اقدامی که برای اولین بار در مورد قانون اساسی انجام شد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۱۳۵۰
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، معاون حقووقی رئیس جمهور گفت: گزارش پایش اجرای قانون اساسی گواه تلاش های این معاونت برای بسط و توسعه حقوق اساسی و بنیادین مردم موضع فصل سوم قانون اساسی و نیز منشور حقوق شهروندی است که تبیین و تشریح این حقوق است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در مراسم رونمایی از پایش اجرای قانون اساسی با اخذ گزارش از تمام دستگاه های اجرایی و بر اساس شاخص های استاندارد علمی و اجرایی برای اولین بار در چهار دهه گذشته که با حضور حسن روحانی برگزار شده بود؛ در تبیین اقدامات معاونت حقوقی برای اجرای قانون اساسی اظهار کرد: از ابتدای کار در معاونت حقوقی رئیس جمهور دو اصل مبنای کار من و همکارانم قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه ادامه داد: بر اساس یک اصل پذیرفته شده و اولیه در علم حقوق، در تمام تفسیر ها از قانون اعم از تفسیر قانونی که توسط مقنن صورت می‌گیرد، تفسیر قضایی که توسط دادرس صورت می‌گیرد و تفسیر اجرایی که توسط مجریان قانون در قوه مجریه یا نهادهای دیگرصورت می‌گیرد، می‌بایست قانون اساسی به عنوان قانون برتر و چراغ راهنمای تفسیر مدنظر باشد.
جنیدی گفت: ما در مقام ارائه تفسیر اجرایی برای قوانین عادی و تمام مقررات دیگر هر گاه با تفسیرهای متعدد و یا چند احتمال مواجه می‌شدیم به سمت احتمالی می رفتیم که آن قانون یا آن مقرره را با قانون اساسی همگرا می کرد. زیرا در هر نظامی نظم بنیادین مبتنی بر قانون اساسی است و دیگر نظامات باید تابعی از آن باشند.
وی افزود: اصل دومی که در تحلیل قانون اساسی و ساختارها و هنجارهای آن مدنظر ما بود حقوق و آزادی های بنیادین مردم است که در فصل سوم قانون اساسی گرد آمده است. از آن جا که در مننطق حقوق، فلسفه وجودی کشورداری و دولت داری در معنای عام کلمه و در همه ساختارهای اجرایی و تقنینی و قضایی، تامین حقوق و مردم و تضمین آزادی ها ی آن ها و توسعه فردی و اجتماعی است فصل سوم و اصول دیگری که طبیعت آن ها از جنس این فصل است، از نوعی تفوق ماهوی برخوردار است. به نحوی که می‌توان گفت قلب قانون اساسی آنجاست.
وی افزود: به همین سبب ما در مقام تفسیر حدود صلاحیت‌ها، اختیارات و چارچوب ساختارها و هنجارها در هر گزارش، مکاتبه، پیش‌نویس نامه و نوشته ای که از معاونت حقوقی صادر شد به حقوق مردم که در فصل سوم قانون اساسی بود پایبند بوده و در راستای اعمال و اجرای آن عمل کردیم. چراکه فصل سوم قانون اساسی را محور اصلی و یک معیار مهم برای سنجش عملکردهای حکومتی به شمار آوردیم.
وی با اشاره به محول شدن نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی از ابتدای دولت یازدهم گفت: این معاونت که از آغازین روزهای دولت دوازدهم مسئولیت را برعهده گرفت، در مقام انجام وظایف ناشی از تفویض یاد شده، در این زمینه نیز در بسط و توسعه حقوق اساسی و شهروندی اقدامات متعددی را انجام داد.
وی افزود: گزارش پایش اجرای قانون اساسی که برای اولین بار از زمان شکل گیری قانون اساسی فعلی تهیه شده و امروز از آن رونمایی می شود و نیز مجموعه مقالات میثاق ملی که حاصل همایش روز قانون اساسی در سال گذشته است و همچنین مقالات پژوهش‌ها و تحقیقات حقوقی که در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است، گواه تلاش های این معاونت برای بسط و توسعه حقوق اساسی و بنیادین مردم موضع فصل سوم قانون اساسی و نیز منشور حقوق شهروندی است که تبیین و تشریح این حقوق است.
جنیدی با اشاره به وظیفه ای که قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای آن و پاسدار قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است گفت تلاش کردیم در این زمینه با مدیریت تخصصی و دانشگاهی کمک جدی برای کشور باشیم. وی در این خصوص اضافه کرد: در مقام انجام این وظیفه چند کار اصلی در معاونت حقوقی صورت گرفته است. نخست هشدارهایی که در چارچوب قانون اساسی در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی تهیه و برای ابلاغ در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت تا پاسداری از قانون اساسی به بهترین شکل به. عمل بیاید چرا که اجرای قانون اساسی خود از حقوق ملت ایران است و در تمام مواردی که احساس می‌شد با نقض قانون اساسی ممکن است حقی از ملت ضایع شود هشدارهایی تهیه و به جهت ابلاغ در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت. وی افزود: در سطح بعد و در رابطه با بعضی از حقوق اجتماعی که اهمیت داشت مانند مسئله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از مذاکره گرفته تا ارائه لایحه و پیگیری تصویب قانون و تهیه آیین نامه و همکاری در شیوه نامه و نظارت بر اجرای آن اقدام کردیم که امروز به ثمر نشسته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همچنین در زمینه هنجار گذاری و لایحه نویسی و در واقع ضابطه گذاری باز هم با جدیت و باز هم با نگاه به قانون اساسی این امر را پیگیری کردیم و لوایح متعددی را در موارد نیاز برای کشور نوشتیم که از آن جمله می‌توان به لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه اصول و قواعد قانون نویسی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحه تضمین آزادی اجتماعات، لایحه ای در رابطه با عدالت ترمیمی و لایحه‌ای در رابطه با اصل ۴0 قانون اساسی و مانند آن تنظیم و حسب مورد در فرایند تصویب در هیات دولت یا پس از تصویب در هیات وزیران در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دعاوی ناظر به اموال عمومی و منابع طبیعی گفت: در برخی دعاوی هزاران هکتار اراضی ملی را به دولت برگرداندیم و در زمینه تحریم‌های غیر قانونی علیه ملت ایران نیز افزود در این زمینه هم برای حفظ حقوق مردم ایران تلاش کردیم اول ابعاد این حقوق را استخراج کنیم و ثانیاً برای هرکدام راهکارهایی را به دست دهیم و با همکاری دیگر دستگاهها از طریق طرح دعوی در مراجع بین المللی و یا دیگر راهکارها در احقاق آن بکوشیم.
شایان ذکر است در این جلسه همچنین از مجموعه مقالات حقوق شهروندی به اهتمام جمعی از اساتید رشته حقوق، کتاب قوه مجریه؛ واکاوی صلاحیت ها و مناسبات آن با دیگر قوا، کتاب مجموعه آراء و تصمیمات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول، کتاب مجموعه لوایح و مصوبات تحت عنوان هنجار گذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی و بالاخره دانشنامه سیاستگذاری حقوقی که با مشارکت 160 استاد و پژوهشگرحقوق از ۴۶ دانشگاه کشور تهیه شده است، رونمایی شد.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 قانون اساسی منشور حقوق شهروندی حقوق شهروندی لعیا جنیدی قانون اساسی ایران سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 فصل سوم قانون اساسی اجرای قانون اساسی حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی معاونت حقوقی حقوق شهروندی قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آن‌ها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آن‌ها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آن‌ها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز