آئین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه تصویب شد

در جلسه هیئت دولت آئین نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه با هدف حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و معاش آن‌ها به تصویب رسید.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، بر اساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران، شاغلان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای که تولیدکننده آثار و خدمات مربوطه بوده و درآمد اصلی خود را از این طریق تأمین می‌کنند، در زمره اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع مقرری بیکاری از طریق مشارکت دولت، کمک‌ها و یا سایر درآمد‌های قانونی دولت تأمین می‌شود.

همچنین به موجب آئین نامه مذکور، شرط بهره مندی از مقرری بیکاری حداقل داشتن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه، قبل از تاریخ درخواست در سامانه مقرری بیکاری می‌باشد.

گفتنی است، این مدت جزو سوابق پرداخت بیمه محسوب نمی‌گردد و فرد در دوره مقرری بیکاری نیز می‌تواند نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نماید.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی، پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

** اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای سه استان سیل زده کشور

با تصویب هیئت وزیران، تا سقف مبلغ ۱،۲۵۸ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در استان‌های بوشهر و هرمزگان اختصاص یافت.

اعتبار مذکور شامل کمک بلاعوض جهت احداث واحد‌های مسکونی شهری و روستایی، تعمیر واحد‌های مسکونی شهری، روستایی و تجاری، تأمین لوازم معیشتی واحد‌های مسکونی آسیب دیده، کمک هزینه اسکان موقت واحد‌های مسکونی شهری و روستایی، هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری، بازسازی تأسیسات روبنایی داخل محدوده و دفع آب‌های سطحی و تأمین زمین در دو استان یاد شده است.

همچنین مبلغ ۱،۴۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری به منظور جبران خسارات وارده در استان‌های بوشهر و هرمزگان با ضمانت زنجیره‌ای اختصاص داده شد.

دولت در ادامه، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار (شامل ۱۰ میلیارد ریال به صورت اعتبار هزینه‌ای و ۴۰ میلیارد ریال به صورت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور تسویه تنخواه پرداختی بابت تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیب دیده ناشی از سیل به شهرستان‌های غرب گیلان اختصاص داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

** تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با شرکت مدیریت شبکه برق ایران

با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد و پرشیان انرژی جی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ ۶۲۴ میلیارد و ۲۶۳ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۸۲ ریال تهاتر شد.

همچنین شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در مصوبه مذکور می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

سازمان‌های مذکور نیز مکلفند ارقام مندرج در این مصوبه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

همچنین مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این مصوبه به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

** موافقت دولت با اصلاح حقوق قضات

دولت در ادامه، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح و ترمیم ضرایب فوق العاده ویژه قضات موافقت کرد.

** اصلاح مصوبه اختصاص تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد درخصوص مصوبه اختصاص تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، تسهیلات بانکی تخصیصی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران صرفاً شامل خرید تضمینی محصولات کشاورزی بوده و شامل خرید‌های حمایتی و توافقی محصولات نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بیمه بی کاری هیات دولت اصحاب فرهنگ واحد های مسکونی تسهیلات بانکی مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ هیئت وزیران آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۷۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319