به نقل از «الف»

قانون ۹۰ ساله را یکباره عوض نکنید

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۴۳۴۰

به گزارش الف لایحه تجارت در روزهای پایانی مجلس دهم به شورای نگهبان ارسال شد تا در صورت عدم مغایرت این لایحه با شرع و قانون اساسی به قانون لازم الاجرا تبدیل شود اما شورای نگهبان از آن ایراد شکلی گرفت و به استناد اصل 74 قانون اساسی آن را به مجلس بازگرداند تا همچنان قانون تجارت مصوب سال 1311 اولین و آخرین قانون تجارت کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون تجارت مصوب 1311 با اقتباس از قانون تجارت 1807 فرانسه نوشته شده است و به عنوان قانون مادر حوزه کسب و کار و فعالیت اقتصادی شناخته می‌شود که جز در سال‌های 1318 و 1347 دیگر به صورت مستقیم اصلاح نشده است.

قدیمی بودن قانون تجارت دولت هفتم را بر آن داشت تا کمیسیونی از اساتید حقوقی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف کشور تشکیل دهد تا در آن کمیسیون لایحه‌ای پیشنهادی برای تغییر قانون تجارت تدوین شود. نتیجه کار آن کمیسیون تدوین لایحه تجارت و ارسال آن به مجلس در سال 1384 بود تا کار بررسی و تصویب آن در مجلس دنبال شود اما این لایحه در دهه 80 در مجلس مسکوت ماند و بررسی نشد.

سرانجام در سال 91 و پس از کش و قوس‌های فراوان و دخل تصرف زیاد مجلس در متن لایحه دولت، لایحه تجارت در مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان با آن به استناد اصل 85 قانون اساسی مخالفت کرد. در ادامه مجلس در سال 93 دوباره تلاش کرد با تصویب مجدد لایحه تجارت، آن را به سرانجام مشخصی برساند اما به دلیل رفع نکردن ایرادهای قبلی، شورای نگهبان با آن مخالفت و لایحه تجارت از شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.

اقدام مجلس برای تغییر کلی قانون تجارت

با بازگشت لایحه تجارت به مجلس در سال 93 بررسی آن برای مدت‌ها مسکوت ماند تا در نهایت در مرداد 98 این لایحه به صحن علنی آمد و همانطور که قبل‌تر گفته شد پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد اما این دفعه نیز به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی به مجلس بازگردانده شد تا نمایندگان مجلس یازدهم، اصلاح لایحه تجارت را عهده‌دار شوند.

 بررسی دستور جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم نشان می‌دهد که لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است اما تاکنون جزئیات و رویکردهای اصلاحی نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه تجارت مشخص نشده است و بیم این می‌رود که با رفع نشدن ایرادهای این لایحه، شورای نگهبان باز هم مجبور به بازگرداند این لایحه به مجلس شود.

شورای نگهبان: به اصلاح یا تکمیل قانون تجارت اکتفا شود

در این میان این نکته حائز اهمیت است که یکی از ایرادهای شورای نگهبان نسبت به لایحه تجارت، لزوم اکتفا به تغییر بخشی از قانون تجارت و عدم نیاز به تغییر کل قانون بود که در نامه سال 91 شورای نگهبان به مجلس هم آمده است. در آن نامه شورای نگهبان در خصوص رویکرد صحیح تغییر قانون تجارت اعلام کرده است: «به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود».

با وجود این تصریح شورای نگهبان به لزوم اصلاح بخشی قانون تجارت اما نظر شورای نگهبان در سال‌های 93 و 99 مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت و هم اکنون نیز به نظر نمی‌رسد که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قصد بازنگری در رویکرد پیشین خود یعنی تغییر کلی قانون را داشته باشد

یک فعال اقتصادی: تغییر تدریجی قانون تجارت مطلوب تولیدکنندگان است

در حال حاضر قانون تجارت موجب شکل گیری رویه‌های چند ده ساله حقوق و عرفی در محاکم قضایی و بنگاه‌های اقتصادی شده است که اگر تصمیم‌گیران بخواهند قانون تجارت را به صورت کلی تغییر دهند، این کار به فعالان اقتصادی شوک وارد می‌کند و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. 

احمد پایدار، عضو هیات مدیره کشت و صنعت شریف آباد در خصوص قانون تجارت و شیوه تغییر آن به خبرنگارالف گفت: «اگر قانون تجارت به صورت تدریجی تغییر کند، خیلی بهتر است چون زیر ساخت‌های حقوقی آن نیز همزمان به وجود می‌آید و بنگاه‌های اقتصادی بهتر می‌توانند خودشان را با قانون جدید تطبیق دهند».

وی در خصوص اهمیت سهیل‌گری قانون تجارت برای فعالان اقتصادی خاطر نشان کرد: «هر چه قانون تجارت برای تولیدگنندگان چالش‌های کمتری ایجاد کند، بهتر است و از این جهت می‌بایست مسئولان قوانین تسهیل‌‌کننده‌ای را برای تولید‌کنندگان تصویب کنند.

عضو هیات مدیره کشت و صنعت شریف آباد با انتقاد از فرایند تدوین قوانینی که به تولیدکنندگان مرتبط می شود، عنوان کرد: «در خصوص تدوین لایحه تجارت تا حالا کسی از بنده یا هم صنفی‌هایم مشورت نکرده و نظری هم نگرفته است و این نگرانی وجود دارد تا به جای منافع تولیدکنندگان منافع شخصی برخی افراد مد نظر باشد».

مرکز پژوهش‌های مجلس: ایده اصلاح دفعی قانون تجارت را باید کنار گذاشت

انتقاد این فعال اقتصادی نسبت به لایحه تجارت و شیوه تغییر قانون تجارت در حالی مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به یک دهه پیش در متن گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه تجارت از ایده اصلاح یک‌باره قانون تجارت انتقاد کرده و اصلاح بخش به بخش قانون را پیشنهاد کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ایده اصلاح تدریجی قانون تجارت را اجرایی‌تر و در یک زمان محدود، امکان پذیر‌تر دانسته و در همین خصوص در متن گزارشی خود آورده است: « در این روش ساختار کلی قانون تجارت حفظ می‌شود و در موارد ضروری از طریق الحاق یا جایگزینی مواد، اصلاحات مورد نظر به عمل می‌آید و ایرادات و ابهامات و خلاها بر طرف می‌شود.

آیا اصلاح تدریجی قانون تجارت در دستور کار قرار می‌گیرد؟

با وجود اذعان شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و فعالان اقتصادی بر لزوم در پیش گرفتن رویکرد تدریجی برای صلاح قانون تجارت اما تاکنون کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به این انتقادات پاسخی ارائه نکرده است و مسیری را طی کرده که قبلا توسط شورای نگهبان با آن مخالفت شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد که باقی نمایندگان مجلس وظیفه دارند که برای اصلاح تدریجی قانون تجارت وارد عمل شده و اصلاح بخشی قانون تجارت را در دستور کار خود قرار دهند.

منبع: الف

کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای نگهبان نمایندگان مجلس قانون تجارت لایحه تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۴۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام