به نقل از «دانا»

کمیسیون اصل ۹۰به پرونده خصوصی سازی هپکو ورود می کند

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۱۱۴۶

خصوصی سازی هپکو یکی از موضوعاتی است که با توجه به مشکلات ناشی از آن برای این شرکت طی سال های اخیر بسیار پر حرف و حدیث بوده و حالا بعد از تأکیدات رئیس دستگاه قضا نسبت آن رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از پیگیری پرونده خصوصی سازی هپکو در این کمیسیون خبر داده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ سرآغاز مشکلات هپکو زمانی بود که این شرکت که روزی اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شد در سال ۸۵ به ارزش ۷۰۵ میلیارد ریال (۲۵ درصد نقد و مابقی به‌صورت اقساط) توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد و این مجموعه مالکیت ۶۰/۷۲ درصد سهام هپکو را در اختیار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروش هپکو با چک ۱۰ میلیونی!

 بعد از ایجاد مشکلات و حاشیه‌های فراوانی ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران سازمان خصوصی‌سازی سهام بلوکی هپکو را در اواخر سال ۹۵ از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به قیمت ۲،۱۶۰ میلیارد ریال طی اقساط شش‌ساله به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرد اما سهامدار جدید نیز در حل مشکلات این شرکت ناکام بود و تنها با اخذ تسهیلات بر بدهی‌های هپکو افزود.

هرچند پیرامون هر دو واگذاری در محافل مختلف گمانه‌زنی‌هایی شائبه برانگیز مطرح است اما در مورد واگذاری دوم حتی طبق اذعان برخی مسئولین مطلع و شخص استاندار مرکزی، شرکت هیدوراطلس تنها با یک چک ۱۰ میلیون تومانی شرکت هپکو را در اختیار گرفته است!

سرانجام در سال ۹۷ شرکت هپکو اراک با خلع ید سهامدار وقت به علت عدم اهلیت تا زمان تعیین تکلیف در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت هرچند مدیران منصوب این سازمان نیز طی دو سال گره‌ای از کار هپکو باز نکردند اما درنهایت بلوک مالکیتی هپکو از تیرماه سال جاری بر اساس مصوبه هیئت دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.

حسابرسی اصلی ترین مطالبه کارگران هپکو/ دستور دادستان کل کشور به حسابرسی از هپکو

با توجه به جمیع مشکلات و ابهامات پیرامون واگذاری‌های غیراصولی شرکت هپکو، طی سالیان اخیر حسابرسی همواره از اصلی‌ترین مطالبات کارگران هپکو بوده است و مطمئناً می‌تواند در کنار رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی بسیاری از نقاط تاریک در فرآیندهای واگذاری و مدیریت این شرکت را روشن کند و ضمن مواخذه عاملان مشکلات امروز هپکو سرمایه‌های بسیاری را به این شرکت بازگرداند.

ابوالفضل رنجبر نایب شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه نسبت به حسابرسی ویژه از شرکت هپکو تأکید داریم به خبرنگار دیارآفتاب گفت: این حسابرسی باید صورت بپذیرد تا وضعیت سرمایه‌ها و مسبب بدهی‌های شرکت در دو بار خصوصی‌سازی و تیم‌های مدیریتی که به این شرکت ورود کرده‌اند تعیین تکلیف شود.

رنجبر ادامه داد: وقتی صحبت از حسابرسی می‌شود باید کلیت عملکرد شرکت از نقدینگی‌ای که واردشده است تا اخذ وام و تسهیلات و محل هزینه آن را دربر گیرد و این موضوع اخیراً در جلسه‌ای در حضور دادستان کل کشور نیز مطرح و دستوراتی از سوی ایشان داده شد.

میرناصری یکی دیگر از فعالان کارگری هپکو به خبرنگار دیارآفتاب می‌گوید: منابع مالی به تاراج رفته توسط سهامداران و مدیران نالایق که اسناد آن نیز موجود بوده و ارائه‌شده است باید پیگیری و بازگردانده شود.

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر به‌سرعت این پرونده‌ها بررسی و به تخلفات رسیدگی شود چند خاصیت خواهد داشت، اول اینکه منابع هپکو برمی‌گردد و بعد هم کسانی که اهلیت ندارد دیگر جرئت نمی‌کند وارد مجموعه‌های بزرگ صنعتی شوند و به‌راحتی سرمایه‌های ملی را نابود کنند و از تکرار چنین مواردی جلوگیری خواهد شد که شرکتی را با این عظمت چپاول کنند و با ۱۰ میلیون تومان جلو بیایند و صدها میلیارد از آن ببرند لذا این موضوع اقدام دستگاه قضایی و دادگستری استان را می‌طلبد که به‌عنوان مدعی‌العموم این‌ افراد را سریعاً پای میز محاکمه بکشانند.

اما درنهایت مردادماه سال جاری بود که دادستان کل کشور در جلسه‌ای با حضور مسئولین قضایی استان مرکزی، تعدادی از مدیران و نمایندگان شورای کار شرکت هپکو دستور داد تا پرونده حسابرسی از این شرکت به جریان بیفتد.

نتیجه حسابرسی از شرکت «هپکو» به دادستانی کل اعلام شد

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در گفتگوی اختصاصی با دیارآفتاب یکماه بعد از تشکیل جلسه در حضور دادستان کل کشور گفت: زیرمجموعه‌ی دادستانی کل کشور دادستان مرکز استان است و حجت‌الاسلام منتظری در جلسه مذکور به دادستان مرکز استان دستور دادند که کارشناسی لازم صورت گیرد و نتیجه ارائه شود.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: فرآیند حسابرسی از شرکت هپکو در حال انجام است و هنوز نتیجه‌ی کارشناسی به دادستان اراک اعلام‌نشده است که بتوانیم بگوییم چه بر سر این شرکت گذشته است، حسابرسی از یک کارخانه بزرگ مثل هپکو زمان‌بر است و چیزی نیست که به‌زودی نتیجه بدهد آن‌هم با چند سال پر فراز و نشیبِ این شرکت، لذا نیاز به تحقیقات و بررسی جامعی دارد ولی قطعاً انجام خواهد شد.

اما سرانجام در ۲۴ مهرماه سال جاری رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در گفتگویی اختصاصی با دیارآفتاب از اعلام نتیجه حسابرسی از شرکت هپکو به حوزه دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: در نقل و انتقالات و واگذاری‌های شرکت هپکو صحبت‌هایی بود که مبالغ کلانی حیف‌ومیل شده است و دادستان کل  نیز از باب حفظ حقوق عامه روی این موضوع حساس بودند و می‌خواستند بدانند که آیا واقعاً اتلاف حقوق عامه سهامداران و مالکان اتفاق افتاده است یا خیر، لذا دستور دادند که این قضیه را کارشناسی کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر پیگیری این موضوع ادامه داد: چون دستور دادستان کل به دادستان مرکز استان بود تا جایی که مطلع هستم دادستان اراک کارشناسی و برآوردی را انجام داده‌اند که نتیجه طی یک گزارش به حوزه دادستانی کل اعلام‌شده است لذا تصمیمات لازم از سوی دادستانی اتخاذ خواهد شد.

ورود مجلس یازدهم به مسئله خصوصی سازی ها/ پرونده هپکو روی میز کمیسیون اصل ۹۰

مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود موضع رسیدگی به واگذاری‌های غیراصولی طی سال‌های اخیر را دنبال می‌کند و در اولین گام پرونده خصوصی‌سازی مجموعه کشت و صنعت هفت‌تپه زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس قرار گفت و نمایندگان کارگری این شرکت با حضور در مجلس بدون واسطه از دغدغه‌های خود گفتند.

حالا اما نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بررسی مشکلات شرکت هپکو در این کمیسیون می‌گوید: درباره خصوصی‌سازی پرونده‌هایی در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل دادیم و یکی از پرونده‌های ما مسئله هپکو است.

پژمانفر افزود: پرونده‌های خصوصی‌سازی در حال بررسی هستند و یکی پس از دیگری به مشکلات و مسائل پیرامون آن‌ها رسیدگی می‌شود و امیدواریم بتوانیم با سرعت به موضوعات و مسائل شرکت‌های خصوصی‌سازی شده به‌ویژه هپکو رسیدگی کنیم.

حال با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی به ابهامات موجود در خصوصی سازی ها ورود پیداکرده است و از طرفی دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسنی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز در جریان است می توان امیدوار بود که پرده از روی عوامل سیه‌روزی صنایع اسیر خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه کنار زده شود و عاملان تاراج سرمایه‌های ملی همچون هپکو، هفت تپه، ماشین سازی تبریز و... به سزای اعمال خود برسند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مرکزی سازمان خصوصی سازی دادستان کل کشور کمیسیون اصل ۹۰ دادستانی کل پرونده ها سرمایه ها شرکت هپکو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۱۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 6091998