به نقل از «دانا»

واگذاری بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه به دولت/ آساک دوچرخ قوچان روی چرخ تولید می‌افتد؟

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۴۷۴۹

کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان با پیگیری‌های دستگاه قضایی و شکایت دادستان عمومی و انقلاب قوچان به عنوان مدعی العموم، توسط مالک به صورت کامل در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت تا مردم قوچان پس از سالها انتظار به حقوق از دست رفته خود برسند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، مجتمع صنعتی آساک دوچرخ قوچان در مهرماه سال 77 در زمینی به مساحت 20 هکتار و زیربنایی بیش از 40 هزار مترمربع فعالیت رسمی خود را با ظرفیت تولید 300 هزار دوچرخه به‌صورت سالانه آغاز کرد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک صنعت و معدن با بیش از 76 درصد سهام، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با 15 درصد سهام و افراد حقیقی که اغلب آن‌ها را مردم قوچان تشکیل می‌دادند با درصدی از سهام ، سهامداران شرکت مجتمع دوچرخه‌سازی بودند.

یکی از اهداف برنامه پنج‌ساله سوم توسعه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود که قرعه به نام کارخانه آساک دوچرخ افتاد و پس از درج دو مرحله آگهی مزایده در روزنامه در دی‌ماه و اسفند سال 81 سهام 76درصدی بانک صنعت و معدن باقیمت 2 میلیارد تومان به برنده مزایده واگذار شد.

سقوط آزاد آساک دوچرخ با واگذاری به بخش خصوصی

این واحد صنعتی تا پیش از واگذاری به بخش خصوصی دوران اوج خود را با اشتغال قریب به 190 کارگر ، تکنیسین و ... با تولید بیش از 43 هزار دستگاه دوچرخه به نمایش گذاشت اما طی سال‌های بعدازآن روند تولید نزولی شد و حتی طی سال‌های 90 تا 95 عملاً فعالیت اقتصادی مؤثری از خود نشان نداد و حتی باهدف وانمود کردن به تولید و واگذاری به یک سرمایه‌گذار دیگر، تنها 40 کارگر آن‌هم در بخش مونتاژ مشغول به کار بودند.

سوء مدیریت و کاهش روند تولید سبب شد تا کارگران در بازه‌های زمانی مختلف حتی باسابقه‌های طولانی کار تعدیل شوند و بدهی‌های بالای کارخانه به تأمین اجتماعی حتی برای برخی از کارگران که در شرف بازنشستگی بودند نیز مشکلاتی به وجود آورد.

به بهانه تولید مجدد بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه و پرداخت مطالبات کارگران و بدهی‌ها متعدد، وام‌های کلان میلیاردی توسط مالک کارخانه دریافت شد اما عملاً تغییری در روند تولید صورت نگرفت و کار به‌جایی رسید که آساک دوچرخ تعطیل شد.

اعتراضات کاری در سال‌های 94 و95 به اوج خود رسید تا اینکه 12 میلیارد ریال تسهیلات ریالی و 48 میلیارد ریال تسهیلات ارزی برای تولد دوباره این واحد صنعتی پرداخت شد اما جز پرداخت میزان کمی از مطالبات کارگران و خرید تجهیزاتی اندک برای مونتاژکاری انجام نشد.

در سال 96 کارخانه رسماً تعطیل شد و در آن بازه مسئولین شهرستان به دنبال راه‌اندازی مجدد و یا واگذاری توسط مالک کارخانه بودند تا جانی دوباره به هپکوی خراسان ببخشند.

در تمام این سال‌ها دستگاه قضا ازجمله دادستان سابق و دادستان فعلی شهرستان به جد پیگیر تخلفات مالی در انعقاد قرارداد و واگذاری این کارخانه شدند و توانستند در شهریورماه سال جاری، مدیریت موقت آن تا تعیین تکلیف نهایی را به دست دستگاه قضا بسپارند و یک ماه بعد نیز مالک آن بازداشت شد.

علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما در قوچان اظهار کرد: مجتمع دوچرخه‌سازی قوچان به‌عنوان اعتبار و هویت این شهرستان محسوب شده اما در سال‌های 83 و 84 به دلیل واگذاری به بخش خصوصی، حق‌وحقوق مردم قوچان پایمال شد.

مجتمع آساک دوچرخ باقیمت 120 میلیون تومان فروخته شد!

وی سبک واگذاری این واحد تولیدی را خاص و دارای اشکالاتی دانست و افزود: مجتمع آساک دوچرخ باقیمت گذاری نازل و ظالمانه به 120 میلیون تومان فروخته شد درصورتی‌که هزینه واقعی این واحد تولیدی در آن زمان 6 تا 8 میلیارد تومان ارزیابی‌شده بود که نشان از تضییع حقوق بیت‌المال  دارد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید تمام خسارت‌های واردشده به مردم توسط مالک این واحد تولیدی جبران شود، تصریح کرد: 3 شکایت به رئیس قوه قضائیه ، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر چگونگی واگذاری آساک دوچرخ به بخش خصوصی و تخلفات مالک این کارخانه ارسال‌شده که قطعاً موردبررسی قرار خواهد گرفت زیرا رئیس قوه قضائیه امروز در حال پیگیری ماجرای خصوصی‌سازی‌هایی بوده که در آن حق مردم تضییع‌شده است.

طی روز گذشته خبری مبنی بر آزادی این کارخانه در فضای مجازی و شهرستان قوچان منتشر شد که اثبات این خبر امیدی تازه برای مردم به همراه ‌آورد.

در همین رابطه، حسین ولیدخت، دادستان عمومی و انقلاب قوچان به خبرنگار صبح توس گفت: از حدود یک سال پیش، ادله‌ای نسبت به چگونگی واگذاری کارخانه آساک دوچرخ به بخش خصوصی توسط دستگاه قضایی در حال جمع‌آوری بود تا مشخص شود این واحد تولیدی چه روندی را در این زمینه طی کرده است .

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله در واگذاری این واحد تولیدی نوع قرارداد آن بود که استعلامات ، مکاتبات و پیگیری‌های فراوانی توسط دستگاه قضایی در این زمینه صورت گرفت.

اذعان دیوان محاسبات کشور به واگذاری اشتباه آساک دوچرخ به بخش خصوصی

دادستان قوچان با اشاره به مکاتبه انجام‌شده با دیوان محاسبات کشور و قانع شدن این دیوان مبنی بر واگذاری اشتباه آساک دوچرخ در این قرارداد به بخش خصوصی بیان کرد: در مرحله اول، مدیریت این واحد تولیدی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت تا مقدمات اقدامات دیگر قانونی انجام شود.

ولیدخت تصریح کرد: دادستان قوچان به‌عنوان مدعی‌العموم از مالک این واحد تولیدی باوجود ادله کافی شکایت کرده و مالک به همین دلیل بازداشت شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مالک کارخانه به‌عنوان متهم پرونده، کارخانه مذکور را به دستگاه قضایی واگذار کرده است.

داستان قوچان با تأکید بر اینکه هدف از این پیگیری‌ها رسیدن مردم قوچان به‌حق واقعی خودشان بوده است، گفت: پیگیری لازم برای رسیدن تمام سهام‌داران قوچانی که در این مجتمع دارای سهام هستند در حال انجام است.

ولیدخت با اشاره به بدهی‌های فراوان این واحد تولیدی و احصاء آن توسط کارشناسان بیان کرد: تا زمانی که میزان دقیق بدهی‌ها مشخص نشود نمی‌توان قیمت دقیقی برای کارخانه اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای پیگیری امورات جاری این کارخانه در آینده یک هیئت‌مدیره تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: واحد تولیدی دستگاه قضایی بخش خصوصی دوچرخه سازی مردم قوچان آساک دوچرخ توسط مالک بدهی ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۴۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.

وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط  بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام  برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و  ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.

انتهای پیام/