به نقل از «ایسکانیوز»

مجلس نباید صرفا از کارمندان دفاع کند/ ارز صندوق توسعه در سال ۹۸ موجود نبود

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۰۱۵۵

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۰ عصر امروز در شبکه کانون‌های تفکر ایران با حضور مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدحسین معماریان مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

معماریان در این نشست در مورد وابستگی ۴۰ درصدی لایحه بودجه به نفت اظهار داشت: دولت در سال ۹۸ لایحه بودجه را با فرض صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت آورد و آن موقع مرکز انتقاد کرد که این رقم بالا است و حداقل نیم میلیون بشکه آن باید حذف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسؤولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه عنوان کردند که نباید پیام منفی به خارج بدهیم و دیگر اینکه آن‌ها نمی‌دانند چقدر نفت صادر می‌کنیم، اما در عمل نصف منابع محقق شد.

وی ادامه داد: سال ۹۹ نیز همین اتفاق افتاد و بیش برآوردی صورت گرفت که بخشی از آن به مولدسازی دارایی‌های دولت منتقل شد و مجددا با اعتراضات کارشناسی روبه‌رو شد، زمانی که فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه است ۲.۵ برابر شدن آن پایه و اساس ندارد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حتی بدون سرمایه‌گذاری روی چاه‌های نفت نمی‌توانیم سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم و این سرمایه‌گذاری حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار نیاز دارد. بنابر این توان فنی صادرات با این حجم وجود ندارد و این رقم پایه کارشناسی نخواهد داشت. با این اوصاف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۹ حدود ۸۰۰ درصد رشد دارد.

وی به نامه مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات پرداخت و افزود: دولت نباید برای مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت خرج بتراشد، نامه رهبری کار را روشن کرده و یک میلیون از آن را می‌تواند در بودجه هزینه کند و عملا ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخش کاسته می‌شود، همچنین تبصره ۴ که چند سالی است برای تسهیلات ارزی و انجام تعهدات بودجه‌ای از صندوق برداشت می‌شود و اسم آن زیبا در نظر گرفته شده عملا مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی دارد، چرا که گفته شده، نباید به احکام بودجه‌ای پرداخت صورت بگیرد.

وی به تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت و عنوان کرد: مثلا سال ۹۸ ارز صندوق موجود نبوده، اما دولت ریال آن را دریافت کرد، بنابر این منجر به افزایش پایه پولی نقدینگی و تورم شد، البته یک نکته‌ای که در مورد لایحه وجود دارد، این است که کسری پنهان در حال حاضر آشکار شده است.

معماریان با بیان اینکه چشم‌انداز وصول ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی مبهم است، گفت: با این فرض معمولا سقف بودجه در مجلس افزایش می‌یابد و اصلاح ساختار از جنس هزینه‌ها کمتر دنبال می‌شود، چرا که بیشتر هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد است.

وی ادامه داد: مثلا پیشنهاد مبنی بر اصلاح حقوق ورودی کالاهای وارداتی مطرح شد که یکی از مسؤولان دولت چنان با آب و تاب حرف زد که مردم فکر کردند، تورم ۸۰ درصدی در جامعه ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه معیشت، افزایش احکام حقوق کارمندان و افزایش ۵۰ درصدی حقوق باعث شده که منابع پیش‌خور شود و اگر مجلس بخواهد آن را اصلاح کند، چون هزینه اجتماعی دارد، بعید می‌دانم بپذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شفاف نیست، گفت: محاسبات اصل و سود این بدهی‌ها برای صندوق توسعه و دیوان محاسبات شفاف است از قول دیوان مقدار بدهی دولت به صندوق به اندازه‌ای است که سهم دولت از درآمد صادرات نفت بالای یک میلیون بشکه در لایحه بودجه را صفر می‌کند، مثلا سال ۹۴ و ۹۵ بدهی یک تا دو میلیارد دلاری و یک میلیارد یورویی وجود دارد، البته هیأت امنای صندوق بخشی از بدهی‌ها را عقب انداختند که دیوان آن را قبول ندارد، چرا که مقام معظم رهبری نیز به صفر شدن بدهی اشاره می‌کند.

معماریان در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت عنوان کرد: جمعیت کارمندان کم نیست، اما قطعا آن‌ها تمامی مردم نیستند و معمولا ۵ دهک بالا را تشکیل می‌دهند مردم معتقدند که مجلس نباید صرفا از کارمندان دفاع کند و بودجه زمانی می‌تواند انبساطی باشد که منابع پایدار باشد در سال ۹۹ به انحای مختلف حقوق را بالا بردند و این مسأله باعث کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ شده است. باید توجه داشت که آثار این کسری منجر به تورم شده و به افزایش حقوق کارمندان لطمه می‌زند و در کنار آن بقیه مردم نیز نفعی نبرده‌اند؛ بنابراین از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیهی ندارد.

وی به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مثلا می‌تواند ضریب افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای حقوق‌هایی از یک میزان به بالاتر اعمال نشود یا اگر احکام بالای ۶۰ درصد افزایش یافته نتوانند از افزایش حقوق ۲۵ درصدی استفاده کنند یا آنکه افزایش حقوق پلکانی معکوس باشد که هر چه رقم حقوق بالاتر است ضریب افزایش پایین‌تر باشد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد مخالف افزایش درآمد مالیاتی بدون توسعه پایه مالیاتی جدید است آیا ایجاد پایه مالیاتی نیاز به قانون جدید دارد بیان داشت: فکر می‌کنم در لایحه بودجه چند پایه مالیاتی اضافه شد که برخی از آن‌ها نیاز به زیرساخت و برخی دیگر ندارد، مثلا می‌توان به موضوع تغییر نرخ یا پایه‌های جدید اشاره کرد، قطعا افزایش مالیات از محل فرار مالیاتی را می‌توان در نظر گرفت که با ورود سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی اتفاق مثبتی را رقم می‌زند همچنین رفع معافیت‌ها از دیگر موارد است.

وی در مورد علت رشد ۴۷ درصدی هزینه‌های بودجه گفت: بخشی از آن به دلیل همسان‌سازی حقوق کارمندان و بخشی مربوط به افزایش احکام حقوق و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است همچنین می‌توان فوق‌العاده دوم پرستاران را به آن افزود که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت ضمنی قول داده که برای بقیه نیز اعمال کند که همین مسأله ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.

معماریان در مورد حذف یا باقی‌ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد:‌در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود دارد و اینکه گفته می‌شود نرخ محاسبات ۱۱۵۰۰ تومان است میانگین وزنی بوده، همچنین اطلاعی که کسب کردیم نرخ سامانه ETS که متعلق به بازار بین‌بانکی است، رقم آن نزدیک به نرخ نیما بوده، بنابراین ارز نیما نیز در بازار ۲۴ هزار تومان فروخته می‌شود و میانگین وزنی نمایش تبلیغاتی دولت است که آن را ۱۱۵۰۰ تومان اعلام می‌کند.

انتهای پیام/

حامد افروغ کد خبر: 1084885 برچسب‌ها صندوق توسعه ملی بازار ارز محمدحسن معماریان

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی بازار ارز صندوق توسعه ملی لایحه بودجه میلیون بشکه افزایش حقوق یک میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آن‌ها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا