تأملی حقوقی در جایگاه قانونی رئیس جمهوری
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۱۶۶۶
نگاهی به شاکله قانون اساسی که مانند همه قوانین اساسی دنیا نوع حکومت را تعیین می‌کند، نشان می‌دهد قانون اساسی ایران به لحاظ سیاسی، هم نظام جمهوریت را پذیرفته و هم اصل تفکیک قوا را به طور کامل قبول داشته است.
از آنجایی که طبق اصل 56 قانون اساسی، قانونگذاران اصل حاکمیت آرای مردم را پذیرفته‌اند، چنین به نظر می‌رسد که همه ارکان نظام براساس آرای مردم انتخاب می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تأیید و پذیرش در مرحله اول به قانون اساسی کشور و در مرحله بعد به رئیس جمهوری ظرفیت‌هایی داده است که اگر آن ظرفیت‌ها انکار شود، در واقع انکار جمهوریت نظام خواهد بود. زیرا در اصل 113 قانون اساسی به صورت صریح و بدون اینکه اجمال و ابهامی باشد، قید شده است که پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. در ادامه این اصل آمده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، به عهده رئیس جمهوری است. باتوجه به اصل 110 قانون اساسی و نیز این امکان که در اصول و موارد دیگر هم برخی اختیارات مختص به مقام رهبری باشد، سایر موارد در امور قوه مجریه در اختیار رئیس جمهوری است. باوجود این به نظر می‌رسد علی رغم اینکه در هر دوره انتخاب رؤسای جمهور کشور، همه مقام‌ها، مسئولان و اشخاص، برای رؤسای جمهور این اصل را به طور ضمنی می‌پذیرند، اما اندک اندک که در جریان امور با نظرات رؤسای جمهور اختلاف نظر حاصل می‌شود، به نوعی اختیارات رئیس جمهوری مورد خدشه قرار می‌گیرد. این امر جز در دوره مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در دوران هر سه رئیس جمهوری دیگر به صورت آشکاری مطرح و علنی شد، مبنی بر اینکه اختیارات رئیس جمهوری آنچنان نیست که رؤسای جمهوری ادعا می‌کنند.
متأسفانه این مسأله کار را تا آنجا پیش می‌برد که انکار اختیارات رئیس جمهوری و اقداماتی که او باید انجام دهد، در سطوح بالا نیز مطرح شده و گاه به هتاکی و توهین به رؤسای جمهوری منجر می‌شود. از این رو در برخی موارد مقام رهبری طبق اصل 110 از اختیارات خود برای حل اختلاف میان قوای سه‌گانه استفاده کرده و موضوع را حل می‌کنند. به این جهت، به باور بیشتر کسانی که حقوق خوانده‌اند، رئیس جمهوری در قوه مجریه، شخص دوم کشور است و تمام آنچه صراحتاً جزو اختیارات و وظایف مقام رهبری قرار نگرفته است، در حیطه اختیارات رئیس جمهوری است و اگر رئیس جمهوری نتواند بخوبی از انجام این وظایف و اختیارات برآید، راه‌حل، آن نیست که رکن جمهوریت را در نظامی که به این عنوان خوانده می‌شود، انکار کنند. بلکه راه حل این است که از همان سازوکارهایی که قانون اساسی تعیین کرده، استفاده شده و رئیس جمهوری مورد سؤال قرار گیرد یا حتی اگر لازم باشد، استیضاح شود. به این جهت مادامی که آنچه به نظر اینجانب بیان شد، تثبیت نشود، همواره و در هر دوره‌ای در زمان نظام ریاستی قوه مجریه این مسائل در مورد رئیس جمهوری فعلی و رؤسای جمهوری آینده مطرح خواهد شد، همچنان که درمورد رؤسای جمهوری قبلی هم مطرح شد. این امر مسائل و مشکلات اساسی ایجاد می‌کند که از جمله آن میل به رفتارهای بی‌قانونی در سطوح مختلف جامعه است. میل به بی‌قانونی آنچنان شیوع پیدا کرده است که حتی بی‌نظمی و قانون‌شکنی به مسائلی که مربوط به نظام عمومی کشور و درحداقل آن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است هم تسری پیدا کرده است. بنابراین چاره کار این است که پیش از همه، قانونمندی در نظام و رعایت قانون به عنوان سروری همه امور، تبلیغ، ترویج و تثبیت شود. آنگاه مسائل کلی مربوط به حدود اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی را می‌توان براحتی از طریق خود قانون اساسی حل کنیم.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اختیارات رئیس جمهوری رؤسای جمهوری قانون اساسی مقام رهبری قوه مجریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۱۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران به بیانیه امیر کویت در سفر به مصر درباره میدان آرش
به گزارش همشهری آنلاین، ناصر کنعانی ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاری‌های دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل می‌آوریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یک‌جانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می کنیم از تکرار توسل به روش‌های بیحاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
کنعانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقه‌ای را رصد نموده و از دولتهای ثالث می‌خواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقاء روابط و همکاری‌ها گام بردارند.
کد خبر 848744 منبع: ایسنا برچسب‌ها ناصر کنعانی خبر ویژه ایران و کویت
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان