای تحقیقاتی، حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی و حوزوی، انجام فرصت مطالعاتی، گذراندن دورهی پسادکتری، امکان هدایت تمام فعالیت‌های پژوهشی قوهقضائیه، نمایه‌سازی پژوهشها و نظارت دقیق بر اولویتهای پژوهشی در سراسر کشور از جمله قابلیت‌های سامانه مدیریت پژوهش و نوآوری قوه قضاییه است.
از دیگر قابلیت‌های این سامانه میتوان به دسترسی سریع به اطلاعات، پیگیری آسان و تحت پوشش قرار دادن کاربران مختلف و سهولت در استفاده و دسترسی مدیران به اطلاعات اشاره کرد.
با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات مقرر شد بانک ایده قوهقضاییه نیز در آینده نزدیک به بستر این سامانه منتقل و ارزیابی و داوری ایدهها در مسیر تبدیل شدن به محصولات دانش بنیان از طریق فرآیند‌های علمی و پژوهشی پیگیری شود.
این سامانه در حال حاضر به نشانی اینترنتی http://ris.jri.ac.ir در دسترس قرار دارد.
انتهای پیام/
برچسب ها: پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه راه اندازی شد دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۴۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»