بودجه ای با چاشنی بلندپروازی/ لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطلوب مجلس نیست
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۵۵۵۲
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده براساس واقعیت‌ها تدوین نشده است، گفت: فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت یک پیشنهاد بلند پروازانه بوده که تحقق آن سخت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید موسی موسوی با تحلیل بخش نفتی لایحه بودجه سال 1400، اظهار کرد: به نظر می‌آید دولت عدد درشتی را در بودجه برای فروش نفت پیش بینی کرده است و براساس تحقیقات کارشناسی که شخصا انجام داده‌ام این پیشنهاد بلند پروازانه است چراکه تحقق فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز کار مشکلی است و به سهولت نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه لایحه بودجه براساس واقعیت‌ها تدوین نشده و چاشنی خوشبینانه آن بیشتر است، افزود: مجلس در تلاش است که گره‌ای از گره‌های اقتصادی مردم را باز کند نه آنکه گره بر روی گره بیاورد با این وجود دو راه پیش رو دارد ابتدا رد کلیات با هدف اصلاح آن ازسوی دولت یا تصویب کلیات با هدف اصلاح جزئیات آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس.
وی با بیان اینکه بیان کرد: اگرچه لایحه بودجه ارائه شده مطلوب مجلس نیست اما بهتر است برای کمک به دولت و اثبات منصفانه بودن نگاه مجلس به قوه مجریه، پس از تبادل نظر و چکش‌کاری در نهایت کلیات لایحه تصویب و در ادامه بر روی جزئیات لایحه عمیقا کار شود تا بتوان بودجه عملیاتی و واقع‌بینانه به تصویب رساند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شواری اسلامی درخصوص پیش‌بینی فروش حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در لایحه، گفت: مجلس چند ماه گذشته با این طرح مخالفت کرد چراکه آن زمان رقم درشتی برای پیش فروش پیشنهاد شده بود اما اکنون رقم 70 هزار میلیارد تومان جای تامل دارد درواقع باید گفت؛ چرا اجازه انتشار سایر اوراق داده شده اما با انتشار اوراق سلف نفتی مخالفت سخت گیرانه‌ای می‌شود در حالی که اوراق سلف نفتی به دلیل دادن نفت به مردم پشتوانه‌ای دارد که سایر اوراق ندارند لذا معتقدم می‌توان این پیش‌بینی را چکش‌کاری کرده و با انتشار اوراق سلف نفتی مخالفت نکنیم.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 لایحه بودجه 1400 اوراق سلف نفتی لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۵۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد