نان وکار مردم در اسارت واکسن وتحریم
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۱۹۶۹
ساعت 24 -- شاخص‌های اقتصادی مهمی که نشان می‌دهند اقتصاد ایران بدترین دهه تاریخ معاصر را در آخرین دهه قرن تجربه می‌کند روشن و بدون ابهام هستند. یکی از بدترین شاخص‌ها و خطرناک‌ترین آنها برای شهروندان هر سرزمینی از جمله ایران تورم شتابان و با نرخ‌های بالاست.
شاخص مهم و اثرگذار و ناراحت‌کننده دیگر رشد نوسانی و تقریبا صفر تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال تازه‌سپری‌شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طولانی‌ترین و عمیق‌ترین رکود تورمی
از سال ۱۳۹۰ تا امسال رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ با پنج سال رشد منفی و با نرخ‌های بالای رشد منفی، عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود را ثبت کرده است. پیش از این نیز ایران در سال‌های آخر جنگ یعنی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و نیز پس از آن در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ رکود را تجربه کرده بود. اما این تعداد سال با نرخ‌های سنگین نشان می‌دهد رکود کنونی، درازمدت‌ترین رکود به حساب می‌آید. از سوی دیگر دو تورم بالای ۳۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز سه سال اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم بالا نیز در ایران از نظر توالی سال‌ها و فصل‌ها رکورد به حساب می‌آید. به این ترتیب طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد دوران نو را در این دور یعنی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ شاهد هستیم.
تحریم
رشد اقتصاد ایران در همه ۶۰ سال تازه‌سپری‌شده به درآمدهای حاصل از صادرات نفت گره خورده است. تجربه نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمد صادرات نفت به دلیل کاهش میزان صادرات یا کاهش بزرگ در قیمت نفت صادراتی روندی کاهنده را تجربه کرده، رشد اقتصادی ایران نیز منفی شده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز در سه سال اخیر که تحریم‌های نفت ایران در دستور کار دولت آمریکا و نیز مشتریان نفت ایران قرار گرفته، این اتفاق افتاده است. بنابراین عامل اصلی رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها تحریم صادرات نفت ایران بوده است و این نسبت در سال‌هایی که اکنون نیز در آن هستیم، وضوح بیشتری دارد. رشد منفی اقتصادی سرچشمه‌گرفته از صادرات نفت به رکود از سمت عرضه دامن زده است. در این وضعیت به ویژه از سال ۱۳۹۸ دولت با کسری بودجه مواجه شد و برای توازن در درآمد و هزینه انواع اقدام‌هایی که هر کدام به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رشد پایه پولی منجر شده‌اند را در دستور کار قرار داد. این اتفاق به رشد تورم دامن زد. از سوی دیگر شهروندان در چنین وضعیتی و با تشدید مجادله میان نظام سیاسی ایران و دولت دونالد ترامپ انتظارات تورمی بالایی را تجربه کرده و بر فشار تورمی از مسیر خرید بیشتر دارایی‌ها از جمله سهام شرکت‌های عرضه‌شده در بورس و نیز ارزهای معتبر به ویژه دلار و پس از آن سکه و مسکن و خودرو افزوده شد.
ویروس کرونا
درباره ورود ویروس کرونا به ایران و رفتارهای شگفت‌انگیز دولت با این پدیده ویرانگر و قاتل جان و مال شهروندان ایرانی باید به آینده برویم تا اسرار هویدا شود.
اما دولت ایران در اسفند ماه پذیرفت که این ویروس به ایران آمده است و باید برخی محدودیت‌ها اعمال شود. با افزایش شمار جان‌باختگان در اسفند ماه در عمل دولت از اواخر اسفند محدودیت‌ها را افزایش داد. در بهار ۱۳۹۹ و نیز تا همین امروز منحنی مشهور فیلیپس در اقتصاد که می‌گفت یا باید تورم پایین و نرخ بیکاری بالا را انتخاب کنید یا نرخ تورم بالا و کاهش نرخ بیکاری را، حالا شهروندان باید بین کار کردن و کسب درآمد و افزایش احتمال گرفتن کرونا که درمان آن هزینه دارد و ممکن است به قیمت جان کروناگیرنده تمام شود و برعکس، یکی را انتخاب کنند. کرونا که آمد، بخش خدمات خرد و خانگی که سهم بالایی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد دارند به شدت سقوط کرد. امید پدیدار شده برای بیرون آمدن اقتصاد از رکود اما بر باد رفت و رکود جدی‌تر شده است. از سوی دیگر با تشدید و گسترش کرونا و افزایش محدودیت‌ها و بیکار شدن میلیون‌ها نفر میزان خرید و مصرف بخش خصوصی یا خانوارها کاهش یافت و نیز دولت برای جبران درآمدهای ازدست‌رفته بیکارشده‌ها و نیز بنگاه‌های کوچک و بخشی از فعالیت‌ها ناگزیر کمک‌هایی را ارائه کرد که بر ابعاد هزینه‌های دولت اضافه کرد.
کرونا همچنین راه درآمدهای مالیاتی را نیز بست و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد. برآیند پیامد کرونا، کسری بودجه بیشتر و تورم بیشتر است.
سیاست‌های اشتباه سیاستگذار پولی
در این وضعیت سیاستگذار پولی نیز با اتخاذ سیاست‌های اشتباه و سیاستگذاری به شدت ناکارآمد بر ابعاد بدتر شدن متغیرها اضافه کرد به طوری که راه را برای شتاب گرفتن رشد پایه پولی هموار کرد و نرخ رشد در بهار امسال به ۴۰ درصد رسید. این سطح از حجم پول واردشده به اقتصاد در کنار انتظارات تورمی بالا، به افزایش قیمت دارایی‌ها منجر شد. در حالی که بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش می‌داد تا سپرده‌گذاران در شرایط تورم فزاینده سپرده‌های خود را به بازارهای دیگر نبرند، عکس این را عمل کرد و نرخ سود را کاهش داد و بازار سرمایه و بازارهای موازی از یورش سپرده‌های آزاد شده از بانک‌ها به انباشت رسید و قیمت‌ها در رقابت نزدیک به هم در بازارها تعادل را به هم زد. بانک مرکزی در تابستان با انتشار اوراق دولتی تلاش کرد این نقدینگی را از بازار جمع کند و به همین دلیل نرخ بهره و نرخ بهره اوراق را نیز افزایش داد. در تابستان امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۱۴ درصد همراه بود و به عامل افزایش پایه پولی تبدیل شد. با ادامه فشار بر ترازنامه بانک‌ها رشد پایه پولی از مهرماه دوباره شتاب گرفت و با توجه به کسری بودجه انتظار می‌رود این افزایش ادامه یابد. رشد نقدینگی به میزان ۳۷ درصد در پایان مهرماه یعنی ۱۰ درصد بالاتر از میانگین این شاخص در سه دهه گذشته هنوز به بازار سرریز نشده و خطرهای آن در پیش است.
وضعیت رفاهی
برآیند تحولات در اقتصاد کلان اما به طور مساوی بین بنگاه‌ها و دولت و خانواده‌ها تقسیم نشده است. خانواده‌ها از دو مسیر در شرایط بدتر قرار گرفت، یکی مسیر تشدید تورم بود که قدرت خرید خانواده‌ها را به شدت کاهش داده که این در همه سال‌های ۱۳۹۱ به این سو اتفاق افتاده است. آمارها و محاسبه‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید روستانشینان به سال ۱۳۶۸ و شهرنشینان به سال ۱۳۸۷ برگشته است. کرونا نیز به بیکاری و اشتغال ناقص دامن زد و درآمد خانواده‌های بیکارشده یا کسانی که اشتغال ناقص دارند را کاهش داده است. این فشار نیز راه نفس ایرانیان را تنگ کرده است.
سال آینده
روز و روزگار ایرانیان را اکنون دو عامل کرونا و واکسن آن و نیز تحریم و میزان فروش تعیین می‌کند. به عبارت ساده‌تر گریبان ایرانیان اکنون در چنگ این دو عامل است. بدترین سناریو این است که برخلاف خوش‌بینی‌هایی که با آمدن جو بایدن و تیمش به کاخ سفید پدیدار شده و پیش‌بینی می‌شود ایران صادرات نفت خود را تا ۳/۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد، این اتفاق نیفتد و نیز ایران نتواند واکسن کرونا را به موقع تهیه و با کارآمدی توزیع کرده و ویروس را از زندگی ایرانیان دور کند. در بدترین سناریو پیش‌بینی‌ها این است که کسری بودجه افزایش یابد و نرخ تورم شتاب بیشتری بگیرد و نیز رشد اقتصاد تا ۴ درصد منفی را تجربه کند.
در این صورت وضعیت رفاهی شهروندان به ویژه گروه‌های تهیدست‌تر ایران بدتر خواهد شد و با افزایش بیکاری و تولید کمتر، درآمد سرانه کاهش یابد. در این وضعیت با توجه به کاهش پس‌انداز تاریخی شهروندان که از زمستان امسال آن را به بازار آورده‌اند تمام می‌شود و دیگر بیش از این نمی‌توان از مصرف کاست.
بهترین سناریو این است که نظام سیاسی ایران با حاکمان تازه کاخ سفید به سازگاری برسند و تحریم‌ها برداشته شود و ایران نفت خود را به اندازه‌ای که در لایحه بودجه گنجانده صادر کند و نیز واکسن برای ریشه کردن کرونا بهنگام به شهروندان زده شود و کسبوکارهای خرد و خدمات راه بیفتد. در این صورت کسری بودجه کاهش می‌یابد و می‌توان نرخ تورم را به رقم حتی ۱۵ درصد رساند و نیز رشد اقتصادی را تا ۵/۱ درصد افزایش داد. در غیر این صورت نرخ تورم سال بعد بین ۳۰ تا ۳۵ درصد و نیز نرخ رشد منفی ۴ درصد را خواهیم داشت؛ چه آنکه گریبان ایرانیان در چنگ واکسن و تحریم است
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد سال های ۱۳۹۱ نشان می دهد کسری بودجه صادرات نفت رشد اقتصاد خانواده ها پایه پولی ترین رکود رشد منفی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۱۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویس‌های متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این راستا نباید دیدگاه‌های صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهره‌وری دارد. فقر، دغدغه‌ها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه می‌دارد و منجر به مرگ استعدادها می‌شود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت می‌شود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سال‌ها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دوره‌ای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانه‌ای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان می‌کند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده‌اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارش‌های آماری این سال نشان می‌دهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌آید.
| سال | درصد افزایش دستمزد | میزان حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم سالانه |
| ۱۴۰۲ | ۲۷ | ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ | ۴۲.۵ (بهمن) |
| ۱۴۰۱ | ۵۷.۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴۵.۸ |
| ۱۴۰۰ | ۳۹ | ۲.۶۵۵.۴۹۲ | ۴۰.۲ |
| ۱۳۹۹ | ۲۶ | ۱.۹۱۰.۴۲۷ | ۲۶.۴ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶.۵ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ | ۳۴.۸ |
| ۱۳۹۷ | ۱۹.۵۵ | ۱.۱۱۱.۲۶۷ | ۲۶.۹ |
| ۱۳۹۶ | ۱۴.۵ | ۹۲۹.۹۳۱ | ۸.۲ |
| ۱۳۹۵ | ۱۴ | ۸۱۲.۱۶۶ | ۶.۹ |
| ۱۳۹۴ | ۱۷ | ۷۱۲.۴۲۵ | ۱۱.۱ |
| ۱۳۹۳ | ۲۵ | ۶۰۹.۰۰۰ | ۱۴.۶ |
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندی‌ها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران‌های حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولت‌ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استانها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره‌گر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این رده‌بندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایین‌تر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص می‌گوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایین‌تر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین می‌کند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن دارایی‌ها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار می‌مانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامه‌های هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهره‌وری بوده که بر اساس برخی گزارش‌ها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهره‌وری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمی‌گردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری می‌شود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانند.
وی اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی می‌شود. این اتفاق‌ها نمی‌تواند عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینه‌های تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر می‌گردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان می‌دهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه می‌کند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تاکید بر تشکل‌یابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونی‌های بزرگ فرصت‌های بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات می‌کند اینکه گفته می‌شود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پس‌انداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهد، می‌تواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغل‌های کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالش‌هایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگین‌تر کرده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته می‌شود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولت‌ها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رسته‌های شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربه‌ای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
کد خبر 6092024
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم