به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بازار «مسافرت هوایی» به وضعیت نرمال برمی‌گردد؟

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۳۰۲۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ میزان تقاضای سفر در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۳ درصد کاهش یافته و کشورهای مختلف ۱/ ۱ میلیارد گردشگر بین‌المللی را از دست داده‌اند. بازیابی بازار گردشگری جهان پس از یک رکود بی‌سابقه در سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد با این حال یکی از محرک‌های اصلی احیای بازار گردشگری در سال ۲۰۲۱ «واکسن کووید-۱۹» و فراگیری آن در سطح جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۲۰۲۰ برای بازار سفر و جهانگردی بسیار سخت و دشوار بوده و شیوع کرونا منجر به اتخاذ محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در همه کشورهای جهان شده است. پس از اوج‌گیری دوم ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۲۰ به‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، کاهش تقاضا در سفرهای بین‌المللی ۷۳ درصد برآورد می‌شود که این کاهش تقاضا برای گردشگری داخلی ۳۴ درصد بود. همچنین اقتصاد جهانی، سال ۲۰۲۰ را با رکود چشمگیری به پایان خواهد رساند و تولید ناخالص جهان با کاهش ۴ درصدی مواجه خواهد شد. اما خبرهای ناشی از تولید واکسن کرونا منجر به پیش‌بینی سریع‌ترین رشد تولید ناخالص جهانی در بیش از ۴۰ سال گذشته با ۲/ ۵ درصد برای سال ۲۰۲۱ شده است. اطلاعات اخیر مبنی بر کشف واکسن منجر به اعتمادسازی در جامعه جهانی شده و این امر چشم‌انداز متعادل‌تری را نسبت به برآوردهای پیشین ارائه می‌دهد و احتمال عملکردی بهتر در سفرهای آینده با پتانسیل صعود را قوی‌تر می‌کند. اگرچه توزیع واکسن روند بهبودی را برای سال ۲۰۲۱ مشخص می‌کند و پیشرفت واکسن خطرات نزولی را کاهش می‌دهد و امکان برداشتن تدریجی محدودیت‌ها را ایجاد می‌کند، اما با این‌حال ناشناخته‌های بسیاری درباره تولید واکسن و چالش‌های موجود در توزیع جهانی به‌ویژه در بازارهای در حال ظهور باقی مانده است. چالش‌های گسترده‌ای برای تامین موثر واکسن در سراسر جهان وجود دارد و این در حالی است که بروز هرگونه مشکلی در تولید و توزیع واکسن منجر به به تاخیر افتادن در روند بهبودی سفر می‌شود. نگرانی‌هایی درباره دسترسی عادلانه و به‌موقع به واکسن برای همه کشورها وجود دارد؛ زیرا اقتصادهای پیشرفته عمده واکسن‌ها را پیش‌خرید کرده و این امر در بازارهای در حال ظهور با توزیع کندتری اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه بهبود سفرها در سطح جهانی به‌شکل نابرابر رخ می‌دهد.

تاثیرات کرونا بر درآمدهای اقتصادی و اشتغال بازار گردشگری می‌تواند بر مقرون به صرفه بودن سفرها نیز تاثیرگذار باشد. اگرچه دولت‌ها طی همه‌گیری کرونا طیف وسیعی از بسته‌های مالی و سیاست‌های محافظت از مشاغل و درآمد را به‌کار گرفته‌اند اما نرخ بیکاری همچنان افزایش یافته و درآمدها متقابلا کاهش یافته‌اند. با توجه به تاثیرات منفی بر درآمد و اشتغال ناشی از رکود اقتصادی به‌ویژه برای سفرهای طولانی احتمال رونق یافتن گردشگری داخلی وجود دارد زیرا گردشگران گزینه‌های سفر با هزینه‌های کمتر را انتخاب می‌کنند. اگرچه فعالان بازار گردشگری به پشتوانه ارائه بسته تخفیفات مالیاتی برای صنعت هوایی درصدد افزایش نیافتن قیمت خدمات گردشگری هستند اما پرداخت مالیات‌های جدید، می‌تواند بر مقرون به صرفه نبودن برخی از فعالیت‌های سفر تاثیر بگذارد. این امر منجر به انتخاب مسافران به مقاصد نزدیک‌تر و سفرهای داخلی می‌شود و گردشگری داخلی در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت زیرا برخی از محدودیت‌های سفر بین‌المللی تا نیمی از سال ۲۰۲۱ همچنان برقرار است. اعتمادسازی برای مسافران زمانبر است و بازارهای داخلی به‌دلیل مقرون به‌صرفه بودن و تغییرات احتمالی در شرایط مقصدهای پایدارتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. آمارها حاکی از آن است که بازگشت بازار گردشگری داخلی به سطح سال ۲۰۱۹ در سال ۲۰۲۲ محتمل خواهد بود که در این مدت سفرهای داخلی بیشترین سهم از سفرها را طی ۱۰ سال گذشته به دست خواهد آورد.

همچنین احتمال تغییر چشمگیر نوع سفر از هوایی به شکل سفرهای زمینی و شخصی در سال ۲۰۲۱ وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه سفرهای بین‌المللی با روند کندتری برای بهبود روبه‌رو خواهد شد احتمال بازگشت آن به سطح پیش از شیوع کرونا در سال ۲۰۲۴ می‌رود. بازیابی اعتماد گردشگران به سفر به مناطق امن، نزدیک و آشنا همچون سفرهای داخلی و سفرهای کوتاه عمدتا به شکل جاده‌ای و ریلی ارزیابی می‌شود و خطوط هوایی به‌دلیل محدودیت‌های طولانی‌مدت و تقاضای بسیار کمتر برای سفرهای طولانی با استقبال کمتری مواجه می‌شود.

کاهش سفرهای تجاری و کاری راهگشای بازیابی مسافرت‌های تفریحی خواهد بود. اگرچه همه‌گیری کرونا در جهان منجر به افت ناگهانی سفرهای تجاری شد اما شیوه‌های مجازی جایگزینی موقت را فراهم کرد که این امر برای بسیاری از شرکت‌ها تاثیرات مثبتی داشته و یک شیوه آسان و کم‌هزینه برای برگزاری جلسات آنلاین به‌دور از نگرانی‌های بهداشتی فراهم کرده است. اما با وجود این، این شیوه جایگزین دائمی برای جلسات حضوری نیست زیرا برای ایجاد و تداوم روابط امری ضروری است. برآوردها حاکی از آن است سفرهای تجاری با بودجه‌های محدود و با سرعت کم بازخواهند گشت. بازگشت مشاغل بین‌المللی و تجارت به سطح پیش از بحران در سال ۲۰۲۵ خواهد بود که این بازگشت برای سفرهای تفریحی در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

پربیننده ترین شوخی بزرگ با تور یک میلیارد تومانی آنتالیا جزییات آخرین پرواز تهران-لندن با وجود تعلیق پایان انجماد در قطب گردشگری مذاکرات حج‌۱۴۰۰ در هفته‌های آینده انجام می‌شود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: گردشگری توریست مسافرت توریست ایرانی مسافرت هوایی گردشگری داخلی بازار گردشگری سال ۲۰۲۱ بین المللی محدودیت ها سال ۲۰۲۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۳۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.