تصمیمات دولت برای اعطای وام به سه استان سیل زده / مطالبات و بدهی شرکتهای خصوصی و شرکت برق تهاتری شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۸۱۱۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هئیت دولت، در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست اسحاق جهانگیری و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران، شاغلان فرهنگی، هنری و رسانه ای که تولیدکننده آثار و خدمات مربوطه بوده و درآمد اصلی خود را از این طریق تأمین میکنند، در زمره اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما قرار می گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منابع مقرری بیکاری از طریق مشارکت دولت، کمکها و یا سایر درآمدهای قانونی دولت تأمین میشود.
همچنین به موجب آیین نامه مذکور، شرط بهره مندی از مقرری بیکاری حداقل داشتن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه، قبل از تاریخ درخواست در سامانه مقرری بیکاری است.
گفتنی است این مدت جزو سوابق پرداخت بیمه محسوب نمیگردد و فرد در دوره مقرری بیکاری نیز میتواند نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کند.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی، پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای سه استان سیل زده کشوربا تصویب هیات وزیران، تا سقف مبلغ ۱۲۵۸ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در استانهای بوشهر و هرمزگان اختصاص یافت.
اعتبار مذکور شامل کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای مسکونی شهری و روستایی، تعمیر واحدهای مسکونی شهری، روستایی و تجاری، تأمین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی آسیب دیده، کمک هزینه اسکان موقت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، هزینه های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری، بازسازی تأسیسات روبنایی داخل محدوده و دفع آب های سطحی و تأمین زمین در دو استان یاد شده است.
همچنین مبلغ ۱۴۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری به منظور جبران خسارات وارده در استان های بوشهر و هرمزگان با ضمانت زنجیره ای اختصاص داده شد.
دولت در ادامه، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار (شامل ۱۰ میلیارد ریال به صورت اعتبار هزینه ای و ۴۰ میلیارد ریال به صورت اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای) به منظور تسویه تنخواه پرداختی بابت تأمین هزینههای ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیب دیده ناشی از سیل به شهرستانهای غرب گیلان اختصاص داد و سازمان مدیریت و برنامهریزی این استان نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
تهاتر مطالبات و بدهیهای تعدادی از شرکتهای خصوصی با شرکت مدیریت شبکه برق ایرانبا تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد و پرشیان انرژی جی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ ۶۲۴ میلیارد و ۲۶۳ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۸۲ ریال تهاتر شد.
همچنین شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در مصوبه مذکور میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام کند.
سازمانهای مذکور نیز مکلف هستند ارقام مندرج در این مصوبه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کرده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.
همچنین مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این مصوبه به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
موافقت دولت با اصلاح حقوق قضاتدولت در ادامه، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح و ترمیم ضرایب فوق العاده ویژه قضات موافقت کرد.
اصلاح مصوبه اختصاص تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرانهیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد درخصوص مصوبه اختصاص تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، تسهیلات بانکی تخصیصی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران صرفاً شامل خرید تضمینی محصولات کشاورزی بوده و شامل خریدهای حمایتی و توافقی محصولات نمیشود.
216215
کد خبر 1468127منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی اسحاق جهانگیری دولت دوازدهم واحدهای مسکونی تسهیلات بانکی مقرری بیکاری هیات وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام عملی برای جهش تولید
دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایتهای معظمله درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریمها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحبنظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راههای فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راههای زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاقهای بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفتوگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکلهای اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استانها میگوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاقها در استان شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاعرسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفتوگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمانبندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدیگری و مبارزه با رانتخواریها در تعارض منافع بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینیها و سرمایهگذاریها خواهد بود.
بیتردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانکها و بیمهها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوختههای طلا و ارز را از پستوی خانهها و صندوق امانات در بانکها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاستها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گامهای عملی برای کوچک کردن و تصدیگری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمعبندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.