به نقل از «خبرگزاری آریا»

موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۴۰۹۹

خبرگزاری آریا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی در 9 محور موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی را بررسی کرده  و در نهایت با آن موافقت کردند.  
علیرضا سلیمی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص بیان کرد: چرا باید بین قیمت خودرو در شرکتها و بازار این میزان تفاوت قیمت وجود داشته باشد؟ چرا شاهد واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاصی هستیم؟ انگار بعضی ها خط تولید خاصی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا باید یک فرد چندین سال در نوبت تحویل خودرو باشد؟. نحوه ثبت نام آن نیز باعث آبروریزی است.
وی در ادامه تصریح کرد: چندگانگی در تصمیم گیری ها در بحث قیمت گذاری به وضوح دیده می شود. وجود زد و بندها و رانتها در این حوزه غیر قابل انکار است و کیفیت محصولها نیز بسیار پایین است، چرا یک شهروند باید پول بالایی بپردازد اما خودرویی با کیفیت پایین سوار شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: انتصابات در خودروسازی ها نیز جای سوال دارد، افراد سیاسی در آن جا چه کار می کنند؟. بنده در یک شرکت خودروسازی از حضور یک پزشک سراغ دارم مگر یک پزشک در صنعت خودروسازی چه کاری می تواند انجام دهد؟. برخی از آقایان گویا باید دائم المسئول باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: چرا تقاضاها مدیریت شده نیست که واقعی باشد. بحث خودرو مسئله ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد، یکی از حوزه هایی که باید با جدیت بر آن نظارت شود بحث خودروسازها است. دولت در این حوزه دخالت آشکار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

این تحقیق و تفحص در 9 محور مطرح شده است که به شرح زیر می باشد:
1-بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می باشند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده اند.
2-تصمیم گیری چند گانه در نرخ گذاری
3-بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرائی
4-بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام پذیرفته
5-عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو
6-وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت نامها
7-عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام
8-کیفیت پائین محصولات تولیدی
9-کم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس تحقیق و تفحص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید