رفتارشناسی قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های مختلف قضایی/ رأفت در عین قاطعیت
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۱۳۲۸
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رویکرد قوه قضاییه در یک سال و نیم گذشته پیرامون موضوعاتی که افکار عمومی نسبت به آن حساس بوده، نشان داده که دستگاه قضا در مبارزه با مفسدین و غارتگران بیت‌المال و برهم‌زنندگان امنیت کشور برخوردی قاطع داشته و به هیچ وجه حاضر نیست از منافع مردم کوتاه بیاید.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در این مدت بار‌ها بر عزم دستگاه قضا در برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و برهم‌زنندگان امنیت کشور تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی همچنین چندی قبل در یک سخنرانی تاکید کرد دست کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنیم و از سوی دیگر سال گذشته در شورای عالی قوه قضاییه تاکید نمود که رافت اسلامی نسبت به آحاد جامعه باید جاری و ساری باشد، اما هیچ یک از دلسوزان نظام، مردم و امنیت کشور به کسانی که بخواهند جان، مال و معیشت مردم را تهدید کنند و آن را مورد تعرض قرار دهند، اجازه کوچک‌ترین اقدامی نخواهند داد.
طبیعتا این رویکرد قوه قضاییه به مذاق بسیاری از کسانی که به نوعی با برهم‌زنندگان امنیت و مفسدان اقتصادی، ارتباط دارند خوش نمی‌آید و مخالفان جمهوری اسلامی هم از همین فرصت استفاده کرده و با فضاسازی علیه قوه قضاییه تلاش دارند چهره‌ای خشن از این دستگاه به تصویر بکشند. اما نگاهی به اقدامات دستگاه قضایی نشان می‌دهد اتفاقا در بسیاری از مسائل که با امنیت جامعه و همچنین حق و حقوق مردم ارتباطی ندارد تا حد امکان از رافت اسلامی و نرمش استفاده شده است.
مروری بر عملکرد دستگاه قضا نشان می‌دهد که خط‌مشی این دستگاه، ایستادن در مقابل مخلان نظم و امنیت و حداکثر نرمش با متخلفان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و مسائلی است که قابل گذشت باشد. تفکیک میان تخلفات فعالان سیاسی و جرایم خائنین به ملت، ایجاد شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، نمونه‌های بارزی از اقدامات قوه قضاییه در تفکیک نوع برخورد با تخلفات فعالان سیاسی و صنفی با مفسدان و خائنین به کشور است.
قوه قضاییه حتی در رابطه با مجرمان امنیتی نیز تلاش کرده با رافت اسلامی برخورد کند، چنانچه در عفو‌های اخیری که از سوی رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد شده و با موافقت ایشان نیز همراه بوده، ده‌ها محکوم امنیتی قرار داشته‌اند.
پاکسازی قوه قضاییه از درون
قوه قضاییه در دوره جدید برنامه تحولی، برخورد با مفاسد را از درون تشکیلات خود شروع کرده است و خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد و دانه‌درشت‌ها وجود ندارد. رئیس قوه قضاییه تیر ۹۸ بود که به صورت رسمی اعلام کرد برخورد با ۶۰ قاضی متخلف را در برنامه کاری خود دارد و این آغاز کار است.
این اقدامات قوه قضاییه در گام اول بود، اما شاه‌بیت اقدامات دستگاه قضایی برخورد با اکبر طبری و باند فاسدی بود که او را در انجام اقدامات غیرقانونی یاری می‌کردند. طبری که در زمان ریاست آیت‌ا... آملی لاریجانی معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بود با توجه به اتهامات وارده دستگیر شد و پس از چندین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات او، ۲۲ شهریور ۹۹، اکبر طبری به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از گرفتن رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
فریب‌خوردگان اغتشاشات آبان ۹۸
در پی انتشار خبر گران‌شدن بنزین و حامل‌های انرژی، موجی از نارضایتی در نقاط مختلف کشور به وجود آمد. از آغاز این ماجرا در ۲۴ آبان ۹۸، برخی مردم در جریان اعتراضات خیابانی نارضایتی خود را اعلام کردند، اما بعد‌ها با موج‌سواری برخی عوامل نفوذی و القائات رسانه‌های اپوزیسیون روند ماجرا از حالت اعتراض به ایجاد ناامنی کشیده شد و آشوبگران و فتنه‌گران با اخلال در نظم عمومی و همچنین تخریب اموال دولتی و شخصی، حتی کار را به جایی رساندند که برخی عوامل با به کارگیری اسلحه گرم و سرد، باعث جان‌باختن برخی هموطنان شدند.
در پی دستگیری عوامل اصلی فتنه، نوع برخورد نیروی انتظامی شکل هدفمندتری پیدا کرد. دستگاه قضایی هم در تفکیکی منظم از همان ابتدا حساب کار متهمان اصلی را با برخی عناصر فرعی و حتی فریب‌خورده شورش جدا کرد و ضمن صدور احکام متناسب با جرایم رخ‌داده برای برخی متهمان اصلی احکام سنگینی در نظر گرفت.
در این میان آنچه بیش از همه موارد برجسته شد صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تجمیدی و محمد رجبی بود و با انتشار این خبر به ویژه مجامع غربی مدعی حقوق بشر تبلیغات زیادی به راه انداختند. البته پس از پذیرش اعاده دادرسی به پرونده این سه متهم از سوی دیوان عالی کشور، این حربه تبلیغاتی از کار افتاد.
در مورد سایر متهمان هم با توجه به نوع اتهامات و نقش آنها در اعتراضات یا شورش احکام جداگانه‌ای صادر شد. نوع احکام صادره درباره برخی از این متهمان هم قابل تامل است. در همین زمینه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی افشاری، یکی از متهمان اغتشاشات آبان امسال را به کتابخوانی و ارائه خدمات رایگان در آسایشگاه جانبازان محکوم کرد.
بیشتر بخوانید
تمام شایعات پیرامون حکم روح‌الله زم؛ از «شایعه مبادله» تا «عشق به زیارت»آزادی سحر تبر
در ادامه روند نرمش قوه قضاییه در مورد برخی پرونده‌ها، چندروز قبل فاطمه خویشند معروف به سحر تبر که سه سال فعالیت مخرب و انتشار فیلم و عکس‌های عجیب و غریب شخصی در اینستاگرامش منجر به معروفیتش شد آزاد شد. او مهر سال گذشته در پی بروز رفتار‌های هنجارشکنانه و مغایر با عرف اجتماعی و ارزش‌های اسلامی بازداشت شد. براساس محتویات پرونده نامبرده فعالیت‌های گسترده‌ای در جهت انحراف دختران و پسران و تشویق آنان به اباحه‌گری داشت، اما حالا با گذشت یک سال و دو ماه از حبس و صدور محکومیت غیرقطعی وی، قاضی با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه موافقت کرد و از زندان آزاد شد. یک منبع آگاه قضایی هم هفته گذشته اعلام کرد حکم قضایی صادرشده برای سحر تبر در مرحله بدوی بوده و قابل تجدید نظرخواهی است.
رسیدگی به پرونده خبرنگاران متخلف
در گذشته برخی خبرنگاران به واسطه درج مطالبی با اتهاماتی مثل افشای مطالب محرمانه، توهین، افترا، ضرر به غیر و... مواجه بودند. با این وصف، در طول یک سال گذشته با توجه به اقدامات ویژه‌ای که قوه قضاییه در حوزه رسانه انجام داد، نوع برخورد دستگاه قضا با اهالی رسانه تغییرات ویژه‌ای کرد.
در همین زمینه فعال‌شدن شورای حل اختلاف اصحاب فرهنگ و رسانه، برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و تذکر از ناحیه دستگاه قضایی در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسوول و دیگر دست اندرکاران حوزه خبر باعث شد در مجموع طی ماه‌های اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت‌هایی مواجه بودند در دوره اخیر از عفو‌هایی برخوردار شده‌اند.
سیاست عفو در پرتوی رافت اسلامی
عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی، رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته همواره مورد توجه قوه قضاییه و موافقت و عنایت رهبرمعظم انقلاب بوده است، اما این سیاست کلی در دوران تحول با چند تفاوت جدی و عمده، ادامه پیدا کرده و تعداد این عفو‌ها و افرادی که هربار شامل آن می‌شوند در دوره اخیر افزایش یافته است.
یکی از نکات قابل توجه در عفو‌های اخیر، حضور محکومان امنیتی در میان عفو‌شدگان است. به عنوان مثال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در آخرین روز‌های سال گذشته از عفو حدود نیمی از محکومان امنیتی خبر داد. سه ماه بعد و در خرداد سال جاری و به مناسبت عید فطر رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
مرداد امسال هم حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۲۱۳۵ از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. همچنین به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) عفو گسترده‌ای که شامل ۳۷۸۰ نفر از زندانیان و برخی محکومان امنیتی بود را به مرحله اجرا گذاشته است.
در میان این افراد ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تباتنی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و سال‌های قبل از آن داشتند، به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند.
احکام شدید برای مفسدان اقتصادی
در کنار عفو و رافتی که قوه قضاییه در قبال برخی محکومان امنیتی و حتی عوامل آشوب در جریان فتنه ۹۷ در پیش گرفته بود، برخورد دستگاه قضا بر پرونده تبهکاران، مفسدان اقتصادی، معترضان به حقوق بیت‌المال و مخلان امنیت ملی سخت و شدید بود.
محکومیت‌های سنگین مدیران عامل سابق برخی بانک‌ها، مجازات اخلالگران بازار ارز و سکه و صدور احکام سنگین برای آقازاده‌ها و منسوبین مقامات کشوری در پرونده‌های شعب ویژه نمونه‌هایی از قاطعیت دستگاه قضا است که رئیس قوه قضاییه نیز در اظهاراتی بر آن تاکید داشته است. قوه قضاییه نشان داد که در برخورد با عوامل مفسد و حتی بررسی اتهامات مرتبط با وابستگان مقامات عالی کشور، حاضر نیست که از حقوق ملت ایران عقب‌نشینی کند.
رسیدگی به دادگاه حسین فریدون برادر رئیس جمهوری، مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری، احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، محاکمه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، پرونده موسوم به محیط‌زیستی‌ها، حادثه گلستان هفتم منطقه پاسداران و اجرای حکم قصاص محمد ثلاث، دستگیری و رسیدگی به اتهام سلاطین سکه و قیر، متخلفان ارزی، رسیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، پرونده موسوم به فساد نفتی و دکل گمشده، رسیدگی به پرونده متهمان ریز و درشت بانک سرمایه و رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه در برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است.
ورود به ماجرای اعتراضات غیرقانونی هفت‌تپه
در پی رسیدگی به تخلفات سهامداران شرکت هفت‌تپه و همچنین پرداخت‌نشدن حقوق کارکنان این شرکت، دستگاه قضایی به مساله ورود کرد و حقوق معوقه کارکنان پرداخت شد. در عین حال در جریان شکل‌گیری این اعتراضات- که در ابتدا رنگی صنفی داشت- بعد‌ها با توجه به برخی اقدامات هنجارشکنانه، اعتراضات و مطالبات صنفی به سمت تجمعات غیرقانونی در خیابان‌های اصلی تغییر مسیر داد و همین مساله باعث ایجاد ترافیک و مزاحمت برای مردم و نارضایتی عمومی شد.
در همین زمینه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش به قضیه ورود کرد و چهار نفر از محرکان و مخلان نظم عمومی به اتهام ارتکاب جرم مشهود از سوی ضابطان قضایی بازداشت شده و برخی از این متهمان در دادگاه به حبس محکوم شدند. اما با این وصف، بلافاصله رئیس قوه قضاییه در خصوص آرای صادره از سوی دادگاه انقلاب دستور تجدید نظر داد و برخی از این پرونده‌ها تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران مورد تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه قرار گرفتند.
این رویکرد نشان داد قوه قضاییه ضمن قبول اعتراضات صنفی و تاکید بر تحقق مطالبات حقوقی کارگران، بر حفظ نظم عمومی و رعایت قانون تاکید دارد و در این زمینه هیچ قصور و تقصیری را نمی‌پذیرد.
پرونده نوید افکاری و روح‌ا... زم
از دیگر مصادیق قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با عناصر متخلف و عوامل مخل امنیت ملی، رسیدگی به اتهامات صدور حکم و اجرای آن برای چهره‌هایی مثل نوید افکاری و روح‌ا... زم بود.
نوید افکاری به روایت رسانه‌های اپوزیسیون صرفا به خاطر اعتراض در مرداد ۹۷ در شیراز دستگیر شد و در ۲۲ شهریور به دار مجازات آویخته شد، اما دقت در مدارک موجود پرونده نشان داد که براساس اقاریر متهم و همچنین گزارش و مستندات جرایم او، افکاری به اتهام محاربه و قتل حسن ترکمان در جریان اعتراضات به قصاص محکوم شده است.
اما کشورهای غربی مثل آمریکا، آلمان و فرانسه در کنار برخی سلبریتی‌های داخلی و خارجی و همچنین اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، مسابقه‌ای را برای فضاسازی علیه دستگاه قضا در این زمینه راه انداختند، اما هیچ‌یک از این‌ها باعث نشد قوه قضاییه از حق خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص چشم‌پوشی کند و از موضع قاطع خود در این زمینه کوتاه بیاید.
اقدام قاطع دیگر قوه قضاییه صدور و اجرای حکم اعدام روح‌ا... زم، گرداننده کانال تلگرامی آمدنیوز بود؛ فردی که در اعتراضات دی ۹۶ نقش فعالی در انتشار اخبار و ترغیب و تهییج معترضان و آشوبگران داشت. او زمستان سال گذشته دستگیر و به کشور بازگردانده شد و پس از برگزاری جلسات دادگاه به اعدام محکوم شد.
از همان ابتدای دستگیری، کشورهای غربی بدون توجه به نقشی که زم در ایجاد آشوب و اخلال در امنیت جمهوری اسلامی ایران داشت با ادعای این که او یک خبرنگار بوده، فضاسازی گسترده‌ای را علیه دستگاه قضایی به راه انداختند، اما این فضاسازی‌ها باعث نشد قوه قضاییه از حق مردم ایران کوتاه بیاید و پس از این که حکم زم در دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت ۲۲ آذر حکم او به اجرا در آمد.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه قوه قضاییه سید ابراهیم رئیسی مفسدان اقتصادی رئیس قوه قضاییه مفسدان اقتصادی محکومان امنیتی دستگاه قضا قوه قضاییه دستگاه قضایی رافت اسلامی پرونده ها امنیت ملی سال گذشته محکوم شد عفو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۱۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟