به نقل از «فارس»

مجلس نباید صرفا از کارمندان دفاع کند/ منابع نفتی بودجه محقق نشد

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۹۵۹۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1400 عصر امروز در شبکه کانون‌های تفکر ایران با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و محمدحسین معماریان مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

معماریان در این نشست در مورد وابستگی 40 درصدی لایحه بودجه به نفت اظهار داشت: دولت در سال 98 لایحه بودجه را با فرض صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت آورد و آن موقع مرکز انتقاد کرد که این رقم بالا است و حداقل نیم میلیون بشکه آن باید حذف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسؤولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه عنوان کردند که نباید پیام منفی به خارج بدهیم و دیگر اینکه آنها نمی‌دانند چقدر نفت صادر می‌کنیم، اما در عمل نصف منابع محقق شد.

وی ادامه داد:‌ سال 99 نیز همین اتفاق افتاد و بیش برآوردی صورت گرفت که بخشی از آن به مولدسازی دارایی‌های دولت منتقل شد و مجددا با اعتراضات کارشناسی روبه‌رو شد، زمانی که فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه است 2.5 برابر شدن آن پایه و اساس ندارد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حتی بدون سرمایه‌گذاری روی چاه‌های نفت نمی‌توانیم سال آینده 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کنیم و این سرمایه‌گذاری حداقل 600 تا 700 میلیون دلار نیاز دارد. بنابر این توان فنی صادرات با این حجم وجود ندارد و این رقم پایه کارشناسی نخواهد داشت. با این اوصاف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 99 حدود 800 درصد رشد دارد.

وی به نامه مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات پرداخت و افزود: دولت نباید برای مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت خرج بتراشد، نامه رهبری کار را روشن کرده و یک میلیون از آن را می‌تواند در بودجه هزینه کند و عملا 90 هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخش کاسته می‌شود، همچنین تبصره 4 که چند سالی است برای تسهیلات ارزی و انجام تعهدات بودجه‌ای از صندوق برداشت می‌شود و اسم آن زیبا در نظر گرفته شده عملا مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی دارد، چرا که گفته شده، نباید به احکام بودجه‌ای پرداخت صورت بگیرد.

وی به تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت و عنوان کرد: مثلا سال 98 ارز صندوق موجود نبوده، اما دولت ریال آن را دریافت کرد، بنابر این منجر به افزایش پایه پولی نقدینگی و تورم شد، البته یک نکته‌ای که در مورد لایحه وجود دارد، این است که کسری پنهان در حال حاضر آشکار شده است.

معماریان با بیان اینکه چشم‌انداز وصول 200 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی مبهم است، گفت: با این فرض معمولا سقف بودجه در مجلس افزایش می‌یابد و اصلاح ساختار از جنس هزینه‌ها کمتر دنبال می‌شود، چرا که بیشتر هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد است.

وی ادامه داد: مثلا پیشنهاد مبنی بر اصلاح حقوق ورودی کالاهای وارداتی مطرح شد که یکی از مسؤولان دولت چنان با آب و تاب حرف زد که مردم فکر کردند، تورم 80 درصدی در جامعه ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه معیشت، افزایش احکام حقوق کارمندان و افزایش 50 درصدی حقوق باعث شده که منابع پیش‌خور شود و اگر مجلس بخواهد آن را اصلاح کند، چون هزینه اجتماعی دارد، بعید می‌دانم بپذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شفاف نیست،‌گفت: محاسبات اصل و سود این بدهی‌ها برای صندوق توسعه و دیوان محاسبات شفاف است از قول دیوان مقدار بدهی دولت به صندوق به اندازه‌ای است که درآمد صادر لایحه بودجه را صفر می‌کند، مثلا سال 94 و 95 بدهی یک تا دو میلیارد دلاری و یک میلیارد یورویی وجود دارد، البته هیأت امنای صندوق بخشی از بدهی‌ها را عقب انداختند که دیوان آن را قبول ندارد، چرا که مقام معظم رهبری نیز به صفر شدن بدهی اشاره می‌کند.

معماریان در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت عنوان کرد:‌ جمعیت کارمندان کم نیست، اما قطعا آنها تمامی مردم نیستند و معمولا 5 دهک بالا را تشکیل می‌دهند مردم معتقدند که مجلس نباید صرفا از کارمندان دفاع کند و بودجه زمانی می‌تواند انبساطی باشد که منابع پایدار باشد در سال 99 به انحای مختلف حقوق‌ را بالا بردند و این مسأله باعث کسری بودجه در سال 1400 شده است. باید توجه داشت که آثار این کسری منجر به تورم شده و به افزایش حقوق کارمندان لطمه می‌زند و در کنار آن بقیه مردم نیز نفعی نبرده‌اند. بنابراین از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیهی ندارد.

وی به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مثلا می‌تواند ضریب افزایش 25 درصدی حقوق برای حقوق‌هایی از یک میزان به بالاتر اعمال نشود یا اگر احکام بالای 60 درصد افزایش یافته نتوانند از افزایش حقوق 25 درصدی استفاده کنند یا آنکه افزایش حقوق پلکانی معکوس باشد که هر چه رقم حقوق بالاتر است ضریب افزایش پایین‌تر باشد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد مخالف افزایش درآمد مالیاتی بدون توسعه پایه مالیاتی جدید است آیا ایجاد پایه مالیاتی نیاز به قانون جدید دارد بیان داشت: فکر می‌کنم در لایحه بودجه چند پایه مالیاتی اضافه شد که برخی از آنها نیاز به زیرساخت و برخی دیگر ندارد، مثلا می‌توان به موضوع تغییر نرخ یا پایه‌های جدید اشاره کرد، قطعا افزایش مالیات از محل فرار مالیاتی را می‌توان در نظر گرفت که با ورود سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی اتفاق مثبتی را رقم می‌زند همچنین رفع معافیت‌ها از دیگر موارد است.

وی در مورد علت رشد 47 درصدی هزینه‌های بودجه گفت: بخشی از آن به دلیل همسان‌سازی حقوق  کارمندان و بخشی مربوط به افزایش احکام حقوق و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است همچنین می‌توان فوق‌العاده دوم پرستاران را به آن افزود که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت ضمنی قول داده که برای بقیه نیز اعمال کند که همین مسأله 15 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.

معماریان در مورد حذف یا باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی عنوان کرد:‌در لایحه بودجه ارز 4200 تومانی و نیمایی وجود دارد و اینکه گفته می‌شود نرخ محاسبات 11500 تومان است میانگین وزنی بوده، همچنین اطلاعی که کسب کردیم نرخ سامانه ETS که متعلق به بازار بین‌بانکی است، رقم آن  نزدیک به نرخ نیما بوده، بنابراین ارز نیما نیز در بازار 24 هزار تومان فروخته می‌شود و میانگین وزنی نمایش تبلیغاتی دولت است که آن را 11500 تومان اعلام می‌کند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه بودجه نفت مرکز پژوهش های مجلس ایران صندوق توسعه ملی لایحه بودجه میلیون بشکه افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۹۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس