به نقل از «شبستان»

پیش بینی سازمان برنامه و دولت از ساختار شرکت‌های دولتی واقعی نیست

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۲۳۸۷

بیت عفری با اشاره به اینکه پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و دولت از ساختار شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه، واقعی نیست، گفت: تعریف برنامه و بودجه، برنامه مالی دولت برای پیش بینی درآمد‌ها و برآورد هزینه هاست.

به گزارش خبرگزاری شبستان، سعید بیت عفری، معاون دیوان محاسبات کشوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: با ساختار بودجه‌ای در کشور مواجهیم که هر سال بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به شرکت‌های دولتی تعلق دارد، اما هیچ وقت به صورت جدی در مجلس به آن پرداخته نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پارسال با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شد پیش از ارائه لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را همراه با شاخص‌های عملکردی، ارزیابی، بودجه تفصیلی و نتایج گزارش‌های حسابرسی بازرسان قانونی، به مجلس ارائه کنند و مجلس آن را در مدت ۲۰ روز به دیوان محاسبات ارائه کند تا این دیوان گزارش خود را ارسال کند.

 

بیت عفری گفت: پارسال نخستین گزارش را دادیم و امسال هم این گزارش را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.

معاون دیوان محاسبات کشور افزود: هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی بیش از ۶۵ درصد از ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دولتی و بقیه به بودجه عمومی مربوط است.

وی با اشاره به اینکه این هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به ۳۸۲ شرکت دولتی است، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شرکت‌های دولتی، سود ده و زیان ده بودن آنهاست.

 

بیت عفری گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی کرده بودیم که در این سال تعداد ۱۰ شرکت و یا بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، زیان ده است در حالی که در عمل, ۲۲۷ شرکت، زیان ده شدند، همچنین این رقم در سال ۱۳۹۸ از ۶۷ شرکت پیش بینی شده به ۱۸۸ شرکت زیان ده رسید.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ هم پیش بینی شده بود ۱۰۴ شرکت دولتی زیان ده باشند، اما این تعداد به ۱۶۶ شرکت رسید و امسال هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹ شرکت زیان ده پیش بینی شده است.

معاون دیوان محاسبات کشور افزود: پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و دولت از ساختار شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه، واقعی نیست در حالی که تعریف برنامه و بودجه، برنامه مالی دولت برای پیش بینی درآمد‌ها و برآورد هزینه هاست.

وی گفت: علت اینکه دولت، شرکت‌ها را سودده نشان می‌دهد این است که الزام قانونی دارد که باید این شرکت‌ها را به سمت سوددهی و اصلاح ساختار ببرد. از ۳۸۲ شرکت دولتی، ۳۵ شرکت در گروه‌های نفتی، نیرو و انرژی وجود دارند که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خودشان اختصاص می‌دهند.

وی اضافه کرد: در ساختار شرکت‌های دولتی، نظام و محاسبه قیمت تمام شده بهای کالا‌های تولیدی وجود ندارد و شفاف نیست.

 

معاون دیوان محاسبات کشور گفت: استفاده از محل منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه طبق ماده 16 احکام دائمی ممنوع است.

وی ادامه داد: اگر منابع مربوط به هدفمندی در تبصره 14 که مبلغ 267 هزار میلیارد تومان است به 841 هزار میلیارد تومانی که مربوط به بودجه عمومی اضافه شود مبلغ یک هزار و یکصد و هشت هزار میلیارد تومان می شود که در این صورت وابستگی به بیش از 60 درصد می رسد.

بیت عفری افزود: 90 درصد منابع تبصره 14 هدفمندی از محل درآمدهای نفتی اعم از فراورده های نفتی، پالایش و پخش و گاز است.

معاون دیوان محاسبات کشور گفت: تراز عملیاتی ما حدود 319 هزار میلیارد تومان منفی است و با فرض به اینکه تمام منابع از نفت تامین شود همه ترازهای مثبت مالی و سرمایه ای برای جبران کسری تراز عملیاتی استفاده می شود.

وی افزود: بر اساس محاسبات ما در رابطه با بیش برآوردهای منابع و هزینه های بالایی که وجود دارد حدود 350 هزار میلیارد تومان ناترازی داریم.

 

بیت عفری گفت: ما هشت محور را در رابطه با اصلاح ساختار بودجه ارائه دادیم که مهم ترین آنها رابطه مالی دولت و نفت، هدفمندی و طرح های تملک دارایی سرمایه است.

معاون دیوان محاسبات کشور افزود: در طرح های تملک دارایی سرمایه و در پیوست یک قانون بودجه بالغ بر 2 هزار و 593 طرح ملی را داریم که 35 طرح حدود 41 سال به بالا، 177 طرح 31 تا 40 سال، 326 طرح 21 تا 30 سال، هزار و 11 طرح 11 تا 20 سال، 282 طرح تا 10 سال و 762 طرح در سال را که نیمه تمام هستند داریم.

وی ادامه داد: 104 هزار میلیارد تومان تملک را در نظر گرفتیم تا برای این طرح ها اختصاص دهیم و اگر در یک سال حدود 200 طرح مهم با پیشرفت فیزیکی 90 درصد انتخاب کنیم و این مبلغ را برای آن در نظر بگیریم می توان کارهای اساسی را انجام دهیم.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: لایحه بودجه اختصاص بودجه بودجه معاون دیوان محاسبات کشور ساختار شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان برنامه و بودجه لایحه بودجه پیش بینی زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۲۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.