اروپا،اکنون باید سرنوشت خودرا«خود»در دست بگیرد؛قاره‌سبز دیگر اولویت واشنگتن نیست
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۰۲۵۳
ساعت 24-نزاع رسانه ای اخیر بین وزیر دفاع آلمان و رئیس جمهور فرانسه در مورد "خودمختاری استراتژیکی" اروپا در واقع فقط این واقعیت را نشان داد که این دو قدرت اروپایی چگونه با هدف قرار دادن یکدیگر در دو دنیای کاملا موازی سیر می کنند.
فولکر پرتز در مقاله ای برای روزنامه آلمانی هندلز بلات می نویسد: نزاع رسانه ای اخیر بین وزیر دفاع آلمان و رئیس جمهور فرانسه در مورد "خودمختاری استراتژیکی" اروپا در واقع فقط این واقعیت را نشان داد که این دو قدرت اروپایی چگونه با هدف قرار دادن یکدیگر در دو دنیای کاملا موازی سیر می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاهده آخن بین فرانسه و آلمان در سال ۲۰۱۹ با هدف نیل به یک اتحادیه "قوی و مستقل" منعقد شد. واژه های"خودمختاری استراتژیک" و "حاکمیت اروپا" در دایره المعارف سیاستمداران اروپایی به جای یکدیگر بکار می روند. برخی نیز واژه "خود باوری اروپایی" به عنوان یک گزینه جایگزین را ترحیج می دهند. اما به گفته یک دیپلمات اروپایی واژه "خودمختاری استراتژیک" در سطح اتحادیه اروپا بیشتر قابلیت اجماع سازی دارد، چون این واژه کلی است و در آن از تعاریف مشخص اجتناب شده است که این امر با توجه به تلاش مداوم در بروکسل برای مصالحه و اجماع قابل درک است. با این حال اگر این واژه نه تنها به عنوان یک شعار و بلکه برای ارائه رهنمودهایی در جهت اتخاذ تصمیمات سیاسی درست در نظر گرفته شود، توضیح و تببین این واژه امری اجتناب‌ناپذیر می شود. اگر روشن و تبیین شود که مفاهیم "حاکمیت" و یا "خودمختاری اروپایی" دقیقا به چه معنا هستند و چه ملزوماتی را دارند، یقینا بخش قابل توجهی از سو تفاهم ها در میان شرکای داخل و خارج اتحادیه از بین خواهند رفت. بنیاد علم و سیاست دو سال پیش برای اولین بار تعریفی از این اصطلاح را ارائه کرد.
خودمختاری استراتژیک در این تعریف یعنی "توانایی تعیین اولویت های سیاست خارجی و امنیتی و قدرت تصمیم گیری" خودمختاری استراتژیک همچنین به این معناست که تصمیمات سیاسی و ملزومات نهادی، سیاسی و مادی آنها طوری اتخاذ شوند که بتوان این تصمیمات را با همکاری با طرف ثالت و در صورت لزوم حتی به طور مستقل به اجرا در آورد. داشتن استقلال بیشتر یک بازیگر سیاسی را قادر می سازد تا در صحنه بین الملل قوانین خود را تنظیم کند، حفظ کند و یا توسعه دهد. از طرف دیگر، بازیگران با استقلال کمتر فقط از قوانین یا تصمیمات استراتژیک کشورهای ثالث پیروی می کنند. در دنیای متاثر از پدیده جهانی شدن، استقلال و یا حاکمیت استراتژیک باید شامل همه ابعاد بین المللی باشد و نه فقط مختص به بعد نظامی و یا دفاعی. البته اصل خودمختاری همیشه نسبی است و نه مطلق: در سیاست بین الملل موضوع همیشه خودمختاری کمتر و یا بیشتر بوده است. علاوه بر این، خودمختاری لزوما به معنای خودکفایی و یا انزوا و نفی ائتلاف ها و اتحاد های بین المللی نمی باشد، بلکه یک بازیگر خودمختار بر اساس اولویت های خود، تصمیم می گیرد که به کدام یک از ائتلاف ها و یا اتحاد ها بپیوندد.
مثلا اروپا در اینجا بر اساس ارزشها و منافع خود به روشنی اتحاد فرا آتلانتیک را انتخاب کرده است. خودمختاری و یا حاکمیت استراتژیک در همه زمینه های سیاسی به یک اندازه قابل دستیابی نیست. در سیاست های اقتصادی و تجاری و یا حتی محافظت از داده ها، اروپا کاملاً قادر است اولویت ها و ترجیحات مختص خود را در سرتاسر جهان اعلام و اعمال کند. بزرگترین شکاف بین جاه طلبی و واقعیت اما در توانایی های نظامی اروپا بوجود می آید و زمینه های دیگر نیز در اروپا هنوز فضای زیادی برای بهبود و پیشرفت دارند. به عنوان مثال در خصوص تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده مشخص شد که اروپا هنوز ابزار های لازم برای اجرای تصمیمات مستقل و خودمختار خود از جمله حفظ حق مسلم خود برای تجارت قانونی با ایران را ندارد. این تجربه نشان می‌دهد که اگر اتحادیه اروپا و دولت های اروپایی می خواهند استقلال و حاکمیت بیشتری کسب کنند، باید اهداف واقع بینانه ای تعیین کنند.
واقع بینی در سیاست های امنیتی و دفاعی بدان معناست که ما اروپایی ها اعتراف کنیم و بپذیریم که در آینده نزدیک هیچگونه قابلیت و ساختار فرماندهی جامع، متعارف و مستقل و یا توانایی بازدارندگی استراتژیک مختص اروپا وجود نخواهد داشت. در اینجاست که در واقع اروپا به توانایی های ناتو و آمریکا وابسته خواهد ماند، با این وجود باید سعی کرد ستون ناتو در اروپا را از نظر سیاسی و نظامی تقویت کرد. درجه بالاتری از استقلال برای اروپا همچنین در چارچوب اتحادیه اروپا و بیش از همه در مدیریت بحران ها، در توانایی مثلا حل و فصل درگیری های مسلحانه در کشورهای مجاور و یا در برخورد با بازیگران تروریست حاصل شود.
فراتر از سیاست دفاعی، یکی از اولویت اصلی تلاش ها برای نیل به خودمختاری در اروپا نه تنها باید وضع تحریم های بین المللی باشد، بلکه از همه مهمتر باید در توانایی دفع تحریم های بین المللی متبلور شود.البته در سالهای آینده تحریم های بین المللی آمریکا کمتر مورد بحث و توجه اروپایی ها قرار خواهد گرفت، در عوض اروپا باید در انتظار تحریم های فراسرزمینی چینی ها باشد، به عنوان مثال، علیه شرکت هایی که در تایوان سرمایه گذاری می کنند و یا نمی خواهند در پروژه راهبردی جاده ابریشم مشارکت کنند. خودمختاری استراتژیک برای اروپا قطعاً مستلزم مقاومت در برابر فشارهای احتمالی از سوی چین خواهد بود: چه از طریق ابزارهای مالی قوی و چه از طریق اقدامات متقابل بازدارنده، اروپا باید قادر باشد در برابر چنین فشارهایی مقاومت کند. در این میان تلاش ها برای توسعه "حاکمیت دیجیتال" نیز از اولویت بالایی برخوردار است. در اینجا نیز موضوع "نیل به خودکفایی" و یا "منزوی کردن" اروپا نیست، بلکه هدف تنظیم استانداردها و قوانین و محافظت از داده های شهروندان اروپایی در برابر شرکت ها و کشورهایی است که چنین قوانینی را رعایت نمی کنند.
در گذشته هرگونه بحث در مورد حاکمیت و یا خودمختاری اروپایی در ایالات متحده باعث ایجاد نگرانی هایی می شد. بیش از همه این نگرانی وجود داشت که اروپا احتمالا بخواهد با افزایش توانایی های نظامی خود، در خوشبینانه ترین حالت فقط منابع مالی خود را هدر دهد و یا در بدبینانه ترین حالت از وابستگی نظامی و امنیتی به ایالات متحده خارج شود. اما قطعا دولت آینده ایالات متحده در این خصوص حساسیت ها و ملاحظات کمتری از خود نشان خوهد داد. واشنگتن به احتمال زیاد حتی علاقه مند است که اروپا مهارتها و توانایی های لازم را برای رفع و رجوع کردن مشکلات امنیتی در همسایگی خود را کسب کند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، حتی روابط فراآتلانتیک آتی نیز از آن سود خواهد برد.
مترجم: عبدالوحید افسری
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: بین المللی اتحادیه اروپا ایالات متحده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۰۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فضاسازی تبلیغی پارلمان اروپا علیه عملیات «وعده صادق»
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای جانبدارانه، پاسخ ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در سوریه را محکوم کردند و خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها شدند.
در این قطعنامه که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان اروپا منتشر شد، قانون‌گذاران اروپایی خواستار تشدید سیاست شکست خورده تحریم ایران شدند. آنها در تداوم حمایت تمام‌قد غرب از رژیم تروریستی صهیونیستی به ابراز تاسف از تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران بسنده و اشاره کرده‌اند که اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک باید طبق قوانین بین المللی رعایت شود.
گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را انجام داد.
جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است، اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه جانبدارانه‌ای که امروز صادر شد، ضمن تکرار ادعا‌های بی‌اساس و سیاه‌نمایی درباره نقش ایران در منطقه، از تصمیم اخیر شورای وزیران امور خارجه اتحادیه برای تشدید سیاست شکست‌خورده تحریم ایران استقبال کرده و خواستار افزودن فوری نام اشخاص و نهاد‌های نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌ها شدند.
آنها همچنین درخواست غیرقانونی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی را تکرار کرده و از جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدام در این زمینه شدند.
بر اساس گزارش‌ها بورل قرار است فهرست تحریم‌های جدید علیه ایران را در پی عملیات وعده صادق ارائه کند؛ وی با این حال تصریح کرده است که شناسایی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد به اصطلاح تروریستی، بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست.
او هفته پیش در نشست با خبرنگاران در این باره گفت: ما به حکمی نیاز داریم که نشان دهد سپاه ایران در یک پرونده تروریستی دخیل بوده است. در شرایط کنونی چنین پرونده‌ای موجود نیست و من به همکارانم گفتم که پاسخ همانی که است چند ماه پیش اعلام شد.
قانون‌گذاران اروپایی در فراز دیگری از این قطعنامه به توافق سال ۹۴ اشاره کرده و بدون توجه به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق و بدعهدی کشورهای اروپایی عضو برجام، خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات خود شدند.
گفتنی است که ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.
اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.
ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.
دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد، اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.
این درحالیست که ایران با وجود بدعهدی طرف مقابل، حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات وین با هدف حفظ توافق برجام نشان داد، اما تجربه ماه‌ها مذاکرات در وین ثابت کرد کاخ سفید به دلیل مشکلات داخلی و فشار رژیم صهیونیستی قدرت تصمیم‌گیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای را ندارد.
جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که علاوه بر تضمین طرف‌های مقابل به پایبندی، تحریم‌ها را به صورت موثر و قابل‌راستی آزمایی رفع کند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد