به نقل از «فرارو»

مجلس و نظریه کبوتران حرم

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۱۷۱۵

مرتضی شهبازی نیا در روزنامه اعتماد نوشت: برخی از استادان مدیریت در مقاله‌ای وضعیت مدیران کشور را به کبوتران حرم تشبیه کرده‌اند که هر چند سال یک‌بار از گوشه‌ای به گوشه دیگر پرواز می‌کنند و به ندرت هم کبوتری از دایره آن‌ها خارج یا به این قلمرو وارد می‌شود.. حالا مصوبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری به این نظریه عینیت بخشیده و قلمرو تنگ مقامات صالح برای داوطلب شدن در انتخابات مذکور را رسما تعریف و تبیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبه که احتمالا با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدار تضییق را جدی‌تر هم خواهد کرد، با هر انگیزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسی و قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد بلکه به صلاح کشور نیز نیست. به خاطر داریم که در گذشته هر گاه بنا بر تعیین شرط مدرک تحصیلی برای برخی مقامات بود، بعضی از مسوولان و اعضای شورای نگهبان در مخالفت با آن، مرحوم عسگر اولادی را مثال می‌زدند و چنین مصوبه‌ای را موجب محروم شدن از اشخاصی نظیر ایشان می‌دانستند.

صرف نظر از مصداق، این استدلال از منطق استواری برخوردار بود، چه بسا افرادی با سطح تحصیلی پایین‌تر یا بدون سابقه تصدی مشاغل دولتی از چنان وجهه و درایتی برخوردار باشند که هم مصداق رجل سیاسی مذهبی قلمداد شوند و هم بتوانند کشور را به سمت و سویی بهتر هدایت کنند. به‌علاوه، می‌دانیم که در شرایط فعلی بسیاری از افراد توانمند به جهت ناکارآمدی یا عدم سلامت بخش عمومی از ورود به مناصب دولتی احتراز می‌کنند.

اگر دلسوز کشور باشیم، منطق اقتضا می‌کند با چراغ این افراد را بیابیم و به اصرار وارد مدیریت کلان کشور کنیم نه اینکه مانع قانونی سر راه‌شان بگذاریم. نکته دیگر این است که مشکلات فعلی کشور را عمدتا همین مدیرانی ایجاد کرده‌اند که در مصوبه مجلس، مجاز به داوطلبی برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند و بدیهی است افرادی که خود باعث ناکارآمدی و مشکلات مزمن در ساختار اداری کشور شده و عملکرد و تصمیمات‌شان زمینه فساد را فراهم کرده است، بعید است بتوانند راه‌حل آن‌ها را بیابند.

اشکال دیگر مصوبه این است که بخش غیردولتی و نیز هزاران استاد برجسته و توانمند دانشگاه و حوزه علمیه را به کلی نادیده گرفته و جز وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد و رییس حوزه علمیه کشور راه را بر بقیه آنان بسته است.

حدیث تلخی است که با تفسیری از مصوبه جدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس دانشگاه تهران را در تراز رییس دانشگاه آزاد هم قلمداد نکرده و یا رییس اتاق بازرگانی کشور را در تراز یک نماینده مجلس ندیده‌اند.

گذشته از انگیزه‌های جناحی و رقابتی، برخی از نمایندگان، فلسفه وضع این محدودیت را جلوگیری از «وهن نظام» و بعضی نیز کاستن از فشار بر شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چراکه در گذشته داوطلب شدن افرادی دستمایه طنز قرار گرفته و یا سبب شده که از لحاظ آماری تعداد افراد رد صلاحیت شده بیشتر باشد.

اگرچه بعید است کسی به جد داوطلبی افراد بی‌ربط را فی‌نفسه موجب وهن نظام بداند ولی به هر حال برای این مشکل هم راه‌حل‌های بهتر- نظیر جمع‌آوری تعدادی مشخصی امضاء از گروه‌های مرجع- در کشور‌های دیگر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کار گرفت ضمن آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری به ندرت شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت افراد ناشناخته مورد انتقاد قرار گرفته است.

واقعیت این است که این مصوبه علاوه بر ایرادات فوق و چندین اشکال ناگفته دیگر با روح مردم‌سالاری و نیز با روح قانون اساسی سازگاری ندارد. با اتکاء به مبانی نظری و نیز رویه سابق شورای نگهبان می‌توان گفت که احصاء شرایط یک سمت در قانون اساسی، دارای حجیت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسی سازگاری ندارد.

به علاوه این مصوبه از دو جهت دیگر نیز اشکال دارد: نخست آنکه حدود اختیار شورای نگهبان را در تفسیر قانون اساسی (فی‌المثل در مورد مفهوم رجل سیاسی و مذهبی) محدود می‌کند و دوم اینکه هم نمایندگان مجلس و هم اعضای شورای نگهبان را از این جهت که مصداق افراد مجاز به داوطلبی هستند در مورد موضع تعارض منافع قرار می‌دهد. شاید همین امر یکی از جهات تعیین شرایط رییس‌جمهور و برخی مقامات دیگر در قانون اساسی و عدم احاله آن به قانون عادی باشد.

در نهایت امید است که شورای نگهبان صیانت از روح قانون اساسی و آزادی داوطلب شدن افراد را بر دشواری رسیدگی به چند صد پرونده ترجیح دهد و مانع تبدیل شدن این مصوبه، به قانون شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم اصولگرایان انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۱۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام